35 منتخبة و7 فرق سياسية مكونة لمجلس جماعة طنجة تتضامن مع البرلمانية الدمناتي

لا تزال قضية سلوى الدمناتي، البرلمانية والمستشارة بجماعة طنجة، تثير المزيد من ردود الأفعال المستنكرة لما لحقها من "سوء معاملة" من طرف ديوان العمدة الليموري وفق ما أورده بيان استنكاري تضامني جديد وقعته العشرات من المستشارات بطنجة.
واستنكر البيان الذي وقعته 35 منتخبة ورؤساء سبع فرق سياسية "الأسلوب الفظ الذي ينتقص من قيمة المرأة السياسية ويهين العمل الجماعي"، موضحا أن ما وقع "لا يمثل إساءة فردية، بل إهانة لكل المستشارات والمستشارين الذين يشتغلون بتفان من أجل الصالح العام".
وقال البيان الذي توصل موقع "الشمال24" بنسخة منه، أن "هذا السلوك ليس معزولا، وإنما يعد استمرارا لنمط متكرر في التعامل غير اللائق مع عدد من المستشارات والمستشارين"، مؤكدا أن "العمدة من حقه الاستعانة بأشخاص ضمن ديوانه شريطة احترامهم لضوابط الأخلاقيات المهنية والإدارية، وقيامهم بمهامهم في إطار الاحترام التام لكرامة جميع المنتخبين والمرتفقين".
وطالبت الموقعات على البيان الاستنكاري التضامني من وازرة الداخلية والسلطات الوصية "التدخل لفتح تحقيق قانوني، واتخاذ التدابير الإدارية والقانونية اللازمة، وذلك حماية لكرامة المنتخبين عامة، والمستشارات بصفة خاصة، وصونا كذلك لاحترام المؤسسات التمثيلية المحلية"، بحسب تعبير البيان.
هذا وكانت الكتابة الجهوية للنساء الاتحاديات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أعلنت في بلاغ رسمي عن تضامنها المطلق واللامشروط مع النائبة البرلمانية سلوى الدمناتي.
وجددت الكتابة الجهوية للقطاع الاتحادي النسائي بطنجة، دعمها التام لكل المستشارات الجماعيات، كما شدّدت التزامها الدائم بالدفاع عن كرامة المرأة المنتخبة، وصون مكانتها داخل المؤسسات التمثيلية.