الرميد يصف الدولة بالضعيفة

قال مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن جميع‮ ‬المؤشرات‮ ‬تؤكد‮ ‬ضعف‮ ‬الدولة‮ ‬في‮ ‬مواجهة‮ ‬تحديات‮ ‬دقيقة،‮ ‬بينما‮ ‬تتكاسل‮ ‬في‮ ‬معالجة‮ ‬المشاكل‮ ‬التي‮ ‬تتراكم وأضاف، خلال لقاء تواصلي نظمته حركة التوحيد والإصلاح بالدارالبيضاء، ‬أن‮ ‬مقتضيات‮ ‬الدستور‮ ‬الجديد‮ ‬لن‮ ‬تكون‮ ‬مصحوبة‮ ‬بتفعيل‮ ‬حقيقي. وأوضح الرميد أن هناك "قوات‮ ‬خفية‮ ‬تراقب‮ ‬دواليب‮ ‬الدولة،‮ ‬زيادة‮ ‬على ‬أعوان‮ ‬الدولة‮ ‬الذين‮ ‬يلجأون‮ ‬إلى ‬الابتزاز‮ ‬والإكراه‮ ‬من‮ ‬أجل‮ ‬خدمة‮ ‬مصالحهم‮ ‬اللا‮ ‬شعبية‮"، ولم ينس الرميد الحديث عن ذاته التي تعرضت للضغط من قبل جهات معادية للمصلحة العامة لأنه رفض التخلي عن مبادئه. وزعم الرميد من غير دليل على أن حزب الأصالة والمعاصرة تم خلقه من أجل تعطيل مسيرة بعض الأحزاب السياسية، من ضمنها حزب العدالة والتنمية. وفي هذا الصدد، فإن فؤاد عالي الهمة وأتباعه من اليسار يعملون دوما ضدا على المبادئ الإسلامية، وأن‮ ‬الدولة‮ ‬تدعم‮ ‬بشكل‮ ‬سري‮ ‬حزب‮ ‬الأصالة‮ ‬والمعاصرة‮ ‬من‮ ‬أجل‮ ‬احتلال‮ ‬المقدمة‮ ‬خلال‮ ‬الانتخابات‮ ‬المقبلة‮.‬ وفي لغة تأكيدية قال الرميد إن ‬حزب‮ ‬العدالة‮ ‬والتنمية‮ ‬واثق‮ ‬في‮ ‬مقدوراته‮ ‬من‮ ‬أجل‮ ‬الحصول‮ ‬على ‬المرتبة‮ ‬الأولى ‬خلال‮ ‬الاقتراع‮ ‬المقبل،‮ ‬رغم‮ ‬علمه‮ ‬بأن‮ ‬وزارة‮ ‬الداخلية‮ ‬ستستعمل‮ ‬كافة‮ ‬الوسائل‮ ‬من‮ ‬أجل‮ ‬منعه‮ ‬من‮ ‬ذلك. وهذه ليست حقيقة لأن مسيرة الحزب التدبيرية أثرت كثيرا على سمعته وبالتالي ليس غريبا أن يفقد العديد من الأصوات خلال الانتخابات المقبلة. وأوضح الرميد أن مشاريع القوانين الانتخابية، المقترحة من قبل وزارة الداخلية لا ترقى إلى مستوى التطورات التي تعرفها الساحة الوطنية زيادة على كونها لا تستجيب لأماني المجتمع الذي لم يعد يستحمل المراوغات ولا حتى ضياع الوقت. وفي ذلك استباق للأحداث لأن هذه القوانين ما زالت قيد النقاش. وأشار الرميد إلى أنه ومجموعة من أطر الحزب تحدوا بنكيران وشاركوا في 20 فبراير، قبل أن يكتشفوا أن جماعة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي المعروفان بالدعوة للعنف يهيمنان عليها.