الأطباء يتهمون الحكومة بالتخلي عن ضمان الحق في صحة المغاربة

اتهمت لجنة المتابعة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وزارة الصحة والحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بالتخلي عن ضمان الحق في الصحة للمغاربة وقالوا إن القطاع الصحي بالمغرب يعيش انزلاقا خطيرا يسفر عن المزيد من الاحتقان والتوتر داخل قطاع الصحة للأطباء بمعية كافة العاملين في القطاع مع المرتفقين. وكشف بلاغ صادر عن لجنة المتابعة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان التابعة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منه، أنه لا حديث وسط القطاع الصحي إلا عن شن حملة استباقية لتبرير بوادر فشل وزارة الصحة والحكومة في تحقيق أهداف الألفية، ووجه آخر لسياسة الهروب إلى الأمام للتمويه وتحويل الأنظار على تكثيف الجهات الحكومية لكل مجهوداتها لتمرير مشاريع تراجعية ملتبسة تترجم سياسات تخلي الدولة عن ضمان الحق في الصحة وتوفير الخدمات الصحية العمومية المجانية والجيدة؛ بفتح نقاشات هامشية ومغلوطة حول الأسباب الحقيقية للاختلالات تساهم في خلط الأوراق لتكريسها لدى الرأي العام بدل العمل الجدي على تجاوزها. وقالت لجنة المتابعة إنها وقفت على حجم الأضرار المعنوية والمادية المتمثل جزء منها في المزيد من تأزيم ظروف عمل الأطباء والتعبئة ضدهم، وآخرها ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول تصريحات منسوبة إلى وزير الصحة يحمل فيها مسؤولية فشل السياسات الصحية جملة وتفصيلا للعاملين في القطاع وبشكل خاص للأطباء، وتقديمهم كسبب لكل الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة الصحية ببلادنا وبأنهم هم المسؤولون عن المعاناة المتواصلة التي يواجهها عموم المواطنات والمواطنين في الولوج للعلاج والخدمات الصحية ذات النوعية. واعتبر البلاغ أن هذه التصريحات الصادرة عن وزير الصحة، تأتي في إطار تجاهل تام ومقصود لحقيقة الأمور، علما أن المعاناة مشتركة، فالأطباء وكافة العاملين في القطاع يشتغلون في ظروف غير لائقة ومزرية ويقاومون لضمان الحد الأدنى من الخدمات الصحية والاستجابة لحاجيات المرضى والمرتفقين التي لا تتحمل الجهات الوصية على القطاع وفي مقدمتها وزارة الصحة مسؤوليتها في ضمانها، جراء عدم قيامها بواجبها في توفير الموارد البشرية الضرورية والتجهيزات والبنيات التحتية الكافية. وشدد البلاغ على أن وزارة الصحة لا تعمل على توفير ظروف العمل والحماية لنساء ورجال الصحة، وأنها تعمل على الزج بهم في مواجهة أوسع مع من يكتوون إلى جانبهم بجحيم اختلالات قطاع الصحة. وفي إطار ذلك، استنكرت لجنة المتابعة ما أسمته بالتحامل الجديد على الأطباء، معلنة رفضها له، ورفضها لتحميل الأطباء ومختلف فئات العاملين في قطاع الصحة مسؤولية قصور المنظومة الصحية وتبعات السياسة الحكومية الفاشلة في النهوض بالقطاع ليكون في مستوى التطلعات. وأعربت اللجنة الوطنية عن استهجانها بما وصفته في بلاغها بالتعاطي اللامسؤول مع هذا القطاع الحيوي والاجتماعي بامتياز والزج به في متاهات البوليميك، كما نبهت إلى تداعيات هذه الحملة المغرضة على صورة القطاع المهزوزة أصلا وتعتبرها موجهة لهجره، كما تنبه إلى خطورتها على سلامة وأمان العاملين فيه وظروف العمل برمتها. ودعت اللجنة الوطنية وزارة الصحة إلى تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن قطاع الصحة العمومي ونهج سياسة تواصلية حقيقية تعبر عن مكانته وإكراهاته وتوضح المعيقات الحقيقية للنهوض به، والعمل على تجاوزها. وشددت لجنة المتابعة الوطنية على مطلب وقف الشحن ضد أطرها والاهتمام بالموارد البشرية والمالية والبنيات والتجهيزات الضرورية وتوفير الأطر الصحية التي هي أساس نجاح أي سياسة صحية بالأعداد الكافية بقدر يستجيب لمعايير الجودة. وإلى ذلك أعلنت لجنة المتابعة الوطنية مطلب القطع مع التدبير الحالي لمواردها البشرية، داعية إلى اعتماد استراتيجية تدبير جديدة تراعي خصوصية القطاع التي تفرضها طبيعة ونوع "العمل" فيه والخدمة التي يقدمها وتضمن التوازن بين إكراهات متطلباته والعمل على صون حقوق وكرامة وسلامة نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم وتحفيزهم والاعتراف بكفاءاتهم وتضحياتهم وضمان تطور مساراتهم المهنية واستقرارهم الاجتماعي.
لكبير بن لكريم