نستهل جولتنا في رصيف صحافة بداية الأسبوع، من جريدة "الصباح" التي أوردت أن المحامي إسحاق شارية وضع شكاية لدى المحكمة الإدارية بالرباط يطالب فيها بحل حزب العدالة والتنمية بعدما أثار طلبه الانضمام إلى الحزب جدلا إذ انتظر المشتكي اعتذار الحزب عن رفض طلبه، على أساس أن شارية يهودي الديانة وهو ما نفاه هذا الأخير. المحامي المذكور أضاف أن مبرر حزب البيجيدي في رفض طلبه يؤكد أن حزب بنكيران مبني على أساس ديني وهو ما يتعارض مع دستور البلاد وقانون الأحزاب. وفي سياق آخر نقلت الجريدة ذاتها أن مصالح الدرك الفرنسي أوقفت الضابط المعزول مصطفى أديب بناء على شكاية الجنرال عبد العزيز بناني يتهمه فيها بتهديده خلال إقامته بالمستشفى بباريس. وأضافت الجريدة أن المتهم نفى خلال استماع إليه أن يكون هدد الجنرال لأنه لم يلتق به بل اكتفى بتسليم باقة ورد ورسالة عليها عبارات إهانة وتحقير، إلى قريبة الجنرال، وأن تحقيقات الدرك الفرنسي انصبت على ظروف وملابسات هذه الواقعة والطريقة التي تمكن من خلالها شخص غير مرغوب فيه ولوج المستشفى العسكري. أما "صحيفة الناس" فقد نشرت أن الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، هاجم خلال أشغال المهرجان الخطابي بطنجة، حكومة عبد الإله بنكيران، إذ وصفها بالكارثة على المغاربة ولم تسهم إلا في استهداف قدراتهم المعيشية من خلال غلاء المعيشة والزيادة في كل الأسعار دون تحقيق أي شيء. شباط اعتبر حكومة بنكيران تمارس النفاق السياسي وسياسة الكذب، وأن كل الوعود تبخرت ولم يعد لها وجود في ظل حكومة تحارب كل شيء دون تحقيق أي شيء. من جهتها كتبت "أخبار اليوم المغربية" أن حزب العدالة والتنمية أعلن أول أمس السبت إلى جانب ذراعه الدعوي"حركة التوحيد والإصلاح"عن تأسيس ذراعا خاصا بالأسرة تتمثل في مركز إشعاع للدراسات الأسرية، وذلك خلال ندوة حول موضوع الأسرة المغربية والتحديات القيمية. ونقرأ في"المساء" أن جمعية أمازيغ صنهاجة الريف بعثت رسالة إلى الديوان الملكي تشير إلى أن مصير مزارعي الكيف رهين ببيع محصولهم لبارونات المخدرات الذي يتحكمون في رزقهم ، إذ يبتزونهم من أحل التصويت لصالح السياسيين الذين يخدمون مصالحهم ويحمونهم من الملاحقات والمتابعات. ذات الرسالة أضافت أن السلطات المحلية والسياسيين يستغلون الكثافة السكانية التي تعرفها مناطق زراعة القنب الهندي من أجل جمع الأصوات الانتخابية لمرشحيهم ورسم الخريطة الانتخابية للمنطقة. الجريدة عينها كشفت عن معطيات جديدة في ملف القاضي المعتقل والتي تشير إلى تورط شخصيات نافذة من بينهم القاضي المذكور، في اختلاس 200 مليار سنتيم من خزينة الدولة بتواطؤ مع مسؤولين في القضاء والمحافظة العقارية من خلال تأسيس رسوم عقارية مطعون فيها تم استغلالها لرفع دعاوى قضائية ضد إدارات الدولة المغربية موضوعها نزع الملكية للمنفعة العامة، والتي انتهت باستخلاصهم مبلغ 200 نليار سنتيم من خزينة الدولة. "المساء" أشارت أيضا إلى أن الضابط السابق مصطفى أديب الذي حاول اقتحام غرفة الجنرال عبد العزيز بناني داخل المستشفى العسكري فال دوغراس بالعاصمة الفرنسية باريس، سجل دعوى قضائية ضد 30 شخصية مغربية مدنية وعسكرية ، حيث يتهم الضابط السابق مسؤولين مغاربة بتعذيبه خلال اعتقاله أواخر التسعينات. ونختم من جريدة "الأخبار" التي كتبت أن ثلاثة ممرضين مثلوا أمام استئنافية مكناس على خلفية تهمة الإهمال وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر.
