سجلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أداء لافتا في دينامية إحداث المقاولات بالمملكة، حيث احتلت المرتبة الثانية وطنيا إلى غاية متم أكتوبر 2025، بإجمالي 12 ألفا و601 مقاولة، وفق معطيات صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
ويعكس هذا الأداء المكانة الاقتصادية المتنامية لمدينة طنجة كقطب استثماري محوري، مدعوما ببنيتها التحتية الصناعية واللوجستية، ومينائها المتوسطي، إضافة إلى جاذبيتها المتزايدة للمبادرات المقاولاتية في مجالات التجارة والخدمات والنقل والصناعة.
وعلى الصعيد الوطني، بلغ عدد المقاولات المحدثة بالمغرب 92 ألفا و232 مقاولة خلال الفترة نفسها، تتوزع بين 66 ألفا و391 مقاولة للأشخاص الاعتباريين و25 ألفًا و841 مقاولة للأشخاص الذاتيين.
وتصدر قطاع التجارة قائمة القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار بنسبة 35,75 في المائة، متبوعا بقطاع أشغال البناء والعقار بنسبة 19,74 في المائة، ثم الخدمات المتنوعة بنسبة 17,57 في المائة.
وساهمت طنجة، إلى جانب باقي مدن الجهة، في تعزيز هذا التوجه، خاصة في قطاعات النقل والخدمات المرتبطة باللوجستيك والصناعة التحويلية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وانفتاحها على الأسواق الأوروبية والإفريقية.
وحسب الترتيب الجهوي، جاءت الدار البيضاء-سطات في الصدارة ب 28 ألفًا و748 مقاولة، تليها طنجة-تطوان-الحسيمة، ثم الرباط-سلا-القنيطرة ب 11 ألفا و779 مقاولة، ومراكش-آسفي ب 10 آلاف و524 مقاولة.
ومن حيث الشكل القانوني، أظهرت المعطيات هيمنة الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد بنسبة 64,9 في المائة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 34,4 في المائة، وهو ما يعكس ميلا متزايدا نحو صيغ قانونية مرنة تشجع المبادرة الفردية والاستثمار المتوسط، خاصة في مدن كبرى مثل طنجة.
ويؤشر هذا المنحى التصاعدي إلى استمرار جاذبية طنجة كمركز اقتصادي ومالي صاعد، قادر على استقطاب مشاريع جديدة وتعزيز النسيج المقاولاتي الجهوي والوطني.