أكدت الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة التعجيل بفتح تفاوض جماعي، و ذلك بشأن المطالب المشروعة التي تضمنتها مذكرتها المشتركة إلى رئاسة الحكومة، والتي شملت كل القضايا التي تهم الطبقة العاملة وعموم الأجراء. وسجلت النقابات الثلاثة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، استعداد الحكومة لمباشرة دراسة المطالب والمقترحات التي تقدمت بها، مشيرة إلى توصلها مؤخرا برسالة جوابية من رئيس الحكومة على المذكرة المشتركة.
وشددت المركزيات النقابية على ضرورة تنفيذ كل الالتزامات الحكومية بما فيها الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011، وتحسين الأجور والدخل والمعاشات بما يتماشى وغلاء المعيشة ويضمن العيش الكريم، واحترام الحريات العامة الجماعية منها والفردية وفي مقدمتها الحريات النقابية بما فيها حق الإضراب، مسجلة .
وطالبت النقابات الثلاثة بتعميم الحماية الاجتماعية في ميداني التقاعد والتعاضد مع ضمان خدمات صحية لائقة لكافة المأجورين وتأمين تقاعد آمن ومريح، واحترام مقتضيات مدونة الشغل وتفعيل كل المقتضيات التشريعية الاجتماعية وضبط العلاقات المهنية وفق رؤية تشاركية اجتماعية فعالة وناجعة، إلى جانب تلبية كل المطالب القطاعية والفئوية كما هي مفصلة في المذكرة المشتركة.
وجددت المركزيات النقابية الثلاثة إصرارها على عدم اتخاذ الحكومة لأي إجراءات اجتماعية من شأنها المس بالقدرة الشرائية للأجراء، واعتماد مقاربة تشاركية في كل مراحل الإعداد لجدول الأعمال وبرنامج العمل استعدادا لانطلاق المفاوضات، على أن تكون هذه المفاوضات الجماعية جادة ومسؤولة وفق جدولة زمنية محددة تفضي إلى نتائج ملموسة ترقى إلى انتظارات الموظفين والمستخدمين وعموم الأجراء، وتعاقدات ملزمة لكل الأطراف.
ودعت الطبقة العاملة المغربية بمختلف القطاعات الإنتاجية، من قطاع خاص ووظيفة عمومية وقطاع عام وشبه عمومي بمختلف الأقاليم والجهات، إلى "الاستمرار في التعبئة والاستعداد" من أجل مواجهة أي مساس بالحريات النقابية.
وشكلت مواضيع الحريات النقابية والرفع من الأجور والحماية الاجتماعية أبرز المطالب التي تضمنتها المذكرة المشتركة التي رفعتها النقابات الثلاثة منتصف الشهر الجاري لرئيس الحكومة، إلى جانب محاور أخرى تهم التشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية، والمطالب الفئوية ثم الحريات.
