هي المرة الأولى التي تخرج فيها أمينة بن خضراء، وزيرة الطاقة والمعادن ، للتحدث عن العمل السياسي وانضمامها إلى حزب الأحرار. من خلال هذا الحوار تقدم الوزيرة تصورها للمرحلة المقبلة التي يقدم عليها الحزب، وتبدي وجهة نظرها بخصوص حزب الأصالة والمعاصرة الذي قالت إنه أحدث زلزالا بدخوله إلى الساحة السياسية. وتكشف بنخضراء تفاصيل جديدة حول قضية «تالسينت» وبترول المغرب، وآخر تطورات ملف إدماج مكتبي الماء والكهرباء في مؤسسة عمومية واحدة - يقولون إن أمينة بن خضراء لم يقترحها مصطفى المنصوري للاستوزار عند تشكيل حكومة عباس الفاسي سنة 2007، ما تعليقكم؟ > لم يسبق لي أن سمعت هذا الخبر. دخلت إلى حكومة سياسية باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وأعتقد أنه حين ننخرط في العمل السياسي داخل حزب ما لا يكون المهم أننا انخرطنا فيه منذ مدة أو نكون انخرطنا للتو، لأن الأهم هو ما نقدمه للحزب في الوقت الراهن وما سنقدمه مستقبلا، ومدى مواكبتنا للرؤية السياسية للحزب وتوجهه. - بالنسبة لهذه الحركة التي توصف ب«التصحيحية» التي يعرفها الحزب، ما هي وجهة نظركم بخصوصها؟ > بصفة عامة يعرف المغرب تطورا اجتماعيا واقتصاديا مهما، في إطار العهد الجديد وفي إطار المشروع الديمقراطي الحداثي الذي يعمل عليه الملك. والأحزاب، من بينها التجمع الوطني للأحرار، يجب أن تنخرط فيه. العمل السياسي يجب أن يتطور ويواكب المنظور الجديد والدينامية الجديدة، والأحزاب يجب أن تعاود النظر في عملها وفي الكيفية التي تتعامل بها مع الحقل السياسي ومع المجتمع، لتكون سياستها مبنية على القرب والانفتاح والتجاوب والأخذ والرد مع المجتمع لمواكبة التطور السياسي الذي تشهده بلادنا. ومطلوب من الأحزاب أن تواكب التطور الذي تشهده بلادنا وكذا الظاهرة الجديدة هناك بالتأكيد أحزاب تاريخية وأخرى حديثة، واليوم الساحة السياسية تطورت بدخول الحزب الجديد، حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أحدث زلزالا داخل الساحة السياسية المغربية، ودفع إلى طرح سؤال حول ما إذا كنا نقوم بعمل سياسي يواكب مغرب العهد الجديد وطموح المشروع الحداثي الديمقراطي. إذن في هذا السياق، يتحمل حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي لديه مكانة في الساحة السياسية، ومكانة في الحكومة، مسؤولية لعب دوره، لذلك على عاتقنا إعادة النظر في كيفية العمل السياسي داخل المكتب التنفيذي في إطار الشفافية والانفتاح على المجتمع ومواكبة المشروع السياسي، ولنؤهل أنفسنا للانتخابات التشريعية المقبلة، ليلعب الحزب دورا رئيسيا فيها. في هذا الإطار، يندرج توجه الحركة التصحيحية، التي تهدف إلى أن يحافظ الحزب على وحدة الصف، دون إرادة الانشقاق، لكنه سيواكب التطور السياسي برؤية جديدة وبدينامية أخرى، وبمشاركة الجميع، لتأطير المجتمع المغربي المحتاج لأن يتعامل مع أحزاب سياسية شفافة. - هل تعتقدون أنه ارتكبت أخطاء في التدبير من لدن قيادة التجمع الوطني للأحرار؟ > يجب أن نواكب تطور المجتمع وأن نخلق دينامية جديدة، وأن تلعب جميع الأطراف دورها داخل الحزب، والمسؤولية موزعة بين جميع هياكل الحزب. نحن نشتغل على برنامج سياسي مجتمعي نؤمن به، لكن يجب ممارسة ذلك على أرض الواقع، ومن هذا المنظور يجب إعادة النظر في عملنا وأن نتجرد من التدبير القديم للحزب. الكيفية التي تعامل بها حزب الأصالة والمعاصرة تدفع الأحزاب الأخرى إلى فتح حوار داخلي حول المشاريع والرؤى وتجديد وسائل العمل وحركية جديدة. - تتحملون المسؤولية في حكومة توصف بكونها الأضعف في تاريخ المغرب، والتقارير الدولية تؤكد ذلك. ما تعليقكم؟ > البعض يرى فقط النصف الفارغ من الكأس. التقارير التي تنشرها بعض المنظمات لا تأخذ بعين الاعتبار التطور الذي يشهده المغرب في جميع النواحي. عشر سنوات شهدت تطورات مهمة في المغرب عبر برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذه المشاريع الضخمة جعلت المغرب يتقدم بكيفية سريعة، ويجب مقارنة بلدنا ببلدان مجاورة. وأرى أن المغرب يتطور، لكن هناك قطاعات يجب أن ننكب عليها كما هو الشأن بالنسبة لإصلاح التعليم والقضاء في المديين القريب والمتوسط، لكن لا يجب أن ننسى التطورات التي يشهدها المغرب، والمعايير التي تعتمدها بعض المنظمات موضوعة منذ سنين ولم يتم تجديدها. - شهدت بعض المدن المغربية صيف السنة الماضية انقطاعات في الطاقة الكهربائية، ويترقب مراقبون تزايد مثل هذه الحوادث في المستقبل. هل يعيش المغرب أزمة طاقية؟ > في الدراسات التي أنجزت لتحديد الرؤية والاستراتيجية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، والتي تهم قطاع الطاقة، اتضح أن بلادنا عرفت خلال السنين الأخيرة نموا اقتصاديا واجتماعيا جد مهم، بفضل المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها في قطاعات مختلفة مثل البنيات التحتية والسكن والسياحة وفي القطاعات الإنتاجية عموما. وهذا البرنامج هو ما زاد في تطور الطلب على الكهرباء ليبلغ هذا المعدل 8 في المائة مابين سنتي 2002 و2008، وكان هناك نقص في المحطات الحرارية خلال الخمس سنوات السابقة، قلص من وتيرة إنتاج الكهرباء بالمغرب. هناك اليوم توازن بين الطلب والعرض مبني على الاستيراد من إسبانيا، ويمثل ما بين 15 و18 في المائة في وقت الذروة. في البرنامج الذي سطرته الوزارة على المستويين القصير والبعيد، وضعنا من بين الأولويات أن يتحسن التوازن في الفترة الممتدة ما بين 2008 و2012، وقد تم إدراجه في المخطط الوطني الاستعجالي للطاقة، وضمنه أيضا برنامج استعجالي لبناء 1068 ميغاواط عبر محطات كهربائية ستخرج للوجود ما بين سنتي 2010 و2012. وهناك أيضا برنامج مهم للنجاعة الطاقية، وهو يعد أساسيا، خصوصا أن ما أصبح يعرف الآن في العالم بالنجاعة الطاقية، التي تعتبر أساسية في ميدان الطاقة، يجب أخذها بعين الاعتبار في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات، لذلك سطرنا برامج عمل خاصة لمساعدتنا ليس على تقليص الكهرباء ولكن استهلاكها بشكل أحسن. وفي التدابير الأولية للنجاعة الطاقية هناك برنامج المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض، الذي حددنا له سنة 2012 لتزويد المغرب بحوالي 22 مليون مصباح من هذا النوع يتم إدخالها إلى جميع التراب الوطني، وهو الآن في طور الإنجاز، حيث يوجد أكثر من 3.5 ملايين مصباح وضعها المكتب الوطني للكهرباء في مجموعة من الأماكن، كما هو الشأن بالنسبة لجميع وكالات التوزيع الملتزمة بالمشاركة في هذا المشروع بحصة محددة، وسيتم الإعلان عما وصلت إليه في حدود سنة 2012. اليوم باستعمال 3.5 ملايين مصباح ذات الاستهلاك المنخفض وصلنا إلى نتائج جيدة، أهمها أن المغرب أًصبح يقتصد 130 ميغاواط يوميا يتم تسجيلها خلال أوقات الذروة. وهناك أيضا برامج تتعلق بالفوترة، ترتبط أساسا بتلك التي تهم فئة الاستهلاك العالي والعالي جدا، والتي ستمكن من تقليص الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة مع المستهلكين الكبار، الذين تجمعهم عقود مباشرة مع المكتب الوطني للكهرباء... - هل وضعتم برامج تهم الاستهلاك المنزلي في هذا الإطار؟ > هناك برنامج التعريفة الاجتماعية والتحفيزية، ومضمونها يتمثل في أنه إذا ما تم تقليص استهلاك الكهرباء في المنزل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالشهر السابق، فإن الدولة تقدم للمستهلك علاوة تصل إلى 20 في المائة من الفاتورة. وقد وجدنا الحلول المناسبة التي ستعوض النقص الذي قد يسببه هذا البرنامج لفائدة الموزعين، وسيدخل في إطار الإنجاز خلال الأسابيع المقبلة. إذن من خلال البرامج سالفة الذكر، لمسنا تراجعا في استعمال الطاقة بالمغرب خلال أوقات الذروة، وهناك فيما يخص العرض برامج استعجالية ل1068 ميغاواط، من ضمنها المحطة الحرارية الجديدة لمنطقة طنجة (140 ميغاواط)، ومشاريع أخرى لمجموعة «ديازال»، التي تم الانتهاء من إنجازها خلال شهر أبريل من سنة 2009، وفي نفس السياق هناك برنامج آخر سيمكننا من بناء ما بين 2008 و2014 محطة تنتج حوالي 550 ميغاوط كطاقة إضافية لمواكبة تطور الطلب على الطاقة، ومن بين هذه المحطات هناك محطة آسفي (1320 ميغاواط) والمحطة الحرارية للجرف الأصفر (700 ميغاواط). وعلى المدى المتوسط هناك إرادة سياسية لتطوير الطاقات الجديدة، التي تتوفر عليها بلادنا، وهناك أرقام في أفق 2012 و2020 و2030، التي توضح المكانة التي ستحتلها في باقة إنتاج الطاقة الكهربائية، لتنويع الموارد الطاقية بالمغرب، حيث تتوفر المملكة على الفحم والطاقات المتجددة والغاز، التي ستشكل هذه الباقة الكهربائية. في المغرب الآن نحاول، من خلال البرامج المختلفة، أن نعاود بناء الهامش الاحتياطي الطاقي في المغرب، لنتمكن من التواجد في وضعية ملائمة مقارنة بتزايد الطلب على الطاقة. - متى سيُنهي المغرب تبعيته للخارج في الميدان الطاقي، خصوصا الطاقة الكهربائية؟ > حينما يكون بلد تمثل فيه نسبة التبعية للخارج حوالي 97 في المائة من مجموعة الطاقة التي يتوفر عليها، يصبح من الصعب التحرر من هذه التبعية بشكل كامل، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار الهدف الأول الذي يتمثل في ضمان وجود الطاقة، خصوصا على مستويي الكهرباء والمواد النفطية، وتوزيعها على الناس في أي وقت وفي أحسن الظروف وتعميمها على جميع تراب المغرب. والسياسة مبينة على ضمان وجود الطاقة بجميع أشكالها، والبرامج سالفة الذكر تمكننا من تنويع مواردنا الطاقية، لكي لا نبني استهلاكنا على مورد واحد، وهناك أيضا الدخول التدريجي للطاقات المتجددة التي يتوفر عليها المغرب على خط الإنتاج، إضافة إلى إعادة تأهيل الشبكة الوطنية، وكذا تقليص التعبئة بشكل تدريجي. - تحدثتم في مناظرات الطاقة عن إعادة تنظيم القطاع الطاقي في المغرب، خصوصا الكهرباء. هل هناك اتجاه إلى تحويل المكتب الوطني للكهرباء إلى شركة مساهمة؟ > الطاقة التي توجد في المغرب مصدرها 65 في المائة من الخواص، وتنقسم ما بين محطتي الجرف الأصفر وتاحدارت، و35 في المائة ينتجها المكتب الوطني للكهرباء. وفيما يخص التوزيع، هناك عدة متدخلين. لذلك وجبت إعادة هيكلة القطاع ليكون متوازنا مع التطور الذي نشهده في الميدان. نعم كان هناك نقاش حول تحويل المكتب الوطني للكهرباء إلى شركة مساهمة، لكن الهدف اليوم هو دمج هذه المؤسسة العمومية مع المكتب الوطني للماء لتوحيد قطاعين أساسيين هما الماء والكهرباء في مؤسسة عمومية واحدة، ستكون لها صلاحية تأمين وجود الماء والكهرباء في المغرب وفي أحسن الظروف، سواء من حيث الأثمنة أو التغطية الترابية. وسيمكن هذا الدمج أيضا من تمتين قطاع نقل الكهرباء، الذي يعتبر أساسيا ومحوريا واستراتيجيا، ولايمكن أن نفتحه لخواص ولم يسبق أن تم فتحه لهم. من ناحية التوزيع، سنجمع بين تدخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مع احترام القانون الذي يخول للجماعات المحلية العمل في الميدان. أعتقد أنه بفضل المشروع الجديد لدمج المكتبين الوطنيين للكهرباء والماء سنقوم بتوزيع المهام على المستوى الداخلي فيما يخص إنتاج الكهرباء ونقلها وإنتاج الماء الصالح للشرب والتوزيع، الذي سيصبح ذا نظام موحد ويمكن المغاربة من خدمات ذات جودة عالية، وفي نفس الوقت سننشئ وكالة للتقنين التي تقدم التوجيهات من ناحية الأثمنة ومراقبة السوق ما بين المنتجين الخواص والمنتج العمومي، لذلك أؤكد أنه لم يعد هناك حديث عن تحويل المكتب الوطني للكهرباء إلى شركة مساهمة، بل الأمر يقتصر الآن على دمجه مع المكتب الوطني للماء ليصبحا مؤسسة عمومية قوية ستعمل داخل المغرب وخارجه وتواكب النمو الذي يشهده المغرب، إضافة إلى التوسع في إطار التعاون مع دول الجنوب، التي اعترفت بكفاءة المكتبين. وفيما يخص التخطيط على المستويين المتوسط والبعيد يتطلب دمج المكتبين، خصوصا في المشاريع الكبرى كتحلية مياه البحر أو إنتاج الكهرباء، موارد أخرى، إذ يتطلب ذلك تنسيقا بينهما، وهو ما سيصبح سهلا بدمجهما. - هل هناك سقف زمني للإعلان عن مؤسسة عمومية موحدة تعنى بالماء والكهرباء؟ > ناقشنا الأمر في مجلس الحكومة وسيطرح خلال اجتماع وزاري مقبل، قبل طرحه على البرلمان في غرفتيه ليتم تفعيله خلال سنة 2010. - ما هي الوضعية المالية الحالية للمكتب الوطني للكهرباء؟ > المكتب الوطني للكهرباء عاش وضعية مالية صعبة في أوائل سنة 2007، وكانت أسبابها هي ارتفاع أثمان المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الكهرباء كالفيول والفحم، التي ارتفعت أسعارها سنة 2006 و2007 في الأسواق العالمية، وهو ما انعكس سلبا على المكتب، سيما أن الأسعار كانت محددة من طرف المزودين. كما كانت هناك بعض التأخيرات في بعض صفقات برنامج كهربة العالم القروي، حيث إن مجموعة من الوكالات تأخرت في تأدية ما بذمتها لفائدة الدولة، وهو ما خلق بعض التراكمات. في نهاية سنة 2008، كان هناك عقد شراكة بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء، حددت فيه واجبات كل طرف، إذ ساعدت الدولة ماليا المكتب لتمكينه من إنجاز استثمارات على مستوى نقل الكهرباء. وتدخلت وزارة الداخلية أيضا لتسريع تأدية التأخيرات التي كانت تقدر بحوالي 720 مليونا، كما أعدنا النظر في أسعار الكهرباء للصناعيين، التي شكلت دخلا آخر للمكتب، وهذا الارتفاع لم يطرأ على الاستهلاك المنزلي. كان على المكتب أيضا تحسين نظامه الداخلي والقيام بترشيد نفقاته، وهو ما نقوم به حاليا، والوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء لم تصل بعد إلى التوازن. المكتب الوطني للكهرباء يستثمر ما بين 8 و10 ملايير درهم سنويا في برامج متعلقة بالإنتاج أو النقل أو التوزيع... - هل ترون أنه من المنطقي أن تقوم مؤسسة عمومية تعيش وضعية مالية صعبة بالاستثمار في بعض الدول الإفريقية؟ هل يتعلق الأمر باستثمارات اقتصادية أم بمصالح سياسية مغربية في بعض دول الجنوب؟ > البرنامج الوطني للكهربة القروية الذي أطلقه المغرب أصبح نموذجا في مجموعة من البلدان، وتعتمده مجموعة من المنظمات الدولية التي تمول مثل هذه البرامج، وتعتبر أن المغرب قام بقفزة نوعية في مجال كهربة المجال القروي، حيث انتقل من أقل من 50 في المائة في مجال كهربة العالم القروي خلال التسعينيات إلى 97 في المائة نهاية سنة 2008، بفضل رؤية وبرامج شهدت التجديد في التنظيم والتمويل والعمل المشترك ما بين المكتب والجماعات المحلية والمستهلكين. وهذا النموذج تعتبره مؤسسات التمويل إيجابيا، وبالتالي حينما يتجه المكتب الوطني للكهرباء إلى السنغال أو بوركينافاصو فإنه ينقل هذه التجربة المغربية، بتعاون مع هذه المؤسسات المالية، حيث يتم الاعتماد على التمويل الخاص ولا يشكل الأمر خسارة بالنسبة للمكتب. - وماذا عن الطاقة النووية؟ > السياسة الطاقية التي كشفنا عنها خلال مناظرة الطاقة وضعنا خلالها مسألة الطاقة النووية في المدى البعيد, أي ما بين 2020 و2030، وقلنا إن المغرب سيشهد إنتاج الطاقة النووية بعد سنة 2020. واليوم ندرس الملف من جميع النواحي، وهذا البرنامج يتطلب أكثر من عشر سنوات ليخرج إلى الوجود، ونحن في المراحل الأولى لدراسة الملف... - أليس هناك إكراه سياسي يؤجل إنتاج المغرب للطاقة النووية؟ > ننظر إلى مسروع الطاقة النووية في إطار سياسة عمومية كباقي البلدان التي تعرف تبعية على المستوى الطاقي، وسنستعمله لأغراض سلمية، في إطار تعاون دائم مع الوكالة الدولية للطاقة النووية. ونحن نعمل في سياق احترام القوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان. هل يوجد بترول في باطن الأرض المغربية؟ - التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات يقول إن المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن تنفق عليه الدولة أكثر مما ينتج، ما تعليقكم؟ > بكل احترام للعمل الذي تقوم به هذه المؤسسة العمومية في إطار ترشيد النفقات العمومية، أريد أن أذكر بأنه في ملف المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، يتعلق الأمر بميدان التنقيب المعروف بالمخاطرة في الاستثمار، إذ ليس بالضرورة أن يجد المستثمر ما يبحث عنه عند التنقيب. وهناك أيضا المخاطرة التقنية، فهذا الميدان يتطلب مواد مهمة جدا، لأن التقارير العالمية تؤكد أن المناطق التي تنتج اليوم النفط لم توجد بها البئر الإيجابية التي تتضمن البترول إلا بعد حفر 15 أو 20 بئرا، التي اكتشفوا أنها يابسة، وهذا يوضح صعوبة هذا القطاع. خلال العشر سنوات الأخيرة كان المكتب يستفيد من 50 مليون درهم سنويا للقيام بالتنقيب، وهذا المبلغ لا يمكن من تأدية مصاريف حفر بئر واحدة. والعمل الذي قام به المكتب خلال السنوات الأخيرة يعتمد على جلب مستثمرين خواص يتحملون المخاطرة ويعملون في إطار قانون للهيدروكاربونات ومحاولة الوصول إلى نتائج تكون في مستوى المؤهلات التي نقول إنها توجد في باطن الأرض. فالجهود موجودة، لكن الموارد الممنوحة قليلة مقارنة بما يتطلبه القطاع، وعندما نرى حصيلة 8 أو 10 سنوات نجد أن 4ملايير درهم صرفت، لكن 90 في المائة منها هي أموال المستثمرين الأجانب. قد يقولون إن 4 ملايير درهم صرفت دون نتيجة، لكن يجب القول كذلك إن 90 في المائة من الأربعة ملايير درهم هي من أموال المستثمرين الأجانب الذين اشتغلوا مع المغرب وفق عقود مطابقة لقانون الهيدروكاربونات. التنقيب ميدان صعب جدا، لكن يجب المقارنة بين ما ينفق وبين مجموعة من المعايير - كسؤال عام، هل يوجد في باطن الأرض المغربية نفط؟ > أكدت الدراسات الجيولوجية الأولية أن هناك مؤهلات في أحواض رسوبية، لكن يجب إطلاق سلسلة من الدراسات التقنية والجيولوجية والاهتزازية ثم حفر الآبار، لأن في بعض الأحيان تجد منطقة فيها مؤهلات، لذلك يجب إجراء جميع هذه المراحل ثم حفر البئر، وفي هذه المرحلة يجب حفر آبار كثيرة تصل إلى 15 بئرا، وحينما تجد إحداها يابسة فهذا لا يعني أن النفط غير موجود، لأنه يجب التدقيق أكثر في المعطيات. ويجب أن نعمل مكثفا في هذا الإطار، خصوصا في البحر لأنه غير مكتشف، وخلال سنتي 2003 و2004، شرعنا في حفر آبار أولية نظن أنها مشابهة لتلك التي توجد في خليج المكسيك، والتي تؤكد المعطيات الجيولوجية ذلك... - ماذا عن منطقة تالسينت، هل هناك إمكانية للتنقيب أكثر أم أنه لا يوجد فيها شيء؟ البئر التي حفرت في منطقة تالسينت تبين وجود البترول فيها، لكنها بئر واحدة فقط، وهذه من خصوصيات هذا القطاع، إذ لمعرفة دقيقة بالحجم يجب حفر آبار كثيرة. لكن الشركة التي كانت تشرف على التنقيب هناك كانت شركة أمريكية صغيرة ليس لديها الإمكانيات لمواصلة حفر آبار أخرى، حيث توقفت الأشغال لحوالي أربع سنوات، قبل أن يتوافد مستثمرون جدد دخلوا إلى المشروع وقاموا بإنجاز دراسات اهتزازية أخرى في المنطقة وعلى بعد كيلومترات منها، والدراسات أعطت نتائج مشجعة، إذ حفروا بئرا واحدة وتبين أن هناك نتائج جيدة، يجب فقط متابعة المشروع بحفر آبار.
