الهيبة يضبط تقريرا مغلوطا قدم للفريق المعني بالاعتقال التعسفي

ضبط المحجوب الهبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان،مساء الثلاثاء الماضي،مسودة تقرير أعدته جمعية حقوقية مغربية قدمته باللغة العربية،إلى فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي،والذي يقوم بزيارة للمغرب،بنيت مسودة هذا التقرير على مجموعة من المعطيات المغلوطة،وتم الاستدلال فيه بنصوص تعود لقانون المسطرة الجنائية لسنة 1959،وركز التقرير على، المواد 154،153،76،395 من قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 والذي تم نسخه بموجب قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 22,00 و الذي عدل وغير هذه المقتضيات بشكل جدري.
و قال المحجوب الهبة في اتصال هاتفي بالنهار المغربية،أن التقريرالذي أعدته هذه الجمعية الحقوقية كله أخطاء ويسئ لها،ولا يلزم إلا من نشره وقدمه،حيث أنه يحيل على مواد من القانون الجنائي كلها ألغيت" و أضاف الهبة أن الجمعية التي قدمت هذا التقرير للفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي تداركت الأمر و اعتبرت التقرير مجرد مسودة تم تسريبها ونشرت في إحدى المنابر الإعلامية"
و عزا الهبة مثل هذه الأعمال إلى مشكل القدرات و التكوين القانوني و الحقوقي و الأكاديمي مشيرا إلى غياب المهنية والتمكن من ثقافة حقوق الإنسان،و أكد الهبة على أن مجموعة من التقارير فادحة في ظل الافتقاد للحدود الدنيا من المهنية و ثقافة حقوق الإنسان،و أنه ناشريه و مقدمو هذا التقرير اعترفوا بأنه مجرد مسودة تم تسريبها و تسرعوا في مثل هذا العمل .
و كانت إحدى الجمعيات قدمت تقريرا مغلوطا يسيئ للمغرب،ويحاول هدم المجهودات التي يقوم بها المغرب على الصعيد الحقوقي،و ما كذب الإفتراءات التي حملها التقرير هو انتخاب المغرب خلال شهر نونبر من هذه السنة في أربع هيئات أممية على رأسها مجلس حقوق الإنسان،والذي له دلالة في مجال التفاعل مع الآليات الأممية.
و ورد في التقرير المسودة القديمة المسربة كما صرح من وراءها " إن المبدأ القائل بأن البراءة هي الأصل غير منصوص عليه بصفة صريحة في قانون المسطرة الجنائية...." في حين أن المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية الجديد و المعمول حاليا ينص صراحة على قرينة البراءة.
واعتبرت مصادر حقوقية فاعلة في المجل أن هذا التقرير المسودة يهدف التشويش على زيارة فريق المعني بالاعتقال التعسفي للمغرب،هذا الفريق الأممي الذي نسقت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان زيارته مع القطاعات المعنية،وعملت ذات المندوبية على إعداد الملفات المتابعة من طرف الفريق،و كذا تنسيق عملية زيارة أماكن الاحتجاز التي اختار الفريق زيارتها بمحض إرادته،و بدلت المندوبية جهودها لتوفير شروط و ظروف عمل الوفد الأجنبي و لم تقصر في ذلك .
و قام فريق من خبراء بمجال حقوق الإنسان بالمندوبية تحضير جميع الجوانب التقنية والقانونية لإبراز مدى التطور القانوني الحاصل بالمغرب،وكذا التفاعل الإيجابي للمغرب مع الأليات الاممية و انفتاحه على المساطر الخاصة.
وأغفل التقرير الذي أعدته الجمعية الحقوقية المغربية،أن المغرب قام بإحداث مجموعة من المؤسسات التي تعتبر من ركائز دولة الحق و القانون، وكذلك إصدار قوانين جديدة أو تعديل قوانين أخرى تلائم هدا التوجه.و كذا التنصيص في الدستور الجديد للملكة في الفصل 23 و120 على ضمانات المحاكمة العادلة،بالإضافة للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية،وكشف هذا التقرير عن هشاشة التكوين القانوني والحقوقي و عدم التمكن من ثقافة حقوق الإنسان لبعض الفاعلين في هذا المجال وبعض الصحافيين