المحكمة الإسبانية العليا تتابع مسؤولي البوليساريو بجرائم

تتابع محكمة النقض الإسبانية بمدريد العديد من قياديي البوليساريو بتهمة جرائم ضد الإنسانية ارتكبوها ضد صحراويين وفق التحقيق المفصل الذي قرر فتحه قاضي التحقيق لدى الغرفة الخامسة للمحكمة الوطنية "بابلو رفاييل روث غوتييريث" بعد دعوى قضائية رفعها صحراويون ضحايا جرائم هؤلاء القياديين الذين تابعتهم الشرطة الإسبانية بتهم مختلفة ترتفع الى جرائم إبادة والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال غير القانوني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان . وفي الوقت الذي أفادت فيه مصادر صحراوية أن محكمة النقض قد تلجأ إلى التعاون الدولي لاعتقال قادة بوليساريو المتهمين بجرائم الإبادة الذين تعذر على الشرطة الإسبانية اعتقالهم على التراب الإسباني وعلى رأسهم إبراهيم الغالي الممثل الحالي للبوليساريو في الجزائر وممثلها السابق بإسبانيا وأحمد بطل وزير الإعلام المزعوم في الجبهة المزعومة، قال محمد زيان النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط إنه حان الوقت لتكون الحكومة المغربية في مستوى الحدث لتقوم على الأقل بتزويد السلطات القضائية الإسبانية بالوثائق والأدلة الدامغة المطلوبة التي تدين المتابعين في الجرائم البشعة ضد الانسانية التي ارتكبها قادة البوليساريو وهي الجرائم التي تورط الجيش الجزائري مباشرة في المشاركة فيها. وعلى الرغم من أن الشرطة الإسبانية كانت أجرت بحثا مكثفا لمحاولة اعتقال مسؤولين من جبهة البوليساريو المتابعين أمام المحكمة الوطنية الإسبانية بتهمة ارتكاب «جرائم إبادة، والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال غير القانوني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان » ضد مواطنين صحراويين، إلا أن المطلوب على رأس قائمة المبحوث عنهم إبراهيم غالي ظل إلى حدود اليوم حرا طليقا يتحرك تحت غطاء أمني توفره له العديد من الجهات وفي مقدمتها الجيش الجزائري إذ تمكن من الدخول والخروج من إسبانيا برا شهر فبراير عن طريق فرنسا لتفادي توقيفه.
وإضافة إلى الممثل الحالي للبوليساريو في الجزائر وممثلها السابق بإسبانيا، ابراهيم الغالي، و«وزير» الإعلام المزعوم فيما يسمى ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية احمد بطل، يوجد ضمن المسؤولين الذين تطالب بمتابعتهم الفورية محكمة النقض الإسبانية بشير مصطفى الوزير الوهمي للتربية وإبراهيم بيد الله. وكان قاضي التحقيق لدى الغرفة الخامسة للمحكمة الوطنية "بابلو رفاييل روث غوتييريث" قرر فتح تحقيق مع قادة جبهة البوليساريو، إثر الدعوى القضائية التي رفعها صحراويون من ضحايا بوليساريو، بدعم من "الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان" ASADEDH ومقرها مدريد. ولم تستطع الشرطة الإسبانية إيقاف المتابعين من مسؤولي البوليساريو، إذ لم تتمكن من العثور الا على شخص واحد يدعى لوشع محمد عبيد تعذر عليها اعتقاله لتواجده في حالة خطيرة بأحد مستشفيات مدينة لاس بالماس، عاصمة جزر الكناري، حيث يعالج لإصابته بمرض السرطان.
وتزامنا مع ذلك تبدي جبهة مرتزقة البوليساريو قلقا جراء الصرامة التي تتعامل بها معها السلطات القضائية الاسبانية وحكومة مدريد برئاسة الحزب الشعبي، هذا الحزب الذي كان قد وظف نزاع الصحراء للهجوم على الحكومة الاشتراكية برئاسة خوسي لويس رودريغيث سبتيرو.
وعلاقة بالموضوع، أكد رئيس مركز الدراسات الاسبانية المغربية٬ ميغيل أنخيل بويول غارسيا٬ أن قرار المحكمة الوطنية٬ وهي أعلى محكمة في إسبانيا٬ متابعة قادة للبوليساريو ومسؤولين عسكريين جزائريين كبار٬ بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان٬ يمثل بداية مسلسل قضائي ضد حركة لها "ماض إجرامي ثقيل". وأضاف رجل القانون الاسباني٬ بعد أن قبل قاضي المحكمة المركزية للتحقيق رقم 5 لهذه الهيئة٬ بشكل نهائي٬ فتح تحقيق في الشكوى المقدمة سنة 2007 في مدريد٬ من قبل ضحايا صحراويين ضد مسؤولين جزائريين كبار وأفراد من الأمن وقادة للبوليساريو٬ تكون المحكمة الوطنية التي حرصت دائما على الدفاع عن الحقوق الانسانية في شتى بقاع العالم٬ ولاسيما عندما يتعلق الامر بانتهاكات حقوق المواطنين الاسبان٬ قد قررت الانكباب على بحث حالات مواطنين عانوا من انتهاكات لا حدود لها في مخيمات تندوف بالجزائر". وأشار إلى أن الجرائم المرتكبة ضد هؤلاء الضحايا وسجناء ومدنيين في سجون البوليساريو تندرج في إطار "جرائم حرب"٬ مذكرا في هذا الصدد٬ بالمعاهدة المتعلقة بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية٬ التي دخلت حيز التنفيذ يوم 11 نونبر 1970. وذكر في هذا الصدد٬ أيضا بالتقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية٬ يوم 5 شتنبر 2003٬ والذي أدان هذه الجرائم المرتكبة ضد الأسرى المغاربة الذين كانوا محتجزين في سجون تندوف.