تتوخى هذه الأرضية المطروحة للقراء إثارة النقاش حول تحقيق الأهداف التالية: o تأهيل المركز بما يستجيب للقانون 01.00 الخاص بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة. o تجديد عدة التكوين الأساس من الولوج إلى التخرج وفق التصور المجزوءاتي و كل ما يرتبط بالضوابط البيداغوجية. o تجديد و تنويع بنيات البحث التربوي في المركز حتى يضمن تكوينا أساسا متينا و إشعاعا علميا ومعرفيا و وظيفيا لمركز التوجيه والتخطيط التربوي و للمتخرجين و المتخرجات منه. o انفتاح المركز على مختلف شركائه المعنيين بالتوجيه والتخطيط التربوي والتقويم المباشرين و غير المباشرين في إطار شراكات واضحة و مضبوطة تنعكس إيجابا على المتكونين و المتكونات و المركز. o عقد شراكات تجعل المتكونة والمتكون في قلب الاهتمام بما يعزز مهنيتهما و كفاياتهما ويؤهلهما للعب أدوار مهنية رائدة تستجيب للتحولات الاجتماعية و الاقتصادية و الجيوثقافية و الديمغرافية و المجالية التي يعرفها المغرب. عود على بدء: لماذا هذه الأرضية؟ تطمح هذه الأرضية إلى تحسين وتجديد و تطوير أدوار مركز التوجيه و التخطيط التربوي بناء على المطالب والحاجات المتغيرة للوظائف و المهن ، و التحولات الاقتصادية و المعرفية التي يعرفها المغرب، والحاجة إلى تجديد أدوار المتخرجات والمتخرجين منه لتتماشي و التوجهات الكبرى للميثاق الوطني للتربية والتكوين ، و مختلف البرامج و التقارير التشخيصية التي همت أداء منظومة التربية والتكوين منذ 2004/2005 إلى اليوم. كما تنطلق، كذلك، من الأولويات الأساس التي تحدث عنها الميثاق الوطني للتربية و التكوين، المتمثلة في جعل المتعلم(ة) في مركز الاهتمام، أي أنه هو قلب العملية التربوية و التعليمية سواء أكان تلميذا أو متعلما أو مستفيدا من التكوين الأساس أو التكوين المستمر ، و جعل المدرسة منفتحة على محيطها، وهي أرضية تستحضر وبقوة كبيرة مرجعيات كثيرة، منها المرجعيات الوطنية و الحكومية ، والمرجعيات التي تهم عشرية الإصلاح و ما تلا البرنامج الاستعجالي، و القوانين و المذكرات و الدلائل المنظمة لوظيفة للتوجيه والتخطيط التربويين . و الحال أنه لا يمكن إدراك الأدوار التي يمكن أن يلعبها مركز التوجيه والتخطيط إلا باستحضار الرهانات الاجتماعية والاقتصادية و السياسية ومستقبل التربية في المغرب ، و يبدو ذلك من خلال مايلي: أولا:إن مغرب التخطيط في التربية هو مغرب العقلنة و تفادي الارتجالية و الظرفية و الصدفوية ؛ و لذلك فإن التخطيط التربوي هو استحضار للسياسات الحكومية كلها ، بل هو تملك السياسات الوطنية و الجهوية والمحلية، من ديمغرافيا و اقتصاد و ثقافة و عمران و تعمير...إلخ. ثانيا:إن مغرب التوجيه التربوي هو بناء إنسان المستقبل من المهد إلى اللحد ، هو اختيار تصور فلسفي عميق للإنسان المواطن : أي إنسان نريد؟ ثالثا:إن استحضار هذين المعطيين يعني أن مركز التوجيه و التخطيط ليس مؤسسة لتفريخ التقنيين والتقنويين ، بل يجب أن يخرج أفواجا من المهنيين و المهنيات المدركين و المدركات لرهانات المستقبل ، وللسياسة التربوية في جميع المجالات و القطاعات و العمل على تطويعها من أجل مستقبل المغرب. رابعا: إذا ما احتل مركز التوجيه والتخطيط مكانته العادية في منظومة التربية و التكوين فإن دوره الأساس سيتجلى أكثر فأكثر في الاقتراح و المشاركة و التفكير و التقويم و الاستشارة بدل اقتصاره على التكوين وحده ، وهو ما يعني بلغة أخرى أن يكون المركز في قلب الأحداث بدل أن يكون تابعا للقرارات الظرفية للوزارة. و لتوضيح ذلك لا بد من الإشارة إلى أن المغرب عرف دستورا جديدا( 2011) يستلهم الحريات و الحقوق، و اهتم الاهتمام الكبير بالتعليم، بل إن التعليم أضحى ملازما لخطابات الملك محمد السادس الذي أفرد له خطابين متتاليين في 20 غشت من سنة 2012 و20 وغشت 2013 ، حيث كان تركيزه على المتعلم(ة) والبرامج والمناهج و لغات التدريس وتدريس العلوم و ملاءمة التعليم مع سوق الشغل و تجديد أدوار المدرسة المغربية. كما يجدر بنا أن نذكر ببرنامج عمل وزارة التربية الوطنية 2012 (وثيقة الإجراءات الاستعجالية) ، وخاصة المحور الثاني الخاص بحكامة قطاع التربية. ثم برنامج العمل المتوسط المدى 2013-2016 بمجالاته الأربعة. و أخيرا لا بد من التذكير بالبرنامج الخكومي في التعليم(2012) الذي يشدد على الحكامة والإنصاف و تكافؤ الفرص و دور المدرسة في التنمية . إذن ، من أين ينبغي البدء من أجل تجديد أدوار مركز التوجيه و التخطيط التربوي؟ I– تأهيل مركز التوجيه و التخطيط التربوي 1. معطيات خاصة بالمركز يتوج التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بأربعة دبلومات: دبلومان في الاستشارة بنوعيها (التخطيط و التوجيه)، ودبلومان في التفتيش بنوعيه (التخطيط و التوجيه). و تدوم الدراسة فيه مدة سنتين سواء بالنسبة للاستشارة أو التفتيش بنوعيه ، مع وجود فوارق و اختلافات بينهما. كما تدرس بالمركز مواد متنوعة تتماشى و طبيعة الدبلومات المقدمة الحالية، فضلا عن تتويج السنة الثانية ببحث يقدم أمام لجنة للمناقشة في السلكين معا ، ونقصد هنا سلك الاستشارة و سلك التفتيش. و يغلب على البحوث الطابع الميداني ، وما يستوجبه من منهجيات البحث. وقد بلغ عدد المتخرجين والمتخرجات من المركز ما يقارب 2571 في سلك الاستشارة و 198 في سلك التفتيش. كما أن المركز تخرجت منه أعداد من الطلبة من دول إفريقية كبوركينافاصو و الغابون والنيجر. و يتوفر المركز على مكتبة مهمة تضم عددا مهما من العناوين من مختلف التخصصات التي تهم التخطيط والتوجيه التربوي من الإنسانيات إلى الإحصاء و التقويم والقياس و التدبير و مناهج البحث وفلسفة التربية وعلوم التربية والاقتصاد...إلخ، علاوة على خزانة للروائز ترتبط بمجالات الاستعداد والاكتساب و الشخصية ومنطق التفكير والمهنية و النجاعة...إلخ. كما يتوفر المركز على موقع إلكتروني هو www.cope.ma ييسر الولوج للمعلومة والمكتبة. وللمركز علاقات وشراكات مع جهات متنوعة كبوركينافاصو و جامعة لافال بالكيبك و اليونسكو وغيرها من الجهات. يبلغ عدد الأستاذات و الأساتذة بالمركز 24 أستاذة و أستاذا، يدرسون تخصصات متنوعة ويتوفرون على شواهد جامعية ، و بعضهم يتوفر على دبلومات مهنية، فضلا عن الأساتذة الزائرين. ومن ناحية البنيات فإن المركز يتوفر على بنيات مهمة للغاية تستوعب أعداد المتكونات و المتكونين دون عناء يذكر، فضلا عن التجهيزات التي تتوفر عليها القاعات و المدرجات. 2. تشخيص حالة المركز إن المتتبع لتاريخ المركز(مركز التوجيه والتخطيط التربوي)، سيجد أن إمكانات المركز تتنافى وظائفيته الفعلية؛ أو بمعنى آخر فإن المركز لا يشغل جميع الإمكانات التي يتوفر عليها من تنوع الكفايات البشرية والإدارية ، وهو ما جعله يتمركز على ذاته ولا ينفتح على المطالب الملحة للوزارة كتكوين مدبري الوزارة بشكل عام، و لا يستثمر إشعاعه في التكوين المستمر أو الانفتاح على وزارة الشغل و التكوين المهني والمندوبية السامية للإحصاء و التخطيط و عالم المقاولات و التكوينات المهنية ، والتقويمات الخاصة بالتعلمات دراسة وتحليلا واقتراحا، بل إنه لا يقيم العلاقات مع الأكاديميات و لجن البحث ليصبح شريكا في البحوث التدخلية والميدانية...إلخ. ومن جانب آخر فإن المركز ظل حبيس مرسوم 1987 من حيث الهيكلة الإدارية والتكوين رغم ما نجده من تحسينات في التخصصات المدرسة، و لعله بهذا الأمر لم يواكب المستجدات القانونية التي فرضت نفسها منذ العمل بالميثاق الوطني للتربية والتكوين و صدور القانون رقم 01.00. فمجمل المراكز التابعة للوزارة كمركز التفتيش التربوي و المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عرفت تغييرا جذريا من الناحية القانونية إلا مركز التوجيه والتخطيط الذي ظل حبيس التصور التقليدي الذي يعود إلى 1987. ومن جانب آخر فإن تنظيم الدراسة بالمركز لم يعرف النظام المجزوءاتي أو الوضعيات المهنية (كتصور بنوي في المنهاج الدراسي) المعمول بها في المراكز الأخرى التابعة لوزارة التربية الوطنية ، و لعل هذا الجانب يطرح ملحاحية تغيير الوضع القانوني المعمول به حاليا كي يتطور المركز و ينفتح على المستجدات و التحولات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين و عالم المهن والشغل والتقطيع الترابي للمملكة المغربية و المخططات التنموية الوطنية و الجهوية بشكل عام. من الممكن أن يقوم المركز بمهام كثيرة، بالإضافة إلى مهام التكوين الأساس في الاستشارة والتفتيش ، فأي وظائف جديد ينبغي أن يقوم بها مركز التوجيه والتخطيط التربوي؟ و أي مهام تجعله في قلب التحولات، مساهما فيها بعقلنة، مستجيبا لمطالب المنظومة التربوية والتكوينية فضلا عن المطالب التي تفرزها التحولات الاقتصادية والاجتماعية بعامة؟ للإجابة على أسئلتنا أعلاه يجدر بنا أن نفكر في تأهيل المركز أولا ، ثم وضع تصور لعدة التكوين من الولوج إلى التخرج بما يستلزمه ذلك من تصور منهاجي ينسجم و الضوابط البيداغوجية والعدد التكوينية المهنية المعمول بها حسب الهندسات البيداغوجية المعاصرة من جهة ثانية. و لبلوغ هذه الغاية نروم هنا المقاربة المنهاجية التي تنطلق من المدخلات و المخرجات معا لتتحكم فيهما ، و في سيرورة التكوين و هندساته، أن مقاربتنا هذه هي مقاربة للحاجة او الحاجات في نفعيتها بالنسبة لمنظومة التربية و التكوين. 3. الأولويات: استصدار مرسوم خاص بالمركز إن تأهيل المركز يبدأ بملاءمة الوضع الحالي للمركز مع القانون 01.00 ، وخاصة المواد المتعقلة بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة، ونعني بها كل المواد من المادة 25 إلى المادة 38، و الغاية من هذا الإجراء هي استصدار مرسوم خاص بمركز التوجيه والتخطيط التربوي يحدد الهياكل الإدارية والتربوية و مسالك التكوين و أنواع الدبلومات و جميع الحيثيات المتعلقة بهذا الجانب كإنشاء مراكز البحث و وحدات البحث و التكوين و الشراكات و التكوين المستمر و الديبلومات الموجه للقطاع الخاص. كما نتوخى أن يتضمن المرسوم الجديد اسما جديدا للمركز ، ونقترح أن يطلق على المركز اسم: المركز الوطني للتوجيه و التخطيط و التقويم. و بعد استصدار مرسوم جديد سيكون الهدف الثاني هو وضع قانون داخلي للمركز (نتوفر على نسخ نموذجية لمؤسسات كثيرة يمكن ملاءمتها مع خصوصية المركز). وفي حالة ما إذا تعذر استصدار مرسوم خلال السنة الدراسية 2014/2015 يمكن الإبقاء على الوضع الراهن كمرحلة انتقالية في حدود سنة دراسية واحدة. II- تجديد أدوار التكوين الأساس: 1. الحالة الراهنة: تكاد تجمع الوثائق التقويمية و الدراسات التشخيصية و خلاصة البحوث التي قمنا بها في المركز حول المهنية وكفايات الموجه والمخطط التربوي على وجوب تجديد أدوار المهنتين (التوجيه والتخطيط التربوي) بدرجات متفاوتة لدواعي مختلفة سنسرد بعضا منها في الفقرتين التاليتين الخاصتين بالتوجيه والتخطيط التربوي. 1.1. التوجيه : وضعية مرتبكة يظهر للباحث في الوثائق المؤطرة للتوجيه التربوي مثل الدلائل و المذكرات[1] و التقارير والدراسات التي أنجزت حوله أن التوجيه يعاني أزمة هوية مهنية ؛ بحيث تجد أن المهام والوظائف التي تسند إليه كثيرة ومتنوعة لاعلاقة لها أحيانا بما تصرح به المذكرات و الدلائل. و لعل الملاحظات التي أبداها تقرير المجلس الأعلى والبرنامج الاستعجالي تؤكد ذلك ، حيث يمكن أن يستنتج منها القارئ أن واقع التوجيه هو واقع عطالة لا يتملك المناخ الاقتصادي و الاجتماعي و عالم الشغل والمهن ، ولا يدرك الحاجيات المتسارعة على جميع المستويات، و لا يواكب المتعلم(ة) مواكبة فعلية. والحاصل أنه توجيه (كما تقول تلك الوثائق ) يتصف بالمناسباتية (الإعلام و التوجيه ، والقوافل الإخبارية) ، و ليس توجيها نشيطا مندمجا في السيرورات المدرسية، حيث يستهدف ويساهم في الحد من الهدر المدرسي، ويفتح المدرسة على محيطها، بل إنه لا ينمي التربية على الاختيار التي هي أساس التوجيه التربوي و أحد اختيارات المنهاج المغربي (الوثيقة الإطار للبرامج والمناهج المغربية) ، و لا يعمل على جعل المدرسة مدرسة موجهة ...إلخ. إن التوجيه أضحى لا غني عنه بالنظر لتعدد الشركاء مثل التكوين المهني و الوكالة الوطنية للتشغيل والقطاعات الحكومية المتنوعة و البرامج التنموية الجهوية و المحلية ...إلخ، و بالنظر للمعنيين به، كذلك، من متمدرسين و منقطعين عن الدراسة والشباب الحاصل على الشواهد و أصحاب الدبلومات...إلخ. و مما يزيد من ضعف أداء و مردودية التوجيه أنه لا يشتغل وفق تصور وطني منظم وممأسس ؛ و لهذا نقترح أن يكون للتوجيه إطار مؤسساتي مثل خلق مرصد وطني للتوجيه أو وكالة وطنية للتوجيه (مركزيا وجهويا)، بحيث يسمح هذا الإطار بالتنسيق مع جميع المتدخلين وطنيا ليقدم خدمة للجميع و يضمن تكافؤ الفرص و فرص النجاح للجميع. كما يجب أن يكون التوجيه مندمجا في المنهاج الدراسي منذ المدرسة الابتدائية ، إما في شكل ساعات محددة تقدم للتلاميذ فصليا أو أنشطة ترتبط بالحياة المدرسية؛ و بذلك ستنعكس هذه الأدوار الجديدة على التكوين الأساس و التكوين المستمر للموجهات و الموجهين معا. 1.1.1. التوجيه و التقويم وهناك جانب آخر يرتبط بالتوجيه يهم المنظومة التربية و التكوين و هو جانب التقويم. فكيف يمكن للتوجيه أن يلعب دورا في هذا الجانب المهم؟ تقر جميع الوثائق التي ترتبط بمهنة التوجيه التربوي أنه مرتبط أشد الارتباط بالتقويم[2]، سواء تقويم التعلمات والنتائج المحصل عليها أو تقويم المؤسسات التربوية ،و نذكر هنا بخطة إرساء النظام الوطني لافتحاص جودة المؤسسات (مايو 2010 وشبكة الجودة الخاصة بالتعليم الإعدادي ، الصادرة في يوليوز 2011 ) التي أوكلت للموجهات والموجهين. و إن الاهتمام بالتقويم التربوي يتأتى كما تقول الوثائق الرسمية مما يلي: ̈ انخراط المغرب (وزارة التربية الوطنية) في التقويمات الدولية منذ 1997 من خلال TIMSS و PIRLS. ̈ صدور تقارير وطنية مغربية حول التقويم نذكر منها التقرير الموضوعاتي لسنة 2009 حول نتائج البرنامج الوطني لتقويم التحصيل الدراسي[3]2008 . ̈ تأسيس الهيئة الوطنية للتقويم التي من مهامها ما يلي: - إنجاز تقديرات إجمالية للمؤهلات والمعارف والكفايات المكتسبة من قبل المتعلمين خلال أسلاك التكوين وكذا كيفيات مراقبتها؛ - تقويم المزايا التي تعود بالنفع على الأمة من منظومة التربية والتكوين، بالنظر إلى المجهود المالي المبذول لفائدتها، وبالنظر إلى متطلبات نجاعة وفعالية الإنفاق في ميدان التربية والتكوين؛ - تقدير تطور المردودية الداخلية والخارجية لمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للتلاميذ والطلبة؛ - تطوير كل أدوات التقويم التي تسهم في تمكينها من الأداء الأمثل لوظائفها، وتدعيم البحث العلمي في هذا الميدان؛ - إعداد التقرير السنوي حول حالة المنظومة للتربية والتكوين وآفاقها، وإحالته على مكتب المجلس الذي يعرضه على الجلسة العامة. - التقويمات التي يقوم بها المركز الوطني للتقويم و الامتحانات. إذن ، بالنظر إلى كل هذه المعطيات فإن التوجيه التربوي يمكنه أن يلعب دورا كبيرا في هذا الجانب التقويمي، خاصة وأن مركز التوجيه والتخطيط هو المؤسسة الوحيدة التي بإمكانها أن تخرج موارد بشرية مؤهلة للقيام بالتقويمات المذكورة أعلاه، بل يمكن للتوجيه أن يهتم بما يلي: - التتبع الفردي للتلميذ(ة) من خلال برنامج مسار و تقويم تعلماته؛ - كتابة تقارير محلية و جهوية و وطنية تهم تقويم التعلميات ضمن البرنامج الوطني لتقويم التعلمات؛ - الاشتغال على برامج الاختيار (الاهتمامات و الميولات)؛ - الاشتغال على فهارس للمهن؛ - ...إلخ. وأهم مجالات التجديد التي ينبغي أن يركز عليها في التكوين الأساس ، بالإضافة إلى ما يمكن تجديده واستحضاره و تطويره ، بالنسبة للتوجيه التربوي عامة نجد ما يلي : المجزوءات الأساسية المجزوءات التكميلية الوضعيات المهنية . فلسفات التربية على الاختيار؛ . مقاربات التوجيه . سيكولوجية الطفل و المراهق؛ . سوسيولوجيا المراهقة؛ . سوسيولوجيا التوجيه . سوسيولوجيا الشغل و المهن بالمغرب؛ . الاقتصاد العام للمغرب؛ . اقتصاد المعرفة؛ . التقويم و القياس . ...إلخ. . المنهاج الدراسي المغربي . شركاء التوجيه . العصر الافتراضي . تقنيات الإعلام . التواصل و التنشيط . اللغات . الإعلاميات . تقويم أداء المؤسسات . برامج الاختيار (الاهتمامات والميولات) . برنامج مسار . فهارس المهن...إلخ. . الزيارات والاستطلاعات . تقارير ميدانية حول زيارات لمراكز الإعلام والتوجيه . تقارير حول حضور حصص للإعلام و التوجيه . دراسة حالات ميدانيا . ...إلخ. 2. التخطيط التربوي، إمكانات للمستقبل لا يبدو أن وضع المخطط التربوي قار لأنه كالموجه يقوم بمهام كثيرة و متنوعة قد لا تتلاءم و وظيفته الأصلية، و يتأكد ذلك من خلال الدراسة التي قام بها هنري مونيي منذ سنة 1963 حول التخطيط ، فقد كانت مهامة موزعة بين عدة مكاتب ( مكتب المنح ، مكتب البناءات ...) أو أنه يقوم بأشياء و مهام غير مهامه مثل تسيير مؤسسة تربوية . ومن جهة العدة القانونية التي تناولت مهمام المخطط التربوي فهي قليلة بالمقارنة مع الموجه. فأول مرسوم صدر حول التخطيط التربوي كان في 28/01/1977 تحت رقم 2-17-136 ، و تلاه مرسوم 1985، ثم مرسوم 1999 ،وأخيرا مرسوم 2003 تحت رقم 2-02-854 . و قد جعل البرنامج الاستعجالي من المخطط التربوي فاعلا استراتيجيا له علاقة بالحكامة ، و له بعد تقني ووظيفي. و هكذا تتضح لنا أن الهوية المهنية للمخطط التربوي تتوزع إلى تخطيط استراتيجي و تخطيط تقني يتجلى في التحضير للخارطة المدرسية و الإحصاء ...إلخ، لكنه لا يستحضر في التخطيط الاستراتيجي و طنيا و جهويا و محليا على جميع المستويات. فالتخطيط هو تطبيق لتحليل نسقي و عقلاني و لسيرورات تنموية تستهدف تنمية التربية، يراعي السياقات السوسيو-اقتصادية . كما أنه توقع في أطار سياسة. فالمخطط هو تقني ، لكنه مساعد على إدراك السياسة في ميدان التربية. ومن أهم مهامه سنجد ما يلي: o تحديد أهداف التربية. o تشخيص الوضعيات. o تقويم الحلول. o نقل المخططات إلى برامج. o التقويم و التعديل. o الأجرأة. [1]- أنظر على سبيل المثال المذكرات التالية التي تتحدث هذه المذكرات عن تنظيم المهنية و إعادة تنظيمها: - المذكرة 167/ 1993 - المذكرة 116/ 1996 - المذكرة 2000/ 9582 الصادرة في 1999 - المذكرة 117/ 2004 - المذكرة 91/ 2005 - المذكرة 81/ 2008 [2]- دليل التوجيه (1994) - المذكرة 215/ 1976 - المذكرة 174/1976 - المذكرة 19/ 2010 - - خطة إرساء النظام الوطني : شبكة الافتحاص ، ماي 2010 ، صادرة عن وزارة التربية الوطنية. - شبكة الجودة الخاصة بالتعليم الثانوي الإعدادي ، يوليوز 2011 ، صادرة عن وزارة التربية الوطنية . [3] - التقرير التركيبيو التقرير التحليليوكتيب اللغة العربيةوكتيب اللغة الفرنسيةوكتيب الرياضياتوكتيب العلوم
