نقابات تكشف خروقات نائب افني وتطالب بفتح تحقيق مركزي

بسبب منح النائب الإقليمي للتربية الوطنية بسيدي إفني لوثيقة تكليف بالادارة لأحد الحراس العامين بالاقليم خلال الأسبوع الماضي مؤرخة بتاريخ أثره رجعي ، حتى يتمكن هذا الأخيرمن الإستفادة من ثلاث 3 نقط الخاصة بالتكليف ، احتج الإطاران النقابيان ، النقابة الوطنية للتعليم ” ف.د.ش” والجامعة الوطنية لموظفي التعليم في بيان لهما لدى الموقع نسخة منه على هذه الخروقات والقرارات الإنفرادية، إذ يؤكد ر.ه مسؤول أحد الإطارات الموقعة على البيان في تصريح للموقع ، ” بهذا التكليف يكون النائب الإقليمي متناقضا مع الرفض الذي أبداه في بداية الموسم الدراسي في لقاءات اللجنة الإقليمية للتكليفات بالإدارة وبالتالي لم يصدر أي مذكرة في الموضوع ليتم التباري الشفاف والعادل لباقي نساء ورجال التعليم ، رغم توصله بمذكرة ومراسلة من طرف السيد مدير الأكاديمية تحدد المعايير التي يجب اعتمادها في عملية التكليف بالادارة “ كما ندد ت النقابتان أيضا بإخفاء بعض المناصب الادارية الشاغرة وعدم الاعلان عنها للاحتفاظ بها من اجل اسنادها لبعض المحظوظين بعينهم في الحركة الجهوية الإستثنائية ، في تعد سافر لمبدأ تكافؤ الفرص أمام نساء ورجال التعليم ” ،كما استنكرت النقابتان تسريب نتيجة مقابلة اسناد منصب الادارة(بنيابة اقليم سيدي إفني) قبل الاعلان الرسمي والنهائي عن النتائج ، مما يؤكد تواطؤ أطراف أخرى في هذا الموضوع“
وطالبت النقابتان الوزارة الوصية بإيفاذ لجان للتحقيق في خروقات النائب الإقليمي لسيدي إفني وأكدتا عن عدم السكوت عنها نهائيا حتى إحقاق الحق تثبيتا للحكامة الجيدة في ميدان التعليم وذلك في إطار الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة .
وفي موضوع ذي صلة شجب المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالاخصاص في بيان له لدى التجديد نسخة منه تدخل النائب الإقليمي بسيدي إفني في مسألة تغيير الإطار لتواطئه مع إدارة المؤسسة، مما نتج عنه تكليف أستاذ داخل م/م ابن بسام بلاخصاص ( وهو رئيس جماعة) في العشر الأواخر من شهر دجنبر 2011 بالعمل الإداري خارج اللجنة الإقليمية المشتركة والتستر على غياباته المتكررة بتواطؤ مع إدارة المؤسسة المعنية ، وهذا يكرس تدخل الإدارة الوصية في عملية تفييض أشباح في ظل الخصاص الذي تعرفه المؤسسات التعليمية بالإقليم من أطر التدريس لمدة من الزمن، مما أدى إلى تضييع لحقوق المتعلمين،
وبالتالي تزوير الحقائق وإعطاء شواهد إدارية تثبت ممارسة أستاذ لعمل إداري ليتمكن من تغيير الإطار رغم أن الواقع يكذب ذلك ، وطالبت الكتابة المحلية هي الأخرى لجان للتحقيق في الموضوع .