نائب التعليم بأكادير يحدد مع مدراء التعليم الابتدائي خارطة طريق للعمل المشترك

بعد ثلاثة أشهر من التحاقه على رأس النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأكادير ،نظم الناجي شكري،النائب الإقليمي للوزارة الوصية ،رفقة رؤساء مصالحه ،يوم السبت الماضي بمركز التكوين الزرقطوني بأكادير، لقاء تواصليا موسعا مع مديرة ومدراء التعليم الابتدائي بذات النيابة من أجل تدارس ومناقشة كل القضايا الراهنة التي تشغل بال رؤساء المؤسسات التعليمية بالإقليم .
المسؤول الإقليمي في القطاع ،استهل عرضه أمام الحاضرين بتقديم صورة كاريكاتورية عبارة عن صورة لمدير ب5 أيادي واحدة يستعملها للكتابة والثانية للبحث في الملفات والثالثة للحاسوب بينما اليدين الرابعة والخامسة مشغولتين في الاتصال بواسطة الهاتفين الثابت والمحمول، وعلق(النائب) عليها بكونه يدرك تمام الإدراك معاناة المديرين في مؤسساتهم التعليمية مغلقا بذالك باب كل التدخلات المتعلقة بمتاعب وكثرة انشغالات رؤساء المؤسسات التعليمية بالابتدائي وفاسحا في نفس الوقت المجال للدخول المباشر في عمق برنامج العمل المستقبلي الرامي إلى مجابهة كل الإكراهات و العراقيل التي تعوق المسير بالشكل المطلوب و لسنوات طوال بنيابة أكادير إداوتنان المعروفة بتناقضها الصارخ الناتج عن تراكمات مخلفات قرارات مسؤولين سابقين .هذا التناقض المخلخل للمنظومة يتجلى في فائض مهول في المناطق الحضرية التي جمد الدخول إليها عبر جميع الحركات الانتقالية منذ سنة 2009 .و الخصاص الحاد في العالم القروي الذي شكل إلى جانب تعدد المستويات وغياب الشروط الدنيا للاشتغال ووعورة المسالك معيقات كبرى تتطلب نفسا طويلا ومجهودات مضنية لتجاوزها أو على الأقل للتخفيف من وقعها على أطفالنا في هذه الربوع.
النائب السابق في نيابتي وجدة اشتوكة أيت باها طلب ،وبإلحاح من رؤساء المؤسسات التعليمية بأكادير تحيين وضعيات مؤسساتهم وموافاته وبشكل استعجالي بالفائض من الأساتذة وبالتقيد الحرفي بالمذكرة 97 المنظمة لهذه العملية ، في جميع المؤسسات التابعة للنيابة حتى يتمكن من ضبط كل الحالات وسد الباب في وجه الأشباح وكل من سولت له نفسه التلاعب بالمالية العمومية وعلى حساب أبناء الشعب .وتسريعا لوثيرة الضبط وتحقيقا للدقة المرجوة وتسهيلا للتواصل طلب المسؤول الإقليمي من رؤساء المؤسسات الاتصال به شخصيا وفي كل الأوقات .
ملف الغياب والتوقف عن العمل كان أيضا حاضرا خلال هذا اللقاء التواصلي الذي استغرق حوالي 6 ساعات، حيث شدد شكري على ضرورة تطبيق المساطر القانونية وإخبار النيابة بكل التغيبات في حينها حتى تتمكن المصالح النيابية من تفعيل المراقبة الطبية وبالتالي اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل لم يستعمل رخصته للعلاج،مذكرا الجميع بكونه وقف على اختلالات كثيرة في هذا الشأن ،خلال تنقلاته وزياراته المتكررة إلى عدد كبير من المؤسسات التعليمية .
اللقاء كان أيضا مناسبة لتحليل وتحيين مجموعة من الوثائق الإدارية المستعملة للتواصل والتراسل الإداريين والتي تشوبها بعض الاختلالات من حيث الشكل والمضمون وتم تعديلها من حيث الصياغة و التنظيم.
وفي ختام مداخلته ذكر النائب الحاضرين بالضوابط الأساسية للعمل الإداري ولخصها في الأجرة مقابل العمل،والالتزام بالمساطر تفاديا للطعن في قرارات الإدارة ،و ضمان حقوق الموظف ولو كان في وضعية الإخلال بالواجب وذالك باستفساره وعدم التحامل عليه أو الشطط في استعمال السلطة ،وتفادي ازدواجية المعالجة وتجنب التواطؤ.
من جانبه،قدم الأستاذ عبد العزيز بوحنش ،رئيس مصلحة التخطيط بذات النيابة،خلال نفس اللقاء عرضا تمحور بالخصوص عن الإحصاء التربوي طالبا من المديرين التقيد بالفترة الخاصة بالمسك في البوابة الالكترونية للوزارة والمحددة في 28 من الشهر الجاري مذكرا باليوم المرجعي المحدد في فاتح نونبر من السنة الماضية ومؤكدا في معرض حديثه عن ضرورة تحري الدقة والتعبير عن الحاجيات الحقيقية من أجل العمل على توفيرها .