ارتفاع الدين الخارجي المغربي ليبلغ 216,6 مليار درهم

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 216,6 مليار درهم، خلال الربع الأول من 2013، بارتفاع قدره 3,9 ملايير درهم مقارنة مع متم 2012، نتيجة بالأساس لارتفاع الدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية ب 5,3 مليار درهم.
وأوضحت المديرية، في نشرتها الفصلية الإحصائية للدين الخارجي العمومي بالنسبة للربع الأول من 2013، أن نمو حجم الدين الخارجي العمومي يكشف عن ارتفاع الدين الخارجي العمومي للمؤسسات والمقاولات العمومية ب5,3 مليار درهم، وتراجع دين الخزينة العامة ب1,4 مليار درهم.
وفيما يتعلق ببنية الدين العمومي، يمثل الدائنون متعددو الأطراف أول مجموعة، بحصة من 48,6 في المائة من الدين الخارجي العمومي، متبوعين بالدائنين الثنائيين بحصة 35,6 في المائة، والمؤسسات المالية النقدية والبنوك التجارية ب15,8 في المائة.
وبحسب الجهة المدينة، أشارت النشرة إلى أن دين الخزينة العامة يصل إلى 53,3 في المائة من إجمالي الدين الخارجي العمومي، ويبقى المقترض الرئيسي، متبوعا بالمؤسسات العمومية بحصة 46,1 في المائة.
وأضافت الوثيقة أن مجموع السحوبات من الدين الخارجي العمومي وصلت إلى 7,4 مليار درهم، منها 0,6 مليار درهم لتمويل مشاريع الميزانية، وما يقرب من 6,8 مليار درهم لمواكبة الجهود الاستثمارية للمؤسسات العمومية.
وبحسب العملات، سجلت المذكرة أن الأورو استحوذ على حصة الأسد ب73,3 في المائة من بنية الدين الخارجي العمومي، فيما كانت حصة الدولار 9,6 في المائة.
ووفقا لسعر الفائدة، فقد هيمن سعر الفائدة الثابت ب77,7 في المائة، فيما مثل الدين بسعر فائدة متغيرة 22,3 في المائة.
وتهدف النشرة الإحصائية للدين الخارجي العمومي، التي تصدر كل ثلاثة أشهر، إلى تلبية متطلبات المعيار الخاص لنشر المعطيات، كما يحدده صندوق النقد الدولي، وبالتالي تمكين المستخدمين الداخليين والخارجيين من معلومات منتظمة بهذا الخصوص.
وتشمل هذه الإحصاءات، أساسا، تطور حجم الدين وتوزيعه بحسب الأجل والجهات المدينة، والعملات وأسعار الفائدة وخدمة الدين، وأصل الدين والفوائد والسحوبات، وتوقعات خدمة الدين بناء على الرصيد القائم.