إدعمار وبوخبزة يبسطان مشروع قانون تنظيم عملية التجديد الحضري

نظّم نادي غرفة الصّناعة والتجارة بشراكة مع مكتب تواصل النائبين البرلمانيين محمد إدعمار وأحمد بوخبزة لقاءً تواصلياً لمناقشة مشروع قانون 94/12 المتعلق ب "المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عملية التجديد الحضري"، الذي يوجد قيد الدراسة بمجلس النواب، وذلك مساء أمس الجمعة 20 نونبر بقاعة نادي الصّناعة والتجارة وسط مدينة تطوان .
وقال محمّد ادَّعمار النّائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بدائرة تطوان أن الهدف من اللقاء التواصلي جاء بقصد الإستماع إلى أراء المواطنين والمهتمين بهذا الموضوع لأخذ اقتراحاتهم وملاحظاتهم وإدراجها ضمن التعديلات والتوصيات التي سيطرحها النائبين البرلمانيين لإغناء ومناقشة مشروع القانون بشكل أعمق بداية دجنبر المُقبل تحت قبّة البرلمان .
واعتبر إدعمار رئيس الجماعة الحضرية لمدينة تطوان أن القانون 94/12 الخاص بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عملية التجديد الحضاري مبادرة نوعية سابقة لما سيقدّمه من خدمات إيجابية، والتي أبرزها سدُّ الثغرات القانونية التي تعاني منها المباني الآيلة للسقوط، سواء من جانب التدخّل المادي، أو جانب التنظيم المعماري، أو العلاقات والتداخلات التي تربط المالكين بالمستفيدين، وبغيرهم من الجيران وعموم المواطنين .
ومن جهته استبشر أحمد بوخبزة النّائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بدائرة تطوان خيراً بالقانون 94/12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عملية التجديد الحضاري، لما يحمله من دينامية واستعجالية لمعالجة هذا الملف الشّائك، وكذلك على تضمّه على عقوبات جزرية أقصاها عقوبة سجنية وأدناها غرامة مالية في حقّ المتملصين من مسؤولياتهم بعد إعلامهم عبر جريدتين وطنيتين ومسالك إعلانية أخرى، وهذه بلا شكّ ثورة قانونية يجب الفرح بها والشروع في العمل بها فور تطبيقها، يقول بوخبزة .
وأوضح أحمد بوخبزة الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بمحليّة تطوان أن إحداث مؤسسة عمومية وطنية تهتم بهذا المجال وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وتخضع لنفس القواعد التي تخضع لها باقي المؤسسات المماثلة من حيث الوصاية والرقابة والإدارة وقواعد التسيير كان حلماً طالما انتظره المشتغلون والمتخصصون في مجال المدن العتيقة والتراث الحضاري، لأنها ستسهّل عملية التسريع بالتّدخل لإنقاء المباني العتيقة والأرواح العظيمة .
وفي الختام، أبدى النائبين البرلمانيين عن حزب العدالة والتنمية بدائرة تطوان استعدادهما في التواصل مع المهتمين والمختصين في هذا المجال، وتلقّي مذكرات وتوصيات جماعية أو فردية تساهم في إغناء النقاش وبلورته، إلى حين صدور القانون الذي يسمح برفع الجمعيات المدنية توصياتها لمؤسسات الدّولة الكُبرى .