البطالة ‬والصحة‮ ‬والسكن‮ والرشوة ‬‬تؤرق ‬الرباطيين‮ ‬وبيضاوة

الحصول على شغل وتسهيل الاستفادة من خدمات الصحة والتطبيب في المستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية والمستوصفات والحصول على سكن، تلك هي أهم المتطلبات التي يتمنى المواطنون في مدينتي الرباط والدار البيضاء تحقيقها، بمعنى آخر فإن الشغل والسكن والتطبيب (الصحة) هي‮ ثالوث‮ ‬الإكراهات‮ ‬الأولية‮ ‬للحياة‮ ‬التي‮ ‬يواجهها‮ ‬سكان‮ ‬العاصمتين،‮ ‬الإدارية‮ ‬والاقتصادية‮.‬ وحسب دراسة ميدانية أجراها أحد المكاتب المختصة حول ستة عشر من المشاكل التي يواجهها سكان المدينتين، فإن الافتقار إلى الشغل وضرورة الحصول عليه يأتي على رأس قائمة المشاكل لدى 400 مستجوب من المدينتين (200 مستجوب من الرباط ومثلها من البيضاء)، ذلك أن مشكل الحصول على الشغل ارتفعت نسبته لدى المستجوبين إلى 62.8 في المائة فيما احتل مشكل الخدمات الصحية وضعفها لدى المستجوبين الأربعمائة إلى 43.5 في المائة من مجموع هؤلاء المستجوبين، وذلك في الوقت الذي بلغت فيه نسبة مشكل السكن أو الافتقار إلى السكن لدى هؤلاء المستوجبين إلى 32.8 في المائة، بينما احتل مشكل جودة التعليم والتكوين المرتبة الرابعة لدى المستجوبين حيث بلغت نسبة عدد الذين يشتكون من ضعف جودة هذا المرفق الاجتماعي الأساسي في الحياة، مطالبين بتحسينها إلى 32.3 في المائة، وهو ما يفسر أن الهاجس الأول لمعظم ساكنة العاصمتين الاقتصادية والإدارية بالمملكة يبقى هو تحقيق الأهم من المتطلبات لعيش كريم في وسط اجتماعي متناغم يتساوى فيه توفير القدرة الشرائية مع توفير المنتوج الاجتماعي الأهم والذي يتمثل في الشغل أولا (لضمان هذه القدرة) والسكن من أجل الاستقرار المادي والمعنوي وثالثا توفير الآليات‮ ‬الضرورية‮ ‬للصحة‮ ‬التي‮ ‬من‮ ‬شأنها‮ ‬أن‮ ‬تضمن‮ ‬السلامة‮ ‬والصحة‮ ‬بهدف‮ تحقيق ‬حياة‮ ‬سليمة‮.‬ وبالحديث عن العيش الكريم، وإضافة إلى ثالوث الشغل والسكن والصحة لدى مواطني الرباط والدار البيضاء، يطرح مشكل الرشوة الذي تعاني منه ساكنة العاصمتين في الإدارات، ذلك أن نسبة الذين يستأثر اهتمامهم بتفشي الرشوة في المصالح الإدارية بلغت إلى 24.5٪ من إجمالي المستجوبين الأربعمائة. وفيما ارتفعت نسبة الذين يرون في المواصلات وقطاع النقل عموما مشكلا ومرفقا للمعاناة اليومية إلى 21.8 في المائة، بلغت نسبة الذين يرون في قطاع العدل والقضاء مشكلا مازال يؤرقهم إلى 12٪. وفيما يخص الفئات العمرية خلصت الدراسة المذكورة إلى أن الحاجة إلى الشغل ضمن الفئة العمرية المحددة من 15 إلى 54 سنة بدرجة أولى، فيما الانشغالات لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفيرها هيمنت على كل الفئات العمرية بين 15 سنة إلى أكثر من 55 سنة وما فوق بينما أتت الانشغالات‮ ‬بضرورة‮ ‬تحسين‮ ‬جودة‮ ‬التعليم‮ ‬بدرجة‮ ‬ثانية‮ ‬لدى‮ ‬الفئة‮ ‬العمرية‮ ‬المحددة‮ ‬بين‮ ‬15‮-‬24‮ ‬سنة‮.‬ وشملت الدراسة 203 امرأة و197 رجلا، 98 منهم (الجنسان) تتحدد أعمارهم بين 15 و24 سنة و95 منهم تتحدد أعمارهم بين 25 و34 سنة و79 منهم تتحدد أعمارهم من 35 إلى 44 سنة بينما 71 مستجوبا منهم تتحدد أعمارهم من 45 إلى 55 سنة، فيما 57 المتبقية من المستجوبين تفوق أعمارهم‮ ‬55‮ ‬سنة‮.‬