البرلمان الأوروبي يرفض تعديلات خصوم الوحدة الترابية

*عثمون قال إن التصويت درس كبير وتاكيد لصدقية المغرب في مجال حقوق الإنسان
نجح المغرب مرة أخرى في تحقيق انتصار غير مسبوق على خصوم الوحدة الترابية، حين تمكن أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة، المغرب – الاتحاد الأوروبي من إفشال مخطط للوبي الداعم لخصوم الوحدة الترابية، بالبرلمان الأوربي الذين تقدموا بأربعة اقتراحات تعديلات على التقرير السنوي للبرلمان الأوربي حول حقوق الإنسان برسم سنة 2012، وقد رفضت لجنة الشؤون الخارجية أول أمس الخميس بستراسبورغ، التعديلات الأربعة المقترحة من طرف بعض النواب بالبرلمان الأوربي، وبذلك تكون الدبلوماسية البرلمانية قد نجحت مرة أخرى في دحض المبادرات المناوئة لقضيتنا الوطنية.
وسيتم تقديم التقرير السنوي لحقوق الإنسان إلى التصويت في الجلسة العامة بالبرلمان الأوربي ما بين 9 و12 دجنبر المقبل.
وقال عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي في تصريح ل"النهار المغربية"، إن إلغاء التعديلات التي جاء بها اللوبي المعادي للمغرب يعطي درسا كبيرا في الشرعية الدولية، ويضحد مغالطات المناوئين للوحدة الترابية، من أجل التشويش على الخطوات التي قطعها المغرب في مجال حقوق الإنسان والتي أصبح معترفا بها دوليا، مضيفا أن هذا التصويت الذي كان بالإجماع يعد اعترافا بكل المجهودات التي بذلها ويبذلها المغرب في مجال حقوق الإنسان، وضربة موجعة لمؤازري جمهورية الوهم، الذين لم يخجلوا من التمادي في اجترار الافتراءات والمزايدات المكشوفة، وكشف عثمون عن المجهودات التي بذلتها اللجنة البرلمانية المشتركة من أجل إقناع البرلمان الأوروبي بنجاح المغرب من شماله إلى جنوبه في تكريس استراتيجية التشبث بتوسيع وتعزيز مجال الحريات وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.
وجدد عثمون تشبث أعضاء اللجنة البرلمانية بما قاله جلالة الملك محمد السادس، في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 38 للمسيرة الخضراء، خاصة تأكيد الملك محمد السادس رفض أخذ الدروس في هذا المجال خصوصا من جهات أصبح خرق حقوق الإنسان لديها أمرا عاديا خاصة في مخيمات تندوف، موضحا أن المجتمع الدولي بات شاهدا على ما يضطلع به المغرب بشكل إرادي تعزيزا لدولة الحق والمؤسسات، وهو ما تأكد من خلال انتخاب المغرب عضوا جديدا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لولاية من ثلاث سنوات، وهو دليل آخر على نزاهة توجهاته في هذا المجال، مشيرا إلى أن تقارير البرلمان الأوروبي الثلاثة، فضحت الشهر الماضي التراجع المأساوي لحقوق الإنسان في أبسط تجلياتها، عند الدولة المساندة والمحركة لخيوط البوليساريو، ويتعلق الأمر بتقرير تانوك لحقوق الإنسان وتقرير بون زيري حول سياسة الجوار وتقرير الشؤون الخارجية والأمن المشترك الذي قدمه بروكر.
وأضاف رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي أن الانتصارات الديبلوماسية للمملكة على خصومها نهاية الشهر الماضي، وبداية الشهر الجاري بالبرلمان الأوروبي، خلفت إحباطا كبيرا في أوساط البوليساريو والجزائر، ما جعلها تضغط على مساندي أطروحة الوهم والتضليل لتقديم تعديلات فاشلة، ومهترئة، ومكشوفة، تم رفضها بالإجماع، مشيرا إلى أن المغرب، من خلال خياراته الاستراتيجية الديمقراطية، أضحى يقلق المتربصين بوحدته الترابية.