السياش يُلزم زبناءه بأداء مستحقات وهمية

من المتوقع أن يخلق البنك العقاري والسياحي موجة من الغضب وسط زبنائه السابقين، الذين ما زال يتابعهم بمبالغ مالية رغم انتهاء صلاحية حساباتهم البنكية، وراسل البنك الزبناء عن طريق مفوض قضائي موضوعها "تسديد دين القرض العقاري والسياحي".
وتشكل الرسالة المذكورة تهديدا لزبناء البنك، الذين أنهوا علاقتهم به، وتقول في مفتتحها "إن القرض العقاري والسياحي سلم المفوض المذكور ملفا يستفاد منه أن الشخص المعني لم يسدد مبلغ الدين الذي بذمته إضافة إلى المصاريف والتعويضات والفوائد" أما في حالة عدم التسديد فإن البنك سيلجأ للمحكمة محملا المصاريف والفوائد والغرامات للزبون.
البنك المذكور لم يسبق له أن طلب من أي زبون إغلاق حسابه بعد أن يتبين أنه لم يعد يضخ فيه أي مبلغ مالي، في حين لا يكف البنك يوميا يتصل بزبنائه ليورطهم في خدمات كثيرة، من قبيل تأمين الحياة وتأمين الدراسة وغيرها وخدمات أخرى تبدو غامضة في أحيان كثيرة، لكنه فيما يتعلق بإغلاق الحساب فهذا الأمر لا يتم، وتستمر البنك في بعث الرسائل وتحتسب مبالغ مالية وتضيف عليها الفوائد والغرامات الزجرية إلى أن يصل المبلغ إلى رقم لا بأس به فتبعث للزبون رسالة إنذار.
ففي الدول المعروفة بالتقدم المصرفي هناك آجال محددة لإغلاق الحساب في حالة عدم ضخ أي مبلغ فيه، ففي فرنسا مثلا يتم إغلاق الحساب بعد ستة أشهر من عدم ضخ أي مبلغ مالي فيه، ويعمد السياش إلى عدم إخبار الزبون كما يقطع الرسائل لمدة حتى يظن الزبون أنه تم إغلاق الحساب ليعود بعدها مهددا باللجوء إلى المحكمة.
وتستعد جمعيات لحماية حقوق المستهلكين وبعض ضحايا القرض العقاري والسياحي إلى تنظيم وقفات احتجاجية حتى يتراجع البنك عن تهديداته غير القانونية.
وعلاقة بالموضوع قال محمد بنقدور عن فيدرالية المستهلكين في اتصال له ب" النهار المغربية" إن علاقة المعاملات بين المؤسسات البنكية وغيرها بالزبناء يجب أن تكون مبنية على الوضوح والشفافية وليس على الضبابية، فالأبناك غالبا ما يُبلغ موظفوها زبناءهم شفاهيا بإجراء "سد" الحساب البنكي والواجب أن إقفال الحساب يجب أن يتم بطلب خطي وتسلم للزبون وثيقة دليل على هذا الإجراء. وأضاف بنقدور أن غالبية الأبناك لا تزود زبناءها بالمعلومات الدقيقة وتعتبر أن إرسالياتها عبر البريد كافية وملزمة.
من الشفافية والوضوح اللازمين في العلاقة بين الزبون والمؤسسة البنكية، يشدد بنقدور في كلامه، أن الأبناك ملزمة في إطار القانون 31-.8 لحماية المستهلك أن يكون إشهارا تاما لبنود هذه العلاقة الثنائية ومنها بند إغلاق الحساب، لكن المأسوف عليه، يضيف بنقدور، هو أننا أصبحنا اليوم أمام مفارقة خطيرة هي أن المؤسسات التابعة للدولة، ومنها بعض الأبناك، تكد في إخراج القوانين وسنها، لكننا نجدها هي أول من يخترق هذه القوانين.