بعد ساعات من تداول بيان اعتبر تعبيرا عن "اجماع سياسي" نادر في مجلس جماعة طنجة، بخصوص ما وصف ب"واقعة اعتداء لفظي ونفسي" استهدفت المستشارة سلوى الدمناتي، خرج حزب الاشتراكي الموحد، عبر كتابته الاقليمية، بموقف ينأى بنفسه عن مضمون الوثيقة، ويشكك في تمثيليتها الجماعية.
وتضمن البيان الذي نسب إلى سبعة فرق سياسية من الاغلبية والمعارضة، اتهامات مباشرة للمستشار المكلف بالتواصل في ديوان رئيس المجلس، واعتبر ان الواقعة "ليست معزولة"، بل تدخل في اطار "سلوك ممنهج"، كما وجه نقدا صريحا لرئيس الجماعة على خلفية ما وصف ب"الصمت المريب".
غير ان هذه الرواية الجماعية اصبحت عرضة للتشكيك في مشروعيتها التمثيلية، استنادا الى موقف عبر عنه زكرياء ابو النجا، الكاتب الاقليمي لحزب الاشتراكي الموحد، قال فيه ان "الكتابة الاقليمية لا علم لها بهذا الموضوع، ولا تتبناه، وترفض اقحامها في هذا الصراع الذي له طابع شخصي".
واضاف ابو النجا، في تصريحات لجريدة طنجة 24 الالكترونية، ان "انشغالات الحزب اكبر من هذه التفاهات والصبيانية"، في خرجة تنظيمية تفند بشكل مباشر نسبة البيان اليه.
وينظر الى هذا الموقف كاول مؤشر ملموس على هشاشة ما تم الترويج له باعتباره توافقا سياسيا واسعا النطاق داخل المجلس.
وقد اعاد هذا التطور طرح تساؤلات حول طريقة بلورة البيان، ومدى توفر الاسناد الحزبي الداخلي للتوقيعات التي حملت على عجل الى خانة "الاجماع".
ويبدو ان التباين في المواقف لم يطل فقط الهيئات غير الموقعة، بل شمل ايضا مكونا حزبيا منخرطا رسميا في البيان، ويتعلق الامر بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي برز داخله اختلاف واضح عقب احتجاج المستشارة الجماعية على ما وصفته ب"منع تعسفي" من حضور لقاء رسمي بمقر الجماعة، واتهامها لاحد اعضاء ديوان العمدة ب"توجيه عبارات مهينة" اليها.
في المقابل، نفت مصادر من داخل المجلس هذه الرواية، معتبرة ان الامر "تم تضخيمه خارج سياقه"، وان المسؤول المعني "لم يقم سوى بتطبيق الترتيبات التنظيمية المرتبطة بالاستقبال"، في لقاء تم وفق ترتيبات بروتوكولية محددة، لم ترد ضمنها اسماء خارج اللائحة الرسمية.
ورغم ان منظمة النساء الاتحاديات اصدرت بيانا وصفت فيه ما جرى ب"العنف المؤسساتي"، فقد تلقى رئيس الجماعة، حسب مصادر جماعية، رسائل شكر من ممثلي هيئات شاركت في نفس اللقاء، بينهم فاعلات من الصف الاتحادي، ما طرح تساؤلات حول الجهة التي تعبر فعليا عن الموقف الرسمي للحزب.
ويرى متابعون ان حالة التوتر الظاهرة في بعض ردود الفعل، وتناقض المواقف داخل نفس التنظيم، تكشف عن خلل اعمق في منهجية التعاطي مع العمل الجماعي، حيث تتحول تفاصيل ادارية الى ملفات صراع سياسي، في مشهد يعكس ما يصفه مراقبون ب"الافراط في افتعال الرمزية داخل قضايا اجرائية لا تحتمل اكثر من مجرد تنسيق داخلي مسبق".