الحكومة المصرية تكلف الشرطة بفض اعتصامات الإخوان

كلفت الحكومة المصرية الأربعاء الشرطة باتخاذ "الإجراءات اللازمة" لإنهاء اعتصامات المؤيدين للرئيس محمد مرسي، الذي عزله الجيش في الثالث من الشهر الجاري، وذلك في حلقة أخرى للضغوط الممارسة ضد الإسلاميين.
وبعد نحو أسبوع من التهديد بفض اعتصامي الإسلاميين، المطالبين بعودة مرسي والمنددين بما أسموه ب"الإنقلاب العسكري"، في ميداني رابعة العدوية بحي مدينة نصر القاهري ونهضة مصر بالقرب من جامعة القاهرة في الجيزة، بررت السلطات قرارها بإنهاء تلك التظاهرات، لأنها تمثل "خطرا على الأمن القومي والسلم المجتمعي".
وقالت وزيرة الإعلام المصرية درية شرف الدين عقب اجتماع للحكومة أن القرار تم اتخاذه استنادا "للتفويض الشعبي الهائل للدولة في التعامل مع الإرهاب والعنف".
وأكدت الحكومة، في بيان قرأته الوزيرة، أن "استمرار الأوضاع الخطيرة فى ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق لم يعد مقبولا نظرا لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومي المصري ومن ترويع غير مقبول للمواطنين".
وأضافت "استنادا إلى التفويض الشعبي الهائل من الشعب للدولة فى التعامل مع الإرهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وإنهيار الوطن، وحفاظا على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد وعلى السلم الإجتماعى وأمان المواطنين، فقد قرر مجلس الوزراء البدء فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها، مع تكليف وزير الداخلية بإتخاذ كل ما يلزم فى هذا الشأن فى إطار أحكام الدستور والقانون".
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم أنه سيتم التعامل الأمني مع اعتصامي المؤيدين لمرسي، وفقا للقانون وقواعد التدرج.
وحسب المصدر، فإن العملية ستبدأ بإطلاق تحذيرات، وإذا لم تجد نفعا ستلجأ قوات الأمن لاستخدام قنابل الغاز لفض الاعتصامات لهؤلاء الذين ينددون بما أسموه ب"الانقلاب العسكري" وللمطالبة بعودة مرسي للحكم "بصفته رئيسا شرعيا للبلاد".
وأشار إلى أنه حال رد المتظاهرون بشكل عنيف ستلجأ قوات الأمن للدفاع الشرعي عن النفس، ما قد ينذر بسقوط المئات من الضحايا.
وجاءت تصريحات درية شرف الدين حول المظاهرات التي شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين الجمعة الماضي تلبية لدعوة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذي طلب الدعم الشعبي للتصدي للإرهاب والعنف.
كان وزير الداخلية محمد إبراهيم قد أكد في ال27 من الشهر الجاري أن الاستعدادات جارية لتفكيك اعتصامات أنصار مرسي "قريبا"، وأنهم يرغبون في القيام بذلك "تحت غطاء قانوني".
فيما أعرب الإسلاميون من جديد عن تحديهم لقرار الحكومة، حيث قال المتحدث باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية أحمد النشار ل(إفي) "سنقاوم بشكل سلمي" في ميداني رابعة العدوية والنهضة.
وأوضح النشار أن القرار الذي اتخذته الحكومة لا يصدر إلا من "دولة قمعية ونظام عسكري وبوليسي وديكتاتوري".
وأكد "عندما تكون التظاهرات الشعبية لدعم الحكومة يعتبرونها سلمية، ولكن التظاهرات المعارضة خطر على الأمن القومي".
فيما طالبت جماعة الإخوان المسلمين المجتمع الدولي بتحمل "مسئولياته ومنع مذابح للمدنيين العزل الذين يتظاهرون بشكل سلمي".
وقال ل(إفي) أحمد سبيع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للجماعة إن الحكومة المصرية "ترغب في مواصلة قتل المتظاهرين السلميين المؤيدين لمرسي".
وأكد أن قرار الحكومة المصرية باتخاذ الاجراءات اللازمة لفض اعتصام الإسلاميين يثبت أن مصر تحت حكم "دولة بوليسية لا تحترم حرية التعبير".
وكان نحو 80 من أنصار الرئيس السابق لقوا مصرعهم السبت الماضي بالقرب من رابعة العدوية، بينما لقي 50 من مؤيديه مصرعهم أيضا في الثامن من نفس الشهر أمام الحرس الجمهوري.
وصرحت ل(إفي) مصادر أمنية خلال الأسبوع الجاري أن قوات الأمن كانت تسعى لفض الاعتصامات بالقوة، ولكن زيارة الممثلة العليا للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون أوقفت هذه الخطة.
وغادرت أشتون أمس القاهرة بعد الاجتماع مع السلطات الجديدة وأيضا مع مرسي.
كما زار مرسي وفد من الاتحاد الأفريقي برئاسة الرئيس المالي السابق ألفا عمر كوناري، الذي تجنب وصفه ب"الرئيس المعزول" خلال ردوده على الأسئلة في المؤتمر الصحفي المشترك مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
وتتألف البعثة الأفريقية من رئيس بوتسوانا السابق فيستوس موجاي ورئيس وزراء جيبوتي السابق ديليتا محمد ديليتا.
وأشار كوناري إلى أن بعثته مهمتها الاستماع لجميع الأطراف لإنهاء العنف، وحفظ الحقوق والحريات وخلق مناخ مناسب للحوار.
وأشار كوناري إلى أن الوفد الأفريقي التقى خلال زيارته بالرئيس المؤقت عدلي منصور، ونائب الرئيس للشئون الخارجية محمد البرادعي، ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، كما التقى مع ممثلي حركتي (تمرد) وشباب (6 أبريل).
وأوضح كوناري أن قرار إيقاف مشاركة مصر في اجتماعات الاتحاد وأنشطته "يعد إجراء طبيعيا داخل الاتحاد الأفريقي وليس عقوبة ضد مصر ولا يمثل جزءا من أي مؤامرة".
على جانب آخر قررت النيابة العامة في مصر إحالة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، الصادر بحقه حكم اعتقال، ومعه نائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي للمحاكمة لتحريضه على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بحي المقطم القاهري أواخر يونيو/حزيران الماضي