الخوصصة‮ ‬تدخل‮ ‬قطاع‮ ‬الكهرباء

بداية من 2015 سيكون بإمكان المواطنين من مستهلكي الضغط المنخفض والمتوسط للكهرباء التعامل مع شركات من الخواص لتوزيع هذه الطاقة الحيوية والضرورية، وذلك عبر عقود اشتراك تجارية تربط بين هؤلاء المستهلكين والموزعين الخواص الجدد، بمعنى آخر أن توزيع الكهرباء على مستهلكي الضغط المنخفض، وهم الشريحة التي تشكل السواد الأعظم من المواطنين المغاربة سيدخل عالم الخوصصة من بابه الواسع ولن يبقى هذا التوزيع حكرا على المكتب الوطني للماء والكهرباء في القرى وضواحي المدن أو على وكالات التدبير المفوض لها لتوزيع هذه الطاقة الحيوية‮.‬ وقالت مصادر موثوقة إنه على الرغم من فسح المجال لتعدد الفاعلين العموميين والخواص في إنتاج وتوزيع الكهرباء منذ أزيد من خمس عشرة سنة خلت، وعلى الرغم كذلك من الخوصصة النوعية التي همت قطاع الكهرباء عبر قانون 13.09 الخاص بالطاقات المتجددة فإن تقنين قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء أصبح مطروحا على أرض الواقع أكثر من أي وقت مضى، خصوصا أن مجمل الإنتاج الكهربائي بما فيه الخاص مازال المكتب الوطني للماء والكهرباء هو الفاعل الوحيد الذي يقوم بشراء هذه الطاقة ليعيد توزيعها مباشرة أو عبر الوكالات المفوض لها بالتدبير على المواطنين، الشيء الذي جعل سلطات التقنين تدخل على الخط وتضع "تقنينا" جديدا خاصا بالتوزيع بداية من 2014، على شكل وكالة، على أن تكون بداية التفعيل في يناير 2015، خصوصا بعد العديد من الإكراهات المادية التي أصبح يعيشها المكتب الوطني للماء والكهرباء والتي يفسرها ارتفاع العجز المالي المتراكم سنة بعد أخرى. وفي هذا الإطار أطلقت وزارة الطاقة والمعادن والماء في الرابع عشر من نونبر الأخير دراسة لتحديد الشروط والأشكال والمعايير الكفيلة بتوضيح إمكانية ولوج الخواص إلى عالم إنتاج ونقل الكهرباء متوسط الضغط، وهي الدراسة التي سيتم الإعلان عن نتائجها في ماي 2014 على أبعد تقدير. وهو ما يعني إقحام كل الفاعلين في هذا القطاع (المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمنتجون والموزعون) قبل وضع الإطار التشريعي المناسب الذي سيكون مرسوم قانون خاص بعملية "تحرير" القطاع. ووفق ذات المصادر فإن العديد من الفاعلين الخواص العاملين في الطاقات المتجددة سيدخلون خط المنافسة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء في توزيع هذه الطاقة الحيوية على المستهلكين وعلى رأسهم مستهلكو الضغط المنخفض أو المتوسط، أي المواطنون العاديون من مستهلكي‮ ‬الكهرباء‮ ‬في‮ ‬المنازل‮ ‬والمحلات‮ ‬التجارية‮ ‬الصغرى‮،‬ على‮ ‬أن‮ ‬تتوسع‮ ‬شبكة‮ ‬التوزيع‮ ‬في‮ ‬مراحل‮ ‬أخرى‮ ‬لفائدة‮ ‬مستهلكي‮ ‬الضغط‮ ‬العالي‮ ‬والضغط‮ ‬العالي‮ ‬جدا‮ في شخص الوحدات الإنتاجية الكبرى والمصانع وكافة المقاولات التي تعتمد في إنتاجاتها على الاستهلاك الكبير للكهرباء.‬ واستنادا إلى المصادر ذاتها فإن الموزعين الجدد ستربطهم بالزبناء المتسهلكين عقود استهلاك تجارية ثنائية، فيما بات من المؤكد أنهم سيعتمدون على شبكة الربط المعمول بها في الوقت الراهن، وهي شبكة الأحبال الكهربائية التي يعتمدها المكتب الوطني للماء والكهرباء ‬في‮ ‬ارتباطه‮ ‬بزبنائه‮، ‬على‮ ‬أن‮ ‬يتم‮ ‬تجديد‮ ‬هذه‮ ‬الشبكة‮ ‬من‮ ‬الأحبال‮ ‬في‮ ‬وقت‮ ‬لاحق‮.‬ أما فيما يخص الفوترة المتعلقة بالقيمة المالية التي سيتم بها توزيع الكهرباء من طرف الشركات الخواص الجديدة على المستهلكين، أكدت المصادر على أن سلطة لتقنين الاستهلاك وتسعيرته المالية بين الطرفين تم تشكيلها من طرف وزارة الطاقة والمعادن و الماء و البيئة في 2014 وستعمل على قدم وساق لإيجاد التسعيرة‮ ‬المناسبة‮ ‬ للزبناء ‬بعد‮ ‬دراسة‮ ‬معمقة‮ ‬للحاجيات‮ ‬والمتطلبات‮.‬ إلى ذلك، وارتباطا بهذه "الهيئة" (الوكالة الوطنية للكهرباء) التي سترى النور في 2014، أكدت المصادر المذكورة على أن هذه الوكالة ستعمل وفق خارطة تم إنجازها في 2014 من طرف الوزارة الوصية وتمت المصادقة عليها بإجماع الفاعلين في القطاع، وهي الخارطة التي تتوخى بدرجة أولى، تحرير قطاع الكهرباء في ما يخص الإنتاج والنقل في مرحلته الأولى، على أن يشمل هذا التحرير التوزيع في وقت لاحق، حددته المصادر المذكورة في 2015، إذ سيتم ذلك عبر قانون لتفعيل هذه "الخوصصة" حيث إن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة تعمل جاهدة مع أحد مكاتب الدراسات‮ ‬لإخراج‮ ‬هذا‮ ‬القانون‮ ‬بواسطة‮ ‬نص‮ ‬متلائم‮ ‬سيرى‮ ‬النور‮ ‬في‮ ‬أقرب‮ ‬الآجال‮ ‬لتقديمه‮ ‬إلى‮ ‬السلطات‮ ‬التشريعية‮.‬