«9 مليارات لفك العزلة بجماعات كتامة».. مضيان: مستمرون في الترافع الجاد لفتح مسالك جديدة بإقليم الحسيمة

خصصت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، أكثر من 9 مليارات سنتيم لتنفيذ مشاريع طرقية في دائرة كتامة بإقليم الحسيمة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى فك العزلة عن هذه المناطق وتحسين شبكة البنية التحتية المحلية.
وفي هذا السياق، أوضح النائب البرلماني نور الدين مضيان، في تصريح لجريدة "الشمال24"، أن الكلفة الإجمالية للمشاريع الطرقية المنجزة وتلك التي هي قيد الإنجاز على مستوى دائرة كتامة، قد فاقت 9 مليارات سنتيم.
وأشار مضيان إلى أن هذه المشاريع شملت الطريق الرابط بين دوار كريحة التابع لجماعة كتامة وجماعة إساكن، بتكلفة إجمالية تجاوزت 3 مليارات سنتيم بتمويل من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة لفك العزلة عن دواوير الجماعة المذكورة، كما تم تخصيص ما يفوق 2 مليار سنيتم لإنجاز طريق أضغوص تكنزة، وطريق بني عيسي بجماعة عبد الغاية السواحل بتكلفة مالية ناهزت 1 مليار سنتيم.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد بأنه تم تخصيص أكثر من 1 مليار سنتيم لإنجاز الطريق الرابط بين جماعة بني بوشيبت وحد بن داوود.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه المشاريع ستساهم بشكل كبير في تسهيل حركة التنقل بين هذه الدواوير، كما ستساهم في تحسين الوصول إلى المدارس والمراكز الصحية والأسواق المحلية، فضلاً عن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وأكد النائب مضيان أن المشاريع التي سيتم تنفيذها تمثل خطوة هامة نحو فك العزلة عن دواوير الجماعات الترابية التابعة للنفوذ الإداري لكتامة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع كانت من أهم المحاور التي نوقشت خلال لقاء حزبي ترأسه نزار بركة، الأمين العام للحزب ووزير النقل والماء، مؤخرا بالحسيمة.
وأفاد مضيان أن العمل ما يزال مستمرا للترافع من أجل فتح مسالك طرقية جديدة في مختلف مناطق إقليم الحسيمة، مؤكدا أنه ومن منطلق مسؤوليته البرلمانية، سيواصل مع فريقه في الحزب جهودهم مع وزارة التجهيز والنقل لتوسيع شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية في جميع الجماعات القروية بالإقليم.
وشدد مضيان على أن الطرق الجديدة المبرمجة، وكذلك تلك التي هي في طور البرمجة، إلى جانب مشاريع أخرى ستخرج إلى النور قريبا، خاصة تلك المتعلقة بمشاريع التأهيل الترابي، ستحقق فارقا ملموسا في حياة السكان وستساهم في تعزيز التنمية المحلية الشاملة.
وتشكل هذه المشاريع جزءا من استراتيجية شاملة لتطوير شبكة الطرق المحلية بالإقليم، ما يعكس التزام السلطات وممثلي البرلمان بالاستجابة لاحتياجات السكان وتحسين ظروف حياتهم اليومية.