قالت مصادر متطابقة إن حكومة بنكيران تسيء استثمار مخزونات المغرب من ثرواته البترولية لكون غالبية أعضاء هده الحكومة المنتمين لحزب العدالة و التنمية ليسوا على دراية كبرى بقطاع الطاقة و المعادن الدي علاوة على كونه مجالا اقتصاديا يعتبركذلك مجالا كبيرا للبحث المستديم المرتبط بالأبحاث و العلوم الميدانية . واستدلت المصادر المذكورة في ذهابها إلى سوء تدبير حكومة بنكيران لهذا المرفق الاقتصادي الحيوي إلى الحالة الاستثنائية التي توجد عليها العديد lمن البواخر حاملات المواد البترولية ، منها ماتحمل كميات هائلة من النفط الخام " تقطعت بها السبل" في مينائي "المحمدية" و "الجرف الأصفر" لمدة أكثر من أسبوعين و بالضبط إلى حدود الاثنين الاخير الموافق ل 30 دجنبر الأخير ظلت بها الحمولة عالقة من دون تفريغ . وقدرت المصادر ذاتها حجم الحمولة بهده البواخر في 500 ألف طن من النفط الخام ، مشددة على أن أربعة بواخر حاملة للمواد النفطية على الاقل استعصى عليها أمر التفريغ و ظلت رابضة و سط المياه بعيدة عن رصيف الشحن و الإفراغ بسبب الأحوال الجوية التي يمر منها المغرب و بسبب سوء التدبير الإداري الذي تتحمل مسؤوليته حكومة بنكيران و بالخصوص وزارة النفل والتجهيز التي يقودها عزيز الرباح ممثل حزب "البيجيدي" على رأس هذه الوزارة. ووفق ذات المصادر فإن باخرة و احدة من البواخر الأربعة الحاملة للبترول قد تكون أفرغت بالكاد ما تحمل من حمولة أول امس الثلاثاء . وما قيل عن ميناء المحمدية يفال عن ميناء الجرف الأصفر الدي تنشط به العديد من شركات التعشيرالدولية و المحلية المختصة في شحن و تفريغ المواد النفطية حيث توجد باخرتان على الأقل رابضة وسط مياه الميناء هناك بعد ان "تقطعت بها السبل " هي الأخرى و استعصى عليها التفريغ للأسباب ذاتها التي كانت وراء تعليق لبواخر الاربعة بميناء المحمدية. و هما الباخرتان اللتان توجدان في عرض مياه الميناء منذ الواحد و العشرين من دجنبر الاخير، وتقدر حمولتهما الاجمالية بأربعة الاف طن من الغاز البوطان غضافة إلى باخرتين اثنتين تحمل كل منهما، على التوالي، 36 الف طنا من الغازوال و 29 الف طن. و هو ما يعني بلغة الجمع في الحساب حصار حمسة الاف طن من البترول الخام و خمس و ستين ألف طن من الفازوال و اربعة الاف طن من الغاو البوطان .