استمرار مسلسل الاختلالات والخروقات بنيابة أكادير، إرضاء لبعض النقابات، وبمباركة من نائب الوزارة

إن السمة البارزة والخاصية المشتركة لعدد من القرارات التي يتخذها نائب وزارة التربية الوطنية بنيابة أكادير إداوتنان، هي الحرص الشديد على إرضاء بعض التنظيمات النقابية، أما تطبيق القانون والمذكرات والمساطر الإدارية الضابطة لعدد من العمليات المرتبطة بالموارد البشرية وحركيتها، فذلك هو الإستثناء وليس القاعدة.
هذا ما صرح به مسؤول نقابي لموقع أكادير24، وأضاف بأن إدارة القرب التي يمارسها النائب هي القرب من بعض النقابيين الإنتهازيين، وقبوله إلغاء تكليفات تحت الطلب: ( مدير سبق وأن تم إعفاؤه لترضية نقابة معينة).
تفكيك بنية في مؤسسات وضمها في أخرى ضدا عن قرارات
اللجنة الكلفة بالعملية.
تغاضي الطرف عن تفعيل المساطر الإدارية والقانونية، وتأخير تفعيلها وأجرأتها لمجموعة من الأستاذات والأساتذة الذين لم يلتحقوا بعد بمؤسسات ومقرات تكليفهم.
عدم التدخل الجدي والحازم لزجر ومحاسبة المديرين الذين لم يخبروا إدارة النيابة بالأطر التربوية التي لم تلتحق بمقرات تكليفها، بل وبعضهم تجرأ وحرر مراسلة لضم البنية –تحت الطلب- لحماية والتستر على الأشباح والذي يعرفهم السيد النائب لكن هناك من يوفر الحماية لهم، وكم حاجة قضيناها بتركها.
-خلق أشباح جدد من خلال إصرار النائب على الإستجابة لملتمسات نقابة باقتراح اسماء ومؤسسات معينة لتدريس الأمازيغية، على الرغم من الخصاص في الموارد البشرية، وما قد ينجم عن هذه التكليفات من تغيير في البنية التربوية وخلل في العملية التربوية للمؤسسات المقترحة ضدا على ما تنص عليه المذكرة الوزارية 116 بتاريخ 26شتنبر2008.
وتتم هذه الإستجابة والترضية من طرف نائب الوزارة، دون استشارة مع هيئة التأطير ودون أخذ وجهة نظرها.
إن عددا من القرارات المرتبطة بتذبير الموارد البشرية أصبحت مثار تساؤلات وتثير شكوكا عن الجهات المستفيدة منها وتأتي استجابة لجهات احترفت الريع النقابي، وظلت ولازالت تستفيد منه، والغريب أن يتم هذا بمباركة من نائب الوزارة الموكول له تطبيق القانون والسهر على تنفيذه وأجرأته.