فارس: 2013 شكلت محطة مهمة للحسم في آليات الحكامة المؤسساتية والانطلاق نحو المستقبل

إطلاق قناة تلفزية إلكترونية لمحكمة النقض في مارس المقبل

سجلت محكمة النقض بالرباط 25519 ملفا توزعت بين سنة 2013، وما تخلف من الملفات سنتي 2012 وما قبل 2011، بنسبة 100 في المائة، توزعت بين 21967 خلال سنة 2013، و3204 سنة 2012، و348 سنة 2011 وما قبلها.
وسجلت هذه الملفات بمختلف غرف المحكمة، وقال عنها مصطفى مداح، الوكيل العام لمحكمة النقض، خلال كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة تحت رئاسة مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، صباح أمس الثلاثاء، بحضور مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وعدد من قضاة محكمة النقض، وأعضاء وفد قضائي أمريكي، إن هذا الإنجاز لن يحجب ما يلاحظ من انخفاض نسبي في المعدل مقارنة مع السنوات الأربع الماضية.
وبتت محكمة النقض في 27695 قضية من 34908 قضايا سجلت في سنة 2013 بنسبة تغيير بلغت 10 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، التي سجلت 31595 قضية حكم منها 29442 بنسبة 19 في المائة.
وأبرز الوكيل العام أن القضايا المحالة على محكمة النقض من غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية بلغت 15156 في القضايا المدنية بنسبة 6.6 في المائة، و19752 في القضايا الجنائية بنسبة 22.4 في المائة، أي ما مجموعه 34908 قضايا بنسبة 15.5 في المائة.
أما القرارات الموضوعية والشكلية بخصوص الغرفة المدنية والجنائية الصادرة عن المحكمة خلال سنة 2013، فبلغت 19093 قرارا موضوعيا بنسبة 69 في المائة، و8602 قرار شكلي بنسبة 31 في المائة، أي ما مجموعه 27695 بنسبة مائوية بلغت 100 في المائة.
وقال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، في معرض كلمته الافتتاحية، التي ألقاها بالمناسبة، إن سنة 2013 شكلت بالنسبة لمحكمة النقض "محطة مهمة للحسم في آليات الحكامة المؤسساتية، والانطلاق نحو المستقبل على قاعدة صلبة وبخطى ثابتة"، معتبرا أن الحصيلة الأولية تبشر بالخير وتنبئ عن مؤشرات ثقة في المستقبل وفق الأهداف المسطرة والفرص المتاحة"، مضيفا أن "التحدي هو البناء في العمق ومواجهة الإكراهات البنيوية وفق مخطط متكامل شمولي بمقاربة تشاركية وأهداف واقعية متفق عليها قابلة للقياس محددة بزمن، أي ما يسمى بلغة التخطيط الاستراتيجي أهداف ذكية".
وأبرز الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن هذه الحصيلة جاءت نتيجة مخطط استراتيجي اعتمد على مجموعة من المحاور، أولها مشاريع التحديث والحكامة القضائية، المتمثلة في مشروع للمداولة الإلكترونية، وهو آلية تخول مشاركة آنية للمستندات والمعطيات الرقمية الضرورية لعملية المداولة عبر شاشات الحواسيب المحمولة، خاصة مستند مشروع القرار المتداول بشأنه، وثانيها مشروع بوابة التقاضي الإلكتروني (عن بعد)، الذي عملت محكمة النقض طيلة سنة 2013 على تطوير آلياتها وميكانزمات إجرائها.
وتابع فارس أن ثالث هذه المحاور هو مشروع بنك المعطيات القانونية والقضائية، قائلا إنه يهدف إلى توحيد الاجتهاد القضائي، وضمان التأويل السليم للقانون، من خلال إطلاق أكبر مشروع توثيقي غايته تطوير مكنَز المصطلحات القانونية والقضائية وتكشيف (indexation) قرارات محكمة النقض، وتجميع وإعداد بنك معطيات مدمجة، في أفق أن تصبح سنة 2014 سنة ضبط إيقاع ميكانزمات هذا المشروع وتفعيل إجراءاته.
وبخصوص تفعيل الحق في الولوج للعدالة والحق في المعلومة، كمخطط استراتيجي ثان، قال فارس إنه ينبني على ورشين مهمين، الأول يخص المكتبة الرقمية، إذ عرفت مكتبة محكمة النقض سنة 2013 توافد حوالي 1560 طالبا من صف الماستر والدكتوراه من مختلف جامعات المغرب، إضافة إلى الباحثين من دول عربية شقيقة، فضلا عن المستشارين وأطر الإدارة القضائية، فيما يعتمد الورش الثاني فتح آليات الإنصات والحوار مع المتقاضين، كمشروع إصلاحي للعدالة من أجل جعلها أكثر إنصاتا وأكثر تفاعلا مع انتظارات المتقاضين، مشيرا إلى أن قسم الشؤون القضائية استقبل هذه السنة ما يناهز 3000 متقاض موزعين ما بين مشتكين أو مستفسرين أو مفتقدين المعلومة أو للتوجيه القانوني الصحيح، أما المحور الاستراتيجي الثالث فيهم تكريس آليات التواصل، إذ أبرز فارس أن سنة 2013 فتحت آفاقا واعدة في مجال التواصل، من شأنها أن ترسخ مجموعة من القيم من قبيل الشفافية والحوار ورفع مستوى الثقافة القانونية بشكل مباشر، من خلال وضع مجمل الترتيبات الفنية والتقنية والعلمية من أجل إطلاق تجربة القناة التلفزية الخاصة بمحكمة النقض عبر الإنترنت TV-Cassation التي سترى النور في شهر مارس المقبل، وإصدار العدد الأول من مجلة نوافذ قضائية، وتنظيم الدورة التواصلية الثانية لفائدة الإعلاميين بمراكش، في حين شمل المحور الاستراتيجي الرابع "الانفتاح الوطني والدولي على الفاعلين في قطاع العدالة والمجتمع المدني"، أما المحور الاستراتيجي الخامس فشمل مخطط المحكمة بخصوص "الدبلوماسية القضائية".