البرلمان الأوروبي يوجه صفعة أخرى لدعاة الانفصال

اعتراف بمجهودات المغرب في التقرير السنوي الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية
رفض البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، المصادقة على أربع تعديلات ضد المغرب، تقدمت بها جهات مناوئة للمملكة، في إطار التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان والديمقراطية في العالم.
بهذا الخصوص، قال عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي، إن التعديلات المعادية للمغرب، التي تقدم بها نواب برلمانيون أوروبيون، هم يلي ميير، ونوربير نوسير، وبينو أرلاكي، وإيفو فاجكل، وفينسانت ميغال كارسيس رامون، ونيكول كييل نيلسن، وبول روميفا يي رويدا، وماركو سكوريا، ونيكولا فولجانيك، لم تصمد أمام مصداقية وشرعية المغرب.
وأضاف عثمون، في تصريح ل "المغربية"، أن "هذا التصويت يعد اعترافا بكل المجهودات التي بذلها ويبذلها المغرب في مجال حقوق الإنسان، وضربة موجعة لمؤازري جمهورية الوهم، الذين لم يخجلوا من التمادي في اجترار الافتراءات والمزايدات المكشوفة".
وأضاف أن "البرلمان الأوروبي أعطى، مرة أخرى، درسا كبيرا في الشرعية الدولية لمناوئي وأعداء الوحدة الترابية للمغرب، برفضه أسطوانة التعديلات الداعمة للمغالطات والمزايدات الرخيصة والمتآكلة، التي يحاول من ورائها دعاة الانفصال التشويش وحجب الخطوات الكبيرة، التي قطعها المغرب في مجال حقوق الإنسان، وهي خطوات معترف بها دوليا كما يعلم الجميع".
وأكد أن اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي، أمام استمرار المحاولات اليائسة لخصوم المغرب، استطاعت الحسم في هذا الجانب، بإقناعها كل أطراف البرلمان الأوروبي بأن المغرب، من شماله إلى جنوبه، تمكن، بفضل التوجيهات الملكية السامية، من تكريس اختياراته الاستراتيجية المرتكزة على التشبث بتوسيع وتعزيز فضاء الحريات، واحترام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.
وأضاف عثمون أن جلالة الملك محمد السادس كشف، في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 38 للمسيرة الخضراء، الأسباب الكامنة وراء بعض المواقف والتوجهات المعادية للمغرب، التي تتجاهل ما حققته المملكة من منجزات، خاصة في مجال الحقوق والحريات.
وقال "نحن في اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي متشبثون بما أكده جلالته بخصوص رفض المغرب تلقي أي درس في هذا المجال، خصوصا من طرف من أصبح عندهم انتهاك حقوق الإنسان أمرا عاديا ومألوفا، كما هو الشأن في مخيمات تيندوف".
واعتبر عثمون أن المجتمع الدولي شاهد على ما يضطلع به المغرب بشكل إرادي تعزيزا لدولة الحق والمؤسسات، من خلال خلق بنيات متكاملة التوجهات وطنيا وجهويا لترسيخ حقوق الإنسان، وصيانة كرامة المواطن من طنجة إلى الكويرة، وما انتخاب المغرب عضوا جديدا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لولاية من ثلاث سنوات إلا دليل آخر على نزاهة توجهاته في هذا المجال، مشيرا إلى أن تقارير البرلمان الأوروبي، في المقابل، فضحت الشهر الماضي عمق التخلف والتراجع المأساوي لحقوق الإنسان في أبسط تجلياتها، عند الدولة المساندة والمحركة لخيوط البوليساريو، التي اعتادت التصعيد ضد المغرب كلما تفاقمت مشاكلها الداخلية.
وأردف رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي قائلا "إنني مقتنع بأن الانتصارات الديبلوماسية للمملكة على خصومها نهاية الشهر الماضي، وبداية الشهر الجاري بالبرلمان الأوروبي، خلفت إحباطا كبيرا في أوساط البوليساريو والجزائر، ما جعلها تضغط على مساندي أطروحة الوهم والتضليل لتقديم تعديلات فاشلة، ومهترئة، ومكشوفة".
وارتباطا بهذا الموضوع، أفاد عثمون أن تقرير شارل تانوك حول "حقوق الإنسان بالساحل" أزاح الستار في الشهر الماضي عن الأوضاع المأساوية لمعتقلي مخيمات تيندوف، وأبرز بواقعية كبيرة تحول هذه المخيمات إلى مشاتل لتفريخ الإرهاب بالمنطقة.
وأضاف أن باقي التقارير التي لها علاقة بالمغرب، المعروضة على البرلمان الأوروبي، من قبيل تقرير أنطونيو بانزيري حول "سياسة الجوار للاتحاد الأوروبي"، جاءت تتويجا لمسارات التعاون البناء والوثيق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والأمر نفسه بالنسبة لتقرير إيلمار بروك، حول "السياسة الخارجية والأمن المشترك"، الذي كان في صالح المغرب، إضافة إلى تقرير كارمن فراغا، الذي عرض على البرلمان الأوروبي ببروكسيل بداية الشهر الجاري، حول البروتوكول الجديد لاتفاقية الصيد البحري الذي سيعرض على البرلمان الأوروبي قريبا من أجل التصويت، والذي أكدت بشأنه أنه اتفاق شرعي من وجهة نظر قانونية، وأنه "لا يطرح أي مشكل من وجهة نظر الشرعية الدولية".
وقال عثمون إن المغرب، من خلال خياراته الاستراتيجية الديمقراطية، أضحى يقلق المتربصين بوحدته الترابية، باعتبارهم عاجزين كليا عن ولوج مرحلة الإصلاح الحقيقي مثل المغرب.