القباج و رئيس قسم التعمير بأكادير أمام قاضي التحقيق على خلفية شكاية في خروقات التعمير.

من المنتظر أن يمثل رئيس المجلس البلدي لأكادير طارق القباج رفقة رئيس قسم التعمير بنفس البلدية، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، يوم 26 فبراير المقبل، للإستماع إليه في ملف جنائي جنحي يحمل رقم 385/11 على خلفية شكاية سبق أن تقدم بها المدعو أحمد فهيم الساكن بحي السلام بأكادير ضد رئيس المجلس الإقليمي السابق و نائب رئيس المجلس البلدي السابق لأكادير والمكلف بالتعمير “الحسن بيجديكن”، المتهم بالتزوير على خلفية تسليمه رخصة مزورة لأحد جيرانه المدعو “صالح صابر”، الذي قام بإحداث تغييرات خارج محله من فتح باب ثانوي ونوافذ تطل مباشرة على محل المشتكي، وهو ما أدى بالأخير إلى مقاضاته، و إجراء بحث حول سبب تعنته، ليتبين له في الأخير بأنه يتوفر على رخصة وتصميم بذلك.
واعتبر المشتكي في شكاية وجهها بهذا الخصوص إلى وزير الداخلية، تتوفر “اكادير24″ على نسخة منها بأنه لما أجرى بحثا إداريا حول مصدر الرخصة والتصميم، وصل إلى أن جاره سانده نائب رئيس المجلس البلدي لأكادير ورئيس المجلس الإقليمي سابقا التجمعي الحسن بيجديكن، الذي –يقول المشتكي-، بأن رائحة ملفاته أزكمت الأنوف داخل رفوف المصالح الإدارية عبر الإقليم وعلى الصعيد المحلي والوطني، سلمه رخصة مزورة، مؤكدا ب” أن التزوير يتمثل في كون الرخصة التي بنيت بها البقعة أصلا من مالكتها الأولى المسماة “ايكزوز”، والمشيد عليها محله، نفسها ونفس الرقم الذي أنشئت به التغييرات موضوع الشكايات والملفات القضائية، حيث أن المحل بني بالرخصة رقم 970 وعملية الإصلاح تمت بالرخصة رقم 970 بتاريخ 05/06/2006، بينما التصميم أنجز في 29 يونيو 2006، كما أن رقم السجل الترتيبي لا أساس له في أي سجل من سجلات البلدية الذي هو 5356، وهنا يطرح سؤال مهم ألا وهو من الأسبق الرخصة أم التصميم؟، يتساءل المشتكي، والذي أكد بان هذا يدل على التزوير بأم عينيه. وتساءل المشكي أيضا كيف أن التصميم العام للمنطقة الذي تم عبر التصوير الطوبوغرافي لا يسمح بتغييره إلا بقرار إداري، والمشتكى به غيره بدون معاينة ودون احترام دفتر التحملات لتجزئة السلام بلا حق و لا موجب قانوني ضاربا كل الأعراف والقوانين عرض الحائط.
هذا، وطالب المشتكي السيد وزير الداخلية بفتح بحث دقيق في الموضوع للوقوف على حقيقة ما يجري بالمنطقة من تجاوزات، مع إيفاد لجنة مختصة لإجراء بحث في رفوف مكاتب المجلس البلدي لأكادير بناء على المعطيات المذكورة، ومتابعة كل من سولت له نفسه التلاعب بحقوق المواطنين في إطار العهد الجديد والدستور الجديد ليطلع الرأي العام على ما يقع بالمنطقة من طرف منتخبيها الذين وضعت فيهم ثقة و أمانة مصالح الشعب المغربي مع اتخاذ ما يلزم من تدابير في هذه النازلة.