صحف الثلاثاء:حالة استنفار قصوى بعدما تعرضت سيارة لوزارة الداخلية للسرقة، و اتهام برلمانيّين جزائريّين بالتجسس لصالح المغرب

نشرع في قراءة مواد بعض صحف الثلاثاء من"المساء" التي أوردت أن اتهامات لعدد من البرلمانيين الجزائريين ومسؤولين بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري بالتجسس لفائدة المخابرات المغربية ونقل أسرار الدولة إليها، أثارت ضجة في البرلمان الجزائري، كما اعتقلت السلطات الأمنية عددا من المتورطين في هذه الاتهامات. وأشارت الجريدة إلى أن موظفين في المجلس الشعبي الوطني ومنهم مساعد نائب رئيس المجلس، يتهمون برلمانيين جزائريين بأنهم جواسيس للمخابرات المغربية وأنهم أمدوها بمعلومات وأسرار الدولة بالإضافة إلى وجود تنسيق مع المغرب وتبادل لمعلومات خطيرة، وكذا إبرام صفقات مشبوهة وتكوين عصابات من قلب المجلس.
وقالت"الجريدة ذاتها أن قاصرا ، في حي شعبي بمدينة فاس، أقدم على محاولة انتحار بتناول سم الفئران والبنزين قبل أن يصب مادة "الدوليو" الحارقة على جسده ويضرم النار في جسده ، احتجاجا على تعرضه لمضايقات من قبل بعض شبان الحي. مضيفة أن بعض المواطنين تدخلوا لإطفاء الحريق ، إذ تم ربط الاتصال بالوقاية المدنية وعناصرالشرطة والسلطات المحلية ليتم نقل الضحة إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بمدينة فاس.
ونشرت "المساء" أيضا أن تعرض قبور الموتى بالرباط للنبش من طرف مواطنين خلال محاولتهم البحث عن مكان لدفن ذويهم، أثار استياء عدد من المستشارين الذين احتجوا على صمت المجلس البلدي عن هذا الوضع، متسائلين عن مصير الوعد الذي قطعه والي الرباط، عبد الوافي لفتيت، على نفسه بحل هذه الأزمة بشكل نهائي.. مضيفة أن مشكل أزمة المقابر سيدفع إلى تحنيط الأموات والاحتفاظ بهم في المنازل، كما أكد عدد من المستشارين خوفهم من تعرضهم للرجم من طرف المواطنين الغاضبين من استمرار هاته الأزمة.
وكتبت"الصباح" أن حكومة عبد الإله بنكيران قررت اللجوء إلى جيوب المواطنين لتسديد التعويضات عن فقدان الشغل المنصوص عليها في المادتين 53 و59 من القانون 65.99 بمثابة مدونة الشغل. مضيفة أن عدد المؤمنين الذين فقدوا عملهم يقارب 40 ألفا وعمليات اقتطاع النسب الجديدة ستبدأ يناير المقبل.
وفي خبر أخر تورد اليومية ذاتها أن جهات مسؤولة أقدمت على إقحام اسم جلالة الملك لتمرير صفقة تفويت قطاع النظافة وجمع النفايات المنزلية لبلدية الدروة التابعة لإقليم برشيد لشركة تركية. مضيفة أن مسؤولا بعمالة الإقليم حاول إقناع مستشاري المجلس البلدي للمصادقة على تمرير الصفقة، وربط بين زيارة ملكية للمنطقة مستقبلا وعملية منح التدبير المفوض لجمع الأزبال لشركة تركية.
ونشرت"الصباح" أيضا أن مصالح الشرطة بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسلا شهدت حالة استنفار قصوى بعدما تعرضت سيارة تابعة لإحدى مصالح وزارة الداخلية للسرقة من طرف جناة اعترضوا سبيل سائق السيارة وأشهروا في وجهه أسلحة بيضاء، بداخلها هاتف إطار بالداخلية، وبعد إخضاع الرقم الهاتفي للمراقبة جرى تحديد مكان السيارة بجماعة سيدي الطيبي الواقعة بين القنيطرة سلا، كما تبين أن السيارة المذكورة تعرضت لحادث سير نجم عنه انقلابها وفرار الجناة.
ومع جريدة "الصباح" التي قالت إن موقعا إلكترونيا مختصا في التجارة على الصعيد الوطني أطاح بمهاجرين أفارقة يستغلون البيانات المتعلقة بالراغبين في بيع ممتلكاتهم ويعمدون إلى استنساخها وربط الاتصال بهم قصد النصب عليهم عن طريق انتحال صفات مهمة في بلدانهم الأصلية من قبيل جنرالات في الجيش يتوفرون على أموال مكدسة في صناديق حديدية بسفارة غينيا بالرباط.
جريدة "الأخبار" أفادت أن سجينا بالسجن المحلي بالمدينة يبلغ من العمر حوالي 72 سنة كان يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي منذ أزيد من 20 يوما بتهمة التزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال، قد توفي داخل قسم المستعجلات المشفى المذكور نتيجة مضاعفات صحية في القلب.
وفي موضوع آخر نقلت نفس الجريدة أن مستشارا وعضوا بجماعة المكرن اتهم الرئيس وبعض أعضاء المجلس بتزوير تقرير اللجنة المؤرخ بتاريخ 16 اكتوبر المنصرم.
وكتبت "الأخبار" كذلك أن المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش استمع إلى رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين في ضواحي المدينة ، بعد أن قدم بيانات مغلوطة للإستفادة من برنامج المساعدة الطبية "راميد".
من جهتها قالت "أخبار اليوم المغربية" إن المغاربة سيلجؤون إلى مياه البحر لمواجهة العطش، مشيرة إلى مشروع لتحلية المياه بمدينة اكادير ومشاريع مماثلة مرتقبة في مدن نظير البيضاء والحسيمة. مضيفة أن الوزيرة شرفات أفيلال حذرت من الاستنزاف المستمر للثروة المائية الجوفية بالمغرب الذي من شأنه أن يهدد الأجيال المقبلة، مشيدة بسياسة السدود التي قالت إنها لم تعد كافية لوحدها قبل أن تتحدث عما أسمته اللجوء إلى مصادر غير تقليدية مثل تحلية مياه البحر.
وفق "أخبار اليوم" فإن أحزابا سياسية ترفض خضوع مسؤوليها بالجماعت المحلية للمحاسبة، متذرعة بأنه ليس من حق وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تحريك المتابعات في مثل هاته الملفات ،الأمر الذي دعمها فيه إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الذي قال إن ذلك من مهام الوكيل العام بالمجلس الأعلى للحسابات. مشيرة إلى أن ضغوطات تمارس لتوقيف التحقيق في ملفات 16 جماعة قروية و5 مؤسسات عمومية على القضاء