انتشلت عناصر الوقاية المدنية، يوم الجمعة الفارط، جثة شابة في بداية عقدها الثاني تنحدر من منطقة حد الدرا بضواحي الصويرة، إرتكبت في حقها جريمة قتل بشعة من طرف خليلها، الذي عمد إلى رمي جثثتها بداخل حفرة احتياطية مخصصة لمرحاض منزل أسرته، المتواجد بدوار غزالة جماعة أيت عميرة ضواحي اشتوكة ايت باها، منذ سنة 2008 . وكان شقيق الهالك، قد إضطر بعد معاناة طويلة مع كوابيس الليل، وتأنيب الضمير، إلى التوجه صوب مركز الدرك الترابي بايت عميرة، وإشعار قائد المركز بمكان تواجد جثة الضحية، التي لفضت لقيت مصرعها على يد شقيقه خلال أواسط شهر رمضان من سنة 2008، بعد أن نفذ شقيقه، جريمة القتل في حق خليلته التي تقطن بمعيتهم داخل سقف منزل واحد، ويعمد إلى دفنها داخل المطمورة التي حفرها في فناء المنزل في وقت سابق، بهدف طمس معالم جريمته، حيث أعاد على مسامع قائد المركز، سرد تفاصيل العلاقة العاطفية لشقيقه بالضحية والتي إنتهت بهاته الطريقة المأساوية. وبعد إشعار النيابة العامة في الموضوع، تحركت عناصر الضابطة القضائية، مدعومة بفرقة خاصة من القيادة الجهوية إلى عين المكان، وأثناء مواجهة الشقيق المتهم بالمنسوب إليه، حاول الإنكار في البداية ودفع التهمة الموجهة ضده، قبل أن يتراجع عن أقواله، عندما أشعره المحققون، بعزمهم جلب جرافة قصد هدم المنزل واستخراج الجثة، مع اعتقال جميع أفراد العائلة في حال رفضه الامتثال والاعتراف بالجريمة، وهو الأمر الذي إستجاب له الجاني، خوفا على سلامة والدته التي تعاني من مرض مزمن. هذا وبعد انتشال رفاة الضحية من طرف عناصر الوقاية المدنية، تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحهوي الحسن الثاني بأكادير، قصد تشريحها ومعرفة أسباب الوفاة، فيما تم إقتياد المتهم بمعية والده ووالدته إلى المصلحة لتعميق البحث مع الجميع. وأورد القاتل، أثناء الاستماع إليه في المرحلة التمهيدية، أنه تعرف على الفتاة البالغة من العمر، آنذاك 19 سنة، داخل قيسارية لبيع الملابس، مخبرة إياه، أنها هاجرت قريتها بضواحي شيشاوة لظروف خاصة، وأنها تعمل بإحدى الضيعات الفلاحية بالمنطقة قصد إعالة نفسها وأسرتها الصغيرة، وبعد توطد العلاقة بينهما مع مرور الزمن، فاتحها الجاني بموضوع أصطحابها إلى منزل عائلته بدوار غزالة، في انتظار الزواج بها حال تحسن أحواله المادية، وهو الأمر الذي استجابت له الهالكة من جانبها حيث مكثت بصحبته داخل غرفة خاصة به، وظلت تعاشره سطحيا في انتظار إبرام عقد الزواج بها، إلى أن اكتشف الجاني، في إحدى المرات التي مارسا فيها الجنس معا،أنها غير بكر وفاقدة لعذريتها، الأمر الذي أجج نار الإنتقام بداخله، معتبرا نفسه أنه كان ضحية غدر منة طرفها. وزاد الظنين في اعترافاته، أنه وبعد إستفسارها في أمر شرفها، رفضت الاعتراف بكونها غير عذراء، متهمة إياه في التسبب في فض بكارتها، أثناء إحدى ممارستهما الجنسية، مبرر الضحية لم يستسغه الجاني، ليدخل معها في شد وجدب وتلاسن بالكلام وتبادل للإتهامات، أججت نار الانتقام في قلب الجاني، خصوصا بعد أن بادرت الضحية بصفعة على وجهه، كانت بمثابة الشرارة الأولى التي دفعته لإقتراف جريمة القتل، إذ اعتبر ضربها له بمثابة إهانة لرجولته، فبادلها نفس العنف، وأحكم قبضته على شعرها، وقام بلطم رأسها بجدار الغرفة لمرات عديدة، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة وتسقط جثة هامدة بين يديه مثأثرة بنزيف داخلي على مستوى الرأس. وأكد الجاني، انه وأمام هول ما اقترفت يداه، لم يجد بدا من أخفاء معالم الجريمة، حيث قرر رمي جثثها داخل المطمورة ، بغية التخلص من أي اثر مادي لجريمته يقوده الى الأعتقال، كما اخبر في اليوم الموالي شقيقه بتفاصيل الجريمة ومكان تواجد الجثة، قبل أن يتسرب الخبر إلى باقي أفراد العائلة، وظل القاتل، يعيش حياته بشكل عادي، إلى أن قرر بعد مرور ستة أشهر من وقوع الجريمة، الزواج من سيدة أخرى رزق منها ببنتين، غير أن هاته العلاقة الزوجية سرعان ما ستتحول إلى جحيم، بعد أن عانت الزوجة من تمادي الزوج في تعنيفها لأتفه الأسباب إلى درجة أن فقدت البصر في إحدى يعنيها، بل أنه ظل يهددها في مرات عديدة بالقتل ودفنها بيديه انتقاما منها، كما ورد في شهادة الزوجة، التي تقدمت بطلب الشقاق من زوجها لدى قضاء الأسرة بإنزكان، في انتظار البث في قضيتها. وجدير بالذكر، أنه وبعد إشعار عائلة الضحية بموضوع النازلة ، تبين أن الأسرة كانت قد تقدمت بشكاية في قضية الإختفاء الغامض لابنتها، التي لم يعثر لها على مكان تواجدها رغم مجهودات البحث المضنية للعائلة، مما حدا بالأسرة إلى إدراج اسمها وصورتها في برنامج مختفون سنة 2011، فيما عممت المصالح المختصة، صورتها لدى المراكز الأمنية ومراكز الدرك بعد توصلها بشكاية في موضوع الإختفاء.
