التوحيد والإصلاح تتورط في شتم الشريك الاستراتيجي الأول للمغرب

قال أحمد الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح وعضو مكتبها التنفيذي الحالي، "استقالة شيخنا العلامة عبد الله بن بَيَّهْ من منصب نائب الرئيس ومن مجلس الأمناء، فترجع فيما ذكر هو بنفسه، إلى رغبته ومساعيه في القيام بوساطات وجهود توفيقية لا تتناسب مع بقائه في موقعه والتزامه في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. وقد أعلن مؤخرا في أبو ظبي عن تأسيس (مجلس حكماء المسلمين)، أسندت رئاسته إليه. ونسأل الله تعالى له النجاح والتوفيق في مساعيه. وإن كنت شخصيا لا أنتظر خيرا من أي مبادرة تقف وراءها دولة المؤامرات العربية المتحدة. ولكن عسى بركة شيخنا وصدق نيته تتغلبا".
وفي هذا الكلام الوارد على لسان الريسوني شتم واضح لدولة الإمارات العربية المتحدة، وجاء في سياق حوار الشهر الذي أجراه معه موقع جماعة العدل والإحسان وأعاد نشره موقع حركة التوحيد والإصلاح دون تغيير في الصيغة، مما اعتبرته مصادر إماراتية تبني لكلام الريسوني خصوصا أنه جاء مرفوقا بصمت تام لزعماء العدالة والتنمية والتوحيد والإصلاح واستمرار الريسوني في عضوية قيادة الحركة.
واستغربت المصادر صدور هذا الكلام عن الريسوني الذي اشتغل لمدة ست أو سبع سنوات في مشروع إنجاز موسوعة معلمة زايد للقواعد الأصولية والفقهية، التي تبنتها مؤسسة زايد آل نهيان للأعمال الخيرية، مقابل تعويض مالي ضخم، حيث كلفت الموسوعة، التي تم إنجازها تحت إشراف مجمع الفقه الإسلامي بجدة، 11 مليون دولار أي ما يقارب 10 ملايير سنتيم، نال منها الريسوني الحظ الوافر باعتباره كان يحمل صفة خبير أول في الموسوعة.
ويعتبر إعادة نشر الحوار في موقع حركة التوحيد والاصلاح، حسب المصادر المذكورة، موافقة تامة على هذا الموقف، ولم تستغرب هذا التبني نظرا لأن الإمارات العربية المتحدة اتخذت موقفا مناهضا لحكم الإخوان المسلمين بمصر، وبالتالي فإن موقف التوحيد والإصلاح يندرج في هذا السياق.
لكن الحركة التي تقود الحكومة من خلال أداتها الوظيفية العدالة والتنمية تغامر بالمصالح الاستراتيجية للمغرب، باعتبار أن الإمارات العربية المتحدة هي الشريك الأول للمغرب إنسانيا وإنمائيا وهي الشريك الأول اقتصاديا وتعتبر المستثمر العربي الأول بالمغرب كما تعتبر الشريك الثالث للمغرب عالميا، دون أن ننسى أن الإمارات العربية المتحدة حليف استراتيجي للمغرب.
وتوجت العلاقات الثنائية المتميزة بإطلاق سلسلة مشاريع استثمارية وإنمائية في مختلف مناطق المملكة ساهمت في خلق فرص عمل جديدة وفي الرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وحسب سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط فإن العلاقات الإماراتية المغربية تشهد تطورا متواصلا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والعلمية والسياحية والأمنية والثقافية والقضائية".
وتعرف العلاقات الإماراتية المغربية، حسب السفارة، تطورا مهما في كافة المجالات، الشيء الذي تترجمه اللقاءات المستمرة بين مسئولي البلدين في مجالات "الاقتصاد والتجارة والعدل والقضاء والإعلام وغيرها"، وتتمثل متانة وقوة العلاقات بين البلدين في تطابق وجهات نظر قائدي البلدين الشقيقين، تجاه القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، ورغبتهما في تنويع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري واستقطاب استثمارات جديدة، وتحقيق الاستفادة المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتقنية والسياحية والعلمية والقضائية، ثم تطلع الجانبين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.