استقبل قسم الشؤون القضائية المحدث بديوان الرئاسة الأولى بمحكمة النقض بالرباط،خلال سنة 2014 باعتبارها أعلى هيئة قضائية يتم اللجوء إليها 2000 شكاية،تمت دراستها وإشعار أصحابها بمآل شكاياتهم وتم إرشادهم وتوجيههم للإجراء المناسب حسب كل شكاية، ويدخل ذلك في إطار المساعدة القانونية التي التزمت محكمة النقض بتوفيرها للمتقاضين أمامها. وقال الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط مصطفى فارس،أول أمس الثلاثاء، إن افتتاح السنة القضائية الجديدة لسنة 2015 يأتي في خضم متغيرات كثيرة لها ارتباط بكيان السلطة القضائية في علاقتها بباقي السلط، وأدائها للأدوار المنوطة بها دستوريا وحقوقيا. وركز فارس في معرض حديثه،على محور أساسي توليه محكمة النقض عناية كبيرة،تمحور حول آليات الإنصات والحوار والتوجيه،وذلك عن طريق إعداد دليل استرشادي يتضمن عدد هام من المعلومات القانونية والتنظيمية المساعدة وزع على رواد هذه المحكمة ووضع في موقع المحكمة الإلكتروني. واضاف فارس أنه إلى جانب هذه الآلية الإدارية هناك مصلحة استقبال العموم "التي نوليها اهتماما خاصا باعتبارها إحدى أهم نوافذ التواصل مع المتعاملين مع هذا المرفق سواء بشكل مباشر أو عبر الرد على مكالماتهم الهاتفية والتي تستقبل العشرات يوميا بشكل سلس وفعال يستحقون معه كل الشكر والثناء". وفي إطار تكريس آليات التواصل والشفافية التي تعتمدها محكمة النقض،كشف فارس على أن قناة محكمة النقض الرقمية التي استطاعت رغم الإكراهات أن تغطي كافة أنشطة محكمة النقض الداخلية والخارجية إضافة إلى أنشطة أخرى وطنية كبرى،والتي تنجز عددا من البرامج التوثيقية والتثقيفية الهامة شاهدا منذ إحداثها 12000 شخص من 35 بلد عبر مختلف قارات العالم،كما بلغ عدد دقائق المشاهدة 35213، وتناقلت عدة منابر إلكترونية وصفحات التواصل الفيديوهات المتعلقة بها وهو ما يحفزنا إلى مزيد من التطوير لهذه التجربة المتميزة المنفردة؛يقول فارس. وشدد فارس على أن الهدف الإستراتيجي الثالث لمحكمة النقض وهوتفعيل الحق في المعلومة ونشر الثقافة القانونية والقضائية،وأضاف قائلا " لا شك أن الأوراش الإصلاحية والمشاريع الحقوقية الكبرى التي تعرفها بلادنا تتأسس في كثير من جوانبها على هذا المحور الهام وهو ما جعلنا نوليه اهتماما خاصا" وأبرز فارس بعض ملامحه ،ومن ضمنها إعطاء الانطلاقة الفعلية للبوابة القانونية والقضائية بالموقع الإلكتروني لمحكمة النقض تتضمن عددا هاما من القرارات والمبادئ القضائية والدراسات الفقهية والنصوص القانونية وهي متاحة للعموم. وتوقيع اتفاقية هامة مع مؤسسةLexis Nexis الدولية تستهدف إعطاء إشعاع عالمي من خلال ترجمة اجتهادات القضاء المغربي،. إصدار عدد مهم من المجلات والأعداد المتخصصة والتقارير التي تلقى إقبالا كبيرا؛. تطوير خدمات المكتبة الرقمية عن بعد، والتي تعرف إقبالا مكثفا طيلة أيام الأسبوع من طرف الطلبة الباحثين والقضاة وأطر المؤسسات إضافة إلى قضاة ينتمون إلى دول صديقة وشقيقة، والذين ناهز مجموعهم 1700 زائر. وأوضح فارس أنه تم إحداث قسم للترجمة قام هذه السنة بترجمة مؤلف هام لمحكمة النقض في إطار الدفاع عن القضية الوطنية وهو كتاب "وكحدة المملكة من خلال القضاء"، وكذا التقرير السنوي لمحكمة النقض إلى اللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، كما قام بترجمة مختلف أخبار أنشطة محكمة النقض المنشورة بموقعها الإلكتروني لتصل لأكبر شريحة ممكنة. لكبير بن لكريم
