الوحدة الترابية ومغربية الصحراء تطغى على احتفالات الاتحاد المغربي للشغل بعيد العمال

موخاريق: الحكومة دشنت سنة بيضاء للحوار الاجتماعي .. ما ينذر بإجهاز خطير على هذا الحق

طغت قضية الوحدة الترابية للمملكة ومغربية الصحراء على احتفالات الاتحاد المغربي للشغلUMT بفاتح ماي أو عيد الشغل العالمي
(الصديق)
وذلك أمس الأربعاء، تحت شعار "الطبقة العاملة مجندة للدفاع عن الحريات النقابية والتصدي للسياسات الحكومية التراجعية".
العشرات من العمال والموظفين، حدد المنظمون عددهم في 5 آلاف مشارك، يمثلون مختلف القطاعات المنضوية تحت لواء هذه المركزية النقابية (في الوقت الذي توقعت قيادات الاتحاد المغربي للشغل حضور 150 ألف مشارك)، خرجوا يوم أمس، وجابوا شارع الجيش الملكي بالدارالبيضاء، حاملين الأعلام الوطنية، واللافتات، والشعارات، التي تدعو إلى "التشبث بالوحدة الترابية"، وإلى "احترام الوحدة النقابية" و"الحق في الإضراب" و"احترام حقوق العمال"، في احتفالات عارمة على أنغام الفرقة النحاسية المشكلة من أزيد من 30 عنصرا.
ومن بين هذه الشعارات التي حملها العمال "احترام الحريات النقابية وفي مقدمتها حق الإضراب"، و"النقابة الوطنية لموظفي وأطر وزارة العدل تطالب بتفعيل القانون الأساسي لمهنة كتاب الضبط"، و"الجامعة الوطنية للمستخدمين بالضمان الاجتماعي تطالب بتحسين ظروف العمل"، وغيرها من اللافتات التي تطالب بتحسين أوضاع الطبقة الكادحة، والاهتمام بمختلف القطاعات الإنتاجية، رفعها العمال والموظفون مرتدين القبعات والصدريات والأعلام التي تحمل رمز المقاولات الاقتصادية التي يشتغلون فيها، منذ الساعات الأولى من صباح أمس، إلى جانب سيارات الأجرة البيضاء والحمراء وسيارات نقل العمال، أمام وقرب المقر المركزي للنقابة بشارع الجيش الملكي باتجاه المنصة الرسمية لاستقبال ضيوف المركزية النقابية في ساحة الزلاقة، إلى جانب مكبرات الصوت التي كانت تصدح ب "نشيد الاتحاد".
وفي المنصة الكبرى للاحتفال أمام فندق سفير بشارع الجيش الملكي، كان يجلس في الصفوف الأمامية عدد من الشخصيات النقابية والسياسية والحكومية والحزبية، أبرزهما محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ومحمد الوردي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ووزير الصحة، وصلاح الدين مزوار، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير الاتصال السابق محمد الناصري، وأعضاء من حزب الاتحاد الدستوري، فضلا عن أعضاء من المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذين حضروا لأول مرة بعد قطيعة دامت سنوات.
وقال ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في خطابه بمناسبة فاتح ماي، إن "احتفالات هذه السنة تتميز بتأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، نتيجة استمرار السياسات نفسها، التي أدت إلى تعميق التفاوتات والتمايزات الاجتماعية والطبقية، وإلى تعريض التماسك المجتمعي للتفكيك وإلى توسيع الهوة بين "كمشة" من المستفيدين من خيرات البلاد وملايين الفقراء والمحرومين"، معربا عن استيائه مما وصفه ب "هجوم الحكومة العنيف على الحرية والعمل النقابي، سواء بالاقتطاع من أجور المضربين أو بطرد النقابيين واللجوء إلى الفصل 288 من القانون الجنائي".
ولم ينس مخارق أن يعرج في خطابه بالمناسبة على قضية متابعة النقابيين قضائيا، في إشارة إلى قضية سعيد الحيرش ومحمد الشمشاطي، القياديين النقابيين في قطاع الموانئ، والمتابعين في ملف شركة الملاحة البحرية "كوماناف" أمام استئنافية سلا، موضحا أن الأمر "لا يعدو أن يكون فبركة وتلفيقا لهما" بتهم وصفها ب "الواهية والخطيرة"، متسائلا في الوقت نفسه "هل من باب الصدف أن يتم استدعاء الكاتبين العاميين للمثول أمام محكمة الاستئناف يوم 30 أبريل، أي عشية الاحتفال بعيد الشغيلة، يا لها من هدية تقدمها السلطات العمومية للطبقة العاملة المغربية بمناسبة عيدها الأممي".
وأضاف موخاريق أن "ما يميز الحكومة الحالية، هو عزمها وإلحاحها على العودة بالمغرب إلى عهد تطبيق برامج التقويم الهيكلي السيئة الذكر لسنوات الثمانينيات، حيث أدت الطبقة العاملة المغربية الثمن غاليا من جرائها"، مشيرا إلى "المحاولات الملتوية لإلغاء صندوق المقاصة، وتفكيك أنظمة التقاعد، والتخلي عن الاستثمارات العمومية، والزيادة في الضرائب، والارتفاع المهول في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وتجميد الأجور وضرب القدرة الشرائية المتدهورة"، وقال إن ذلك ينضاف إلى "انعكاس هذه السياسات المتبعة على العمال والعاملات من جراء إغلاق المعامل، وتقليص ساعات العمل، وتسريح العمال، وارتفاع نسبة البطالة".
واعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أنه "في الوقت الذي كان الاتحاد ينتظر تدخل الحكومة في سلسلة من الحوارات البناءة، من أجل وضع حد للفوضى العارمة، التي تطبع عالم الشغل، دشنت الحكومة سنة بيضاء للحوار الاجتماعي، ما ينذر بإجهاز خطير على الحق في الحوار الاجتماعي"، مؤكدا أن "الاتحاد المغربي للشغل طالب بمعالجة الملفات ذات الأولوية بفتح حوار حقيقي حول ملفات وقضايا مضبوطة، تجتمع فيه أطراف مسؤولة بهدف الوصول إلى تعاقدات ملزمة، تضمن مصالح الطبقة العاملة وتحد من وطأة الأزمة على أوضاعها".
وأبرز مخاريق أن "مدونة الشغل لم تجد طريقها إلى التطبيق في مختلف قطاعات الإنتاج، مضيفا أن المشغلين يتهربون من تمتيع العمال والعاملات بالحد الأدنى للأجور، والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتأمين عن حوادث الشغل، والأمراض المهنية، مضيفا أنه "في ظل هذه الوضعية يحرم الملايين من العمال من حقهم في المعاش، والتعويضات العائلية والتغطية الصحية"، ومبرزا أن "عدد المأجورين المصرح بهم لا يتجاوز 2.7 مليون من أصل 5.5 ملايين أجير حسب آخر الإحصائيات الإدارية".
وأكد مخاريق في ختام كلمته أن "الاتحاد لا خير له سوى التشبث بمطالبه وأهدافه، ومواصلة التعبئة والتنظيم لمواجهة الهجوم المعادي لمصالح الطبقة العاملة المغربية".