سجلت المداخيل الجمركية الصافية للمغرب ارتفاعا ملحوظا عند متم دجنبر 2025، حيث تجاوزت حاجز 100.7 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 9.1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة، وذلك وفق ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه العائدات تتوزع بين الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة تأتي بعد احتساب الاستردادات الضريبية والإعفاءات والمبالغ المسترجعة التي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 105 ملايين درهم.
وعلى مستوى تفاصيل الأداء المالي، بلغ صافي مداخيل الرسوم الجمركية ما يناهز 17 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6.6 في المائة على أساس سنوي، في حين شهدت المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد نمواً لتصل إلى 63.25 مليار درهم، مسجلة بذلك زيادة قدرها 8.2 في المائة.
وفي سياق تحليل مكونات الضريبة على القيمة المضافة، أظهرت البيانات تبايناً في الأداء؛ إذ سجلت هذه الضريبة تراجعاً بنسبة 3.9 في المائة فيما يخص المنتجات الطاقية، في مقابل ارتفاع ملموس بنسبة 10.6 في المائة بالنسبة للمنتجات الأخرى.
أما بخصوص مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية، فقد تجاوزت 20.47 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2025، بزيادة بلغت 14.3 في المائة، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الاستردادات والإعفاءات والمبالغ المسترجعة الخاصة بهذا البند، والتي ناهزت 61 مليون درهم.