المستشارون يتهمون بنكيران بالتطاول على الهاكا

احتجت المعارضة بمجلس المستشارين بوضع لصاق على الأفواه ورفع لافتات مكتوب عليها "سقط القناع عن نزعة التسلط والاستبداد" و"التلفيزيون ملك للشعب المغربي"، وذلك احتجاجا على القرار الذي اتخذه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والقاضي بمنع بث "الإحاطة علما" على الإعلام العمومي باعتبارها جزءا لا يتجزأ من جلسة الأسئلة الشفوية. واعتبرت المعارضة أن قرار بنكيران غير دستوري لأنه تطاول على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) باعتبارها هيئة دستورية، لأن هذه الأخيرة هي المخولة بتحديد حق الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في الولوج إلى الإعلام العمومي، وبث الإحاطة من وجهة نظر المعارضة لا يخرج عن هذا السياق، ووصفت ما أقدم عليه بنكيران بأنه تجاوز الخطوط الحمراء ولم يعرفه المغرب حتى في سنوات الرصاص، وتوعدت بالنضال بكل الوسائل حتى تسترد حقها في بث الإحاطة علما معتبرة ذلك من حق الناخبين قبل البرلمانيين. واستعان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بقرار للمجلس الدستوري وذلك لنزع أحد الأسلحة الفعالة التي كانت المعارضة في مجلس المستشارين تلجأ إليها لتوجيه انتقادات لاذعة للحكومة خلال مساءلتها داخل المجلس. وفي هذا الإطار، توصل محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، برسالة من رئيس الحكومة يخبره فيها بأن الإحاطات علما التي يقدمها رؤساء الفرق في مجلس المستشارين قبل بداية جلسات مساءلة الحكومة سيتوقف نقلها عبر التلفزات الرسمية".. وارتكز بنكيران في رسالته هذه على قرار المجلس الدستوري عدد 13/924 الذي اعتبر في مادته 104 أن هذه الإحاطات غير دستورية لأنها تخل بالتوازن بين السلطات، وهو مبدأ دستوري لا يجب مسه، لأن هذه الإحاطات تعطي الحق للمستشارين في انتقاد الحكومة وإبداء آراء لا تملك الحكومة حق الرد عليها. وعلق البرلمانيون قائلين "مهما تكن حجج بنكيران الدستورية والقانونية فإنه غير محق في منع المعارضة من التعبير عن رأيها، ومن غير اللائق أن يأتي ذلك في وقت قامت فيه المعارضة بالتصويت العقابي ضد مشروع قانون المالية. وهذا حقها الدستوري وذاك أيضا حقها، وليس في الممارسة السياسية ما يشبه "لعب الأطفال"، ولا تُبنى السياسة على الانتقام و"رد الصرف". فالدستور خصص فصوله الأولى للمعارضة، وطالب بضرورة منحها كافة الوسائل من أجل ممارسة دورها الطبيعي في التشريع وزاد من حقها ومنحها رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وهي أهم لجنة في هذا المجلس.
ادريس عدار