القضاء الهولندي يحكم لصالح المغاربة المتضررين من تخفيض تعويضات الأرامل

قضت محكمة أمستردام بهولندا بإلغاء قرار الحكومة الهولندية بتقليص تعويضات الأرامل واليتامى بنسبة 40 % مع الحكم بتعويض الضحايا بأثر رجعي عن المبالغ التي تم اقتطاعها ابتداء من فاتح يناير 2013 وقت تطبيق القرار، وذلك حسبما أفاد بلاغ لمؤسسة هولندا لمساعدة العائدين تتوفر «التجديد» على نسخة منه.
وكانت المؤسسة قد رفعت دعوى قضائية لدى محكمة أمستردام نيابة عن الأرامل واليتامى المتضررين من قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض 40 في المئة من تعويضاتهم باعتبارهم يقطنون بالمغرب خارج الديار الأوربية. حيث جاء الحكم الأولي لصالح المتضررين باعتبار القرار منافيا للاتفاقات الثنائية حول الضمان الاجتماعي والاتفاقيات الدولية والأوروبية.
ويرتقب أن تستأنف الحكومة الهولندية، ممثلة ببنك التأمين الاجتماعي الهولندي، قرار المحكمة حسب ما أوردت وكالة الغرب العربي للأنباء، مشيرة إلى أن رئيس المركز الأورو- متوسطي للهجرة والتنمية عبدو المنبهي حذر من أنه إذا كان قرار المحكمة الهولندية يعد نصرا لضحايا هذا القرار، فإن أثره يظل محدودا في الزمن لأن حكومة لاهاي تعتزم سن قانون جديد يهم وقف تصدير جميع التعويضات خارج الاتحاد الأوروبي. وهو القانون الذي حظي بالفعل بموافقة مجلس الدولة المكلف بتقديم الاستشارة للحكومة والبرلمان في مجالي التشريع والإدارة، إذ اعتبر أن الإجراء لا يتعارض مع الاتفاقيات الثنائية وليس تمييزيا.