علم أن عناصر الأمن الإسبانية، أوقفت مؤخرا، مواطنا مغربيا في 44 من العمر، مطلوب لدى السلطات المغربية ومبحوث عنه على المستوى الدولي، وذلك بمنطقة "بالما مايوركا" بالشمال الإسباني. الموقوف الذي فاجأته عناصر الأمن بعد أن كان يعتقد أن أيديهم لن تطاله، مطلوب للسلطات المغربية منذ سنوات، ومتهم بتهريب سيارات مسروقة وبيعها بالمغرب، بل أنه متابع بتنفيذ حكم قضائي، صادر عن محكمة بتطوان في مارس 2001 بتهمة بيع سيارات مشبوهة مستقدمة من إيطاليا. الشاب المعني والذي لم تكشف تفاصيل عن هويته، يتحدر من منطقة تطوان على ما يبدو من المعلومات الأولية المقدمة بخصوصه، بحيث كان قاضي متخصص بمحكمة "بالما مايوركا" قد استمع إليه أول أمس، وأوضح أمامه أنه لم يكن يعرف أنه مطلوب للعدالة المغربية، وأنه يعيش خارج بلده لأكثر من 20 سنة ولم يسبق له العودة خلال هاته الفترة كلها. كما أنه يقطن بمنطقة مايوركا منذ عشرة سنوات وزيادة، ويشتغل في مجال السياحة والمطاعم. القاضي المكلف بالتحقيق أمر باستمرار الاعتقال الاحتياطي للمعني، وأحال ملفه على الجهة المختصة للبت في موضوع ترحيله، بحيث يمنح القانون الإسباني الحق للمعني في مدة 40 يوما قبل اتخاذ القرار النهائي مع أحقيته في الطعن فيه. مقابل ذلك طالب الموقوف بعدم ترحيله، لكونه يملك أسرة بإسبانيا وله مشاريعه الخاصة وعمله في المجال السياحي، وله من الضمانات الكافية ما يجعل القضاء يفرج عنه، وهو ما لم يحدث بحيث استمر حبسه احتياطيا لحين البت في موضوع الترحيل. وكانت محكمة الاستئناف بتطوان قد حكمت غيابيا على المعني بعشر سنوات حبسا نافذا، بعد أن اتهمه أحد الموقوفين بباب سبتةالمحتلة، وهو إيطالي، بكونه الرأس المدبر لشبكة سرقة وتهريب سيارات من بلاد المافيا الدولية في اتجاه المغرب، وأنه كان يساعده في تهرب تلك السيارات. بحيث تم الحكم على الإيطالي وإصدار مذكرة بحث في حق المغربي المذكور، فيما أصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانته غيابيا، مع إصدار مذكرة بحث في حقه.