مصطفى فارس : سنة 2013 شكلت محطة هامة للحسم في آليات الحكامة المؤسساتية والانطلاق نحو المستقبل

قال الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس يوم آول الثلاثاء بالرباط، إن سنة 2013 شكلت محطة هامة من أجل الحسم في آليات الحكامة المؤسساتية والانطلاق نحو المستقبل على قاعدة صلبة وبخطى ثابتة.
وأكد فارس في كلمة خلال افتتاحه السنة القضائية 2014، بإذن سامي لجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الحصيلة الأولية لمحكمة النقض وفق الأهداف المسطرة والفرص المتاحة «تنبئ عن مؤشرات ثقة في المستقبل».
وأوضح أن ملامح هذه المؤشرات تتجسد في خمسة محاور استراتيجية تهم مشاريع التحديث والحكامة القضائية من خلال مشروع المداولة الالكترونية، وهو آلية تخول مشاركة آنية للمستندات والمعطيات الرقمية الضرورية لعملية المداولة عبر شاشات الحواسيب المحمولة، ومشروع بوابة التقاضي الإلكتروني عن بعد حيث تم إعداد من الناحية التقنية فضاءات خاصة بالمحامين والإدارات العمومية ومحاكم الموضوع والفاعلين الاقتصاديين، ومشروع بنك المعطيات القانونية والقضائية لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في توحيد الاجتهاد القضائي وضمان التأويل السليم للقانون.
ويتعلق المحور الاستراتيجي الثاني حسب فارس بتفعيل الحق في الولوج للعدالة والحق في المعلومة (ميثاق المتقاضي) حيث عرفت هذه السنة مكتبة محكمة النقض توافد حوالي 1560 طالب من صف الماستر والدكتوراه من مختلف جامعات المغرب، إضافة إلى الباحثين من دول عربية شقيقة، كما تم فتح آليات الإنصات والحوار مع المتقاضين حيث استقبل قسم الشؤون القضائية هذه السنة ما يناهز 3000 متقاض موزعين ما بين مشتكين أو مستفسرين أو مفتقدين للمعلومة أو للتوجيه القانوني الصحيح، إضافة إلى العشرات الذين يتم تلبية طلباتهم يوميا من طرف موظفي مكتب الاستقبال المنتقين بعناية، المزودين بكافة الآليات اللوجستيكية الضرورية لأداء هذه الخدمة.
وبخصوص المحور الرابع الذي يتعلق بتكريس آليات التواصل، أبرز فارس أن سنة 2013 تبقى متميزة بفتح آفاق واعدة في مجال التواصل، من شأنها أن ترسخ مجموعة من القيم من قبيل الشفافية والحوار ورفع مستوى الثقافة القانونية بشكل مباشر من خلال وضع مجمل الترتيبات الفنية والتقنية والعلمية من أجل إطلاق تجربة رائدة، وهي القناة التلفزية الخاصة بمحكمة النقض عبر الانترنت وإصدار العدد الأول من مجلة نوافذ قضائية لإبراز الوجه الآخر لأسرة القضاء والمساهمة في نشر المعلومة القانونية والقضائية، بالإضافة إلى تنظيم الدورة التواصلية الثانية لفائدة الإعلاميين بمراكش تحت شعار ضوابط الخبر الإعلامي.. حرية، مهنية ومسؤولية ، استفاد منها أزيد من 80 مهنيا ينتمون لمنابر إعلامية مختلفة.
ويهم المحور الاستراتيجي الرابع الانفتاح الوطني والدولي على الفاعلين في قطاع العدالة والمجتمع المدني حيث شاركت محكمة النقض في هذا الإطار في عدد من الأنشطة من بينها على الخصوص استقبال خلال هذه السنة لعدد مهم من طلبة الدراسات العليا من مختلف الجامعات المغربية والإشراف على تأطير بحوثهم، وكذا إشراف عدد من قضاة محكمة النقض على بحوث نهاية تدريب الملحقين القضائيين. كما شاركت محكمة النقض في عدد من المؤتمرات الدولية والوطنية والأنشطة العلمية، التي نظمها المحامون والموثقون والعدول والجمعيات المهنية القضائية، والجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني.
وتشكل الدبلوماسية القضائية المحور الاستراتيجي الخامس، حيث أن الموقع الاعتباري لمحكمة النقض يلزمها بأخذ المبادرة وأداء أدوار أخرى لا تقل أهمية عن العمل القضائي، ألا وهو التعريف بالرصيد الحقوقي والقانوني للمغرب، وتراثه التاريخي والحضاري ومشروعه المجتمعي الحداثي المتميز، من خلال تنمية علاقات التعاون الدولية التي عرفت هذه السنة زخما كبيرا وطفرة نوعية وعددية.
وفي هذا السياق، فقد استقبلت مؤسسة الرئاسة الأولى عددا كبيرا من السفراء ومسؤولي المحاكم العليا ووفود عن مؤسسات قضائية وحقوقية واقتصادية، من مختلف قارات العالم ذات ارتباط بمجال العدالة.
كما تم التوقيع على أربع اتفاقيات تعاون مع محاكم عليا رائدة، تنتمي لدول تربطها بالمغرب علاقات وطيدة، كقطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا وبلجيكا.
وأكد مصطفى فارس أن هذه الجهود المبذولة أثمرت نتائج متميزة على مستوى توجهات قرارات محكمة النقض، حيث يمكن لكل متتبع موضوعي أن يستشف بالملموس هذه المقاربة الإصلاحية والقراءة المقاصدية والروح الدستورية، والتي تهدف بالأساس إلى صون الحريات وضمان الحقوق وتحقيق الأمن القضائي.
وحضر افتتاح السنة القضائية 2014 على الخصوص وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والأمين العام للحكومة ادريس الضحاك.
ونظم بهذه المناسبة معرض حفظ الذاكرة القضائية تضمن عددا من المخطوطات والوثائق القضائية. ويأتي افتتاح السنة القضائية في سياق الالتزام بالتفعيل الجاد والمسؤول للمضامين الحقوقية المتقدمة التي جاءت بها الوثيقة الدستورية وتسريع وتيرة الأوراش والإصلاحات الكبرى من أجل تكريس دولة الحق والمؤسسات في إطار من المواطنة والكرامة والوحدة والسيادة.
وتعتبر الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية الجديدة مناسبة للتعريف بالأنشطة القضائية والثقافية والإدارية المختلفة لهذه المؤسسة طيلة السنة القضائية المنصرمة، واستعراض الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القضائي، كما تشكل فرصة للتقييم الموضوعي لدرجة النجاعة والمردودية ومستوى الخدمات القضائية وفرصة لإبراز الأهداف الإستراتيجية والمشاريع المستقبلية من أجل الوصول إلى محكمة نقض قريبة من المواطن وفي خدمته.