خلية التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة الابتدائية بأكادير، تطالب بتجريم تخلي الأسر عن الأبناء لعدم تحمل مسؤوليتهم

من أجل الارتقاء بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال ضحايا العنف، وفي إطار انفتاح المحكمة بأكادير على محيطها الخارجي من خلال المساهمة في تفعيل خطة العمل التي جاء بها برنامج عمل اللجنة الجهوية للتكفل بالاطفال والنساء ضحايا العنف، ومن أجل التطرق لظاهرة تخلي الأسر عن أبنائها، وللتحسيس بخطورة هذه الظاهرة مع مختلف شركاء الخلية… عقدت اللجنة المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بأكادير، يوم 8 ماي الجاري، اجتماعا لتقييم مدى تنفيذ توصيات اجتماع اللجنة المحلية السابق، ولتقييم دور مختلف الخلايا الخاصة بالنساء والأطفال والصعوبات التي تعيق العمل والتنسيق بينها.
الاجتماع عرف مناقشة وضعية الأطفال المهملين ذوي الاحتياجات الخاصة المتواجدين بحضانة مستشفى الحسن الثاني، وتدارس سبل إيجاد آليات لإحداث مراكز للإيواء تراعي خصوصيتهم. كما تطرق لظاهرة تخلي الأسر عن أبنائها من أجل إيداعهم بمراكز حماية الطفولة، وذلك بالنظر في كيفية إعمال مقتضيات الدليل العملي لخلية التكفل والمعايير النموذجية للتكفل بالنساء والأطفال وتعميم العمل به مع كافة الفاعلين.
وقد خلص اللقاء، الذي عرف حضور أعضاء اللجنة المحلية ونائبة وكيل الملك بابتدائية أكادير، إضافة إلى مدير مركز حماية الطفولة بأكادير وممثلي جمعيات المجتمع المدني، وكذا ممثلين عن الأمن الوطني والدرك الملكي، خلص إلى مجموعة من التوصيات همت على الخصوص القيام بحملات تحسيسية للتوعية بخطورة تنامي ظاهرة تخلي الاسر عن أبنائهم وما لذلك من خطورة على تماسك المجتمع المغربي.
كما خلصت التوصيات إلى ضرورة تجريم تخلي الأسر عن أبنائهم وعدم تحمل مسؤوليتهم، وضرورة بدل المزيد من الجهود لتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء المتدخلين باللجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء و الأطفال، وكذا تفعيل مؤسسة الأسر الجديرة بالثقة وتعميم نتائج اجتماعات اللجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء والأطفال بأكادير على مستوى مختلف أقاليم جهة سوس ماسة درعة، بغية الوصول لمنهجية موحدة في العمل.
التوصيات تطرقت ايضا إلى أهمية إنجاز دراسات بالظواهر الاجتماعية بشراكة مع طلاب جامعة ابن زهر، ورفع تقارير اجتماعات اللجنة المحلية لوزارة الاسرة والتضامن والشؤون الاجتماعية، حتى تتمكن من اتخاذ المتعين في ما يخص عدم وجود مراكز خاصة بإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والنقص الشديد في مراكز إيواء الأطفال المتخلى عنهم والأطفال في وضعية صعبة.