تقرير جديد.. المغرب يحتل المرتبة 13 بين مستوردي الأسلحة عالميا

كشف تقرير أعده معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) ومقره ستوكهولم، أن المغرب احتل المركز 13 في ترتيب أكبر 20 بلدا مستوردا للأسلحة، وذلك وفقا لإحصائيات استيراد الأسلحة بين سنوات 2010 و 2014.
وذكر تقرير معهد ستوكهولم، الذي نشر حديثا، وخصص لدراسة آخر تطورات سوق السلاح العالمي، إن حصة المغرب من مبيعات السلاح في السوق الدولة تبلغ 2 في المائة..
وأفاد معهد الأبحاث السويدي بأن الولايات المتحدة وروسيا استأثرتا بأكثر من نصف صادرات العالم من الأسلحة خلال السنوات الخمس الماضية، وهي الفترة التي عززت فيها آسيا، بقيادة الهند، من واردات الأسلحة.
وعن نماذج الأسلحة التي استوردها المغرب، أظهرت الأرقام التي نشرها معهد ستوكهولم لأبحاث السلام العالمية ان فرنسا لا تزال أول ممون للمغرب بالسلاح، حيث اشترى منها ما مجموعه 533 مليون دولار، سنة 2014..
وإلى جانب فرنسا ابتاع المغرب أسلحة من دول أخرى لتنويع شركائه، حيث حلَت الولايات المتحدة ثانية بين مموني المملكة، متبوعة بإيطاليا فألمانيا.. فيما بلغت مقتنيات المغرب من السلاح، السنة الماضية، إلى 594 مليون دولار.
وأورد التقرير أن أهم مشتريات المغرب من السلاح، تتمثل في فرقاطة محمد السادس، التي اقتناها من فرنسا بمبلغ 470 مليون يورو، والتي استلمها الامير مولاي رشيد في يناير 2014، وكذا القمر الاصطناعي "هيليوس 2"، بالاضافة إلى رادار للبحث...
وذكر التقرير المتخصص أن الاضطرابات التي شهدتها منطقة الساحل وتداعيات موجة اللا استقرار في البلدان العربية في سياق ثورات الربيع العربي دفعت الحكومة الجزائرية لاتخاذ تدابير مستعجلة لعصرنة تجهيزات الأسلحة التي يعتمد عليها الجيش الوطني الشعبي.
وحلت الجزائر، حسب ذات التقرير، في المرتبة الحادية عشرة بين أكثر دول العالم تسلحا، حيث بلغت قيمة مشترياته 3 في المائة من مبيعات السلاح الدولية، إلا ان هذا الرقم مقارنة مع 2 في المائة كحصة للمغرب في السوق العالمية، لا يمكن الاعتداد به إذ ان الجزائر تفوق المغرب في تعداد سكانها وكذا مساحتها، كما ان قيمة الاسلحة ودرجة تطورها التكنولوجي..كل ذلك قد يجعل المغرب متفوقا بكثير على الجارة الشرقية في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى ان إيطاليا هي أكثر دولة باعت السلاح للجزائر، سنة 2014، بقيمة 184 مليون دولار، تليها روسيا ب173 مليون دولار، فيما لم تقتن من الولايات المتحدة إلا مليوني دولار.
وتعد الهند، حسب ذات التقرير، أكبر مستورد للسلاح في العالم، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية، بشرائها 5 في المائة من مبيعات السلاح سنة 2014. ومثلت واردات الهند من الاسلحة، في الفترة ما بين 2010 و 2014، 15 في المائة من إجمالي واردات العالم من الاسلحة، وذلك لنسبة تعد أكبر بثلاث مرات من منافستيها الصين وباكستان وهما أيضا ضمن قائمة أكثر خمس دول استيرادا للأسلحة في العالم.
واشار المعهد إلى أن الهند تلقت 70 في المئة من واردات أسلحتها من روسيا مضيفا أن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا أيضا من الموردين الرئيسيين. فعلى سبيل المثال وفرت الولايات المتحدة للهند طائرات حربية مضادة للغواصات ووقعت أيضا عقدا العام الماضي لتزويد الهند ب 22 مروحية هجومية.
وأفاد التقرير أن الولايات المتحدة، حافظت على موقعها كأكبر مصدر للأسلحة في العالم ، ما بين 2010 و 2014، حيث بلغت حصتها 31 في المائة من اجمالي مبيعات الاسلحة في العالم. وقال المركز إنها صدرت أسلحة إلى 94 دولة من بينها كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة وأستراليا.
وقالت أودي فلورانت، الباحثة في سيبري، إن صادرات الولايات المتحدة أصبحت ضرورية "للمساعدة في الحفاظ على استمرارية مستويات إنتاج صناعة الأسلحة الأمريكية في وقت يجري فيه تقليص الإنفاق العسكري الأمريكي".
واحتلت روسيا المرتبة الثانية حيث وردت أسلحة إلى 56 دولة، وكانت موردا رئيسيا للمروحيات وأنواع أخرى من الطائرات. واستحوذت كل من الهند والصين والجزائر على أكثر من نصف صادرات الاسلحة الروسية.
وقدر المركز حصة روسيا من صادرات الأسلحة العالمية ب27 في المئة خلال الفترة من 2010 حتى 2014، بزيادة قدرها 5 في المئة مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.
وشهدت منطقة الشرق الأوسط هي الأخرى ارتفاعا في واردات الاسلحة خلال هذه الفترة حيث أصبحت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم، حيث استأثرت على 5 في المئة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية.
وافاد المعهد بأن المملكة تسلمت 45 طائرة مقاتلة من بريطانيا و 38 مروحية قتالية من الولايات المتحدة و4 طائرات ناقلة من إسبانيا و 600 عربة مدرعة من كندا.
يشار إلى ان الولايات المتحدة أكبر مصدر للمعدات العسكرية بنسبة 30 في المائة، من صادرات السلاح العالمية خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2010 ، وخلال تلك الفترة تم ارسال 44 في المائة، من شحنات السلاح الأمريكية لآسيا، وجنوب ووسط المحيط الهاديء، و28 في المائة، للشرق الأوسط ، و19 في المائة لأوروبا.
يذكر أن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام العالمي، الذي تأسس عام 1966، هو معهد دولي مستقل متخصص في أبحاث النزاعات ، والتسلح ، والحد من التسلح ، ونزع السلاح.