نقابة التعليم العالي تتهم بنكيران بالميز الطبقي

رفضت النقابة الوطنية للتعليم العالي عبر مكتبها الوطني خلق ميز طبقي بالتعليم العالي، الهادف إلى حرمان بنات وأبناء الشعب المغربي من المساواة وتكافؤ الفرص في تعليم عالٍ مجاني، ورفضت كل مسوغات وأشكال تسليع وتبضيع التكوين والمعرفة. ونددت نقابة التعليم العالي عبر بلاغ لها تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منه، ما أسمته بالقرارات الارتجالية للحكومة في ظل غياب رؤية استراتيجية للنهوض بالتعليم العالي ببلادنا ومن تملص الحكومة من تطبيق التزاماتها وتعهداتها فيما تبقى من المطالب الواردة في البلاغ المشترك ل 12 مارس 2013، مشيرا (نفس البلاغ) إلى أن الجامعة المغربية ما يحاك ضدها يشكل خطورة على مستقبل التعليم العالي بالمغرب. وشدد البلاغ، على أن الأساتذة الباحثين أعلنوا عن تذمرهم من تأزيم واقع الجامعة المغربية على كافة المستويات مجملين ذلك في (الاكتظاظ، وضعف البنية التحتية، وضعف الاعتمادات المالية، وسوء الحكامة، وضعف التأطير). وأضاف البلاغ أن الحكومة الحالية تخلق بدائل ريعية مبنية على شراء المعرفة تحت غطاء ما يسمى ب "الشراكة غير المربحة". وأعلنت نقابة التعليم العالي عن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن الجامعة العمومية المواطنة؛كما حملت الوزارة الوصية كامل المسؤولية عما أسمته عبر بلاغها، بحالة الاحتقان غير المسبوق بالجامعة المغربية، وحذرت من عواقب الاستمرار في تمييع المنهجية التشاركية المسؤولة وفرض الاختيارات الأحادية. واتهمت النقابة بتطاول هيئات غير قانونية من قبيل ندوة الرؤساء وشبكة العمداء والمديرين على وضع تصورات بيداغوجية لم يشارك فيها الأساتذة، ونددت بأسلوب المماطلة والتسويف الذي تنهجه الوزارة الوصية في تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه (اتفاق 29 أبريل 2011)، متهمة إياها بتعطيل ترقيات الأساتذة منذ 2010. وطالبت نقابة التعليم العالي عبر بلاغها، برفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية واسترجاع سنوات الخدمة المدنية ورفع الحيف عن الأساتذة المحاضرين الموظفين قبل 1997 وتطبيق الدرجة الاستثنائية بالنسبة لأساتذة التعليم العالي (ج) مع إضافة الدرجة (د). ودعت إلى التعجيل بمراجعة شمولية للقانون رقم 01.00، مشيرة إلى أنه أصبح متجاوزا وعائقا أمام تطور الجامعة المغربية، كما طالبت بإعادة النظر في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وبالإسراع بإخراج المرسوم الخاص بترقية الأساتذة الباحثين من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي كما تم التوافق حوله والمصادقة على مضامينه في اجتماع اللجنة الإدارية في 2 فبراير 2014. وفي ذات السياق دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي الأساتذة الباحثين للاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن الجامعة العمومية المغربية، وصد كل المخططات التي تستهدف تصفية التعليم العمومي، والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية وصيانة كرامة الأساتذة.
لكبير بن لكريم