إنزكان:لجنة حماية جمعية آباء و أمهات التلاميذ بالثانوية تطعن في عملية انتخاب المكتب الجديد

على إثر الاختلالات و الخروقات التي عرفها اجتماع تجديد المكتب المسير لجمعية آباء و أمهات التلاميذ، المنعقد بثانوية الفردوس الإعدادية بتاريخ 07 يونيو 2015، فقد تبين أن الاجتماع لم يحترم مجموعة من الشروط التي تسمح له بالانعقاد. و على إثر ذلك، تشكلت لجنة لحماية الجمعية و تحصين أهدافها التربوية و الاجتماعية بهدف الطعن في العملية برمتها و إعادة انعقاد الاجتماع وفق الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي المعتمد من طرف الجمعية،و حتى يكون المكتب المسير وليد الضوابط الديموقراطية و القانونية.
و في اجتماعها الأول، و من أجل تحقيق أهدافها، فقد عبر أعضاء اللجنة عن عزمهم الالتزام بحماية الجمعية بكل الوسائل القانونية و الإعلامية من كل من يستغل العمل الجمعوي لأهداف غير تلك المنصوص عليها في القانون الأساسي. و بناء عليه، فقد قررت اللجنة اتخاذ الإجراءات المستعجلة التالية:
 تقديم طعن في الموضوع إلى السلطة المحلية.
 إخبار السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بموضوع الطعن.
 تقديم نسخة من الطعن إلى السيد رئيس المؤسسة و مطالبته بتعليق التعامل مع المكتب الجديد إلى حين الحسم في الموضوع من طرف الجهات المعنية.
و في الوقت الذي تطلع فيه اللجنة الرأي المحلي و الإقليمي على نسخة من الطعن الذي رفعته إلى السيد قائد مقاطعة الدشيرة و حتى يكون الجميع على علم بما يتهدد الجمعية من مخاطر، دعت جميع الآباء و الأمهات الغيورين على أبنائهم وعلى المؤسسة التي يدرسون بها. و إلى كل المخلصين للعمل الجمعوي النظيف. وكذا إلى دعم هذه المبادرة من أجل حماية الجمعية من تلاعبات البعض و التي قد تعصف بالأدوار المنوطة بالجمعية و المتمثلة بالأساس في خدمة المؤسسة التعليمية و روادها.
وفيما يلي نص الطعن الذي قدمته اللجنة إلى السيد قائد مقاطعة الدشيرة الجهادية
إنزكان في 15/06/2015
من مجموعة أعضاء جمعية
آباء، أمهات و أولياء تلامذة
ثانوية الفردوس الإعدادية
الدشيرة الجهادية
إلى السيد: قائد مقاطعة الدشيرة الجهادية
جماعة الدشيرة
الموضوع: الطعن في عملية انتخاب مكتب جمعية آباء و أمهات تلاميذ ثانوية الفردوس الإعدادية.
سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر و التأييد.
و بعد، نحن الموقعون أسفله، يؤسفنا أن نطعن من خلال هذه الرسالة في عملية انتخاب أعضاء مكتب جمعية آباء و أمهات تلاميذ ثانوية الفردوس الإعدادية و ذلك بسبب مجموعة من الاختلالات التي عرفها اجتماع تجديد المكتب المنعقد بتاريخ 07 يونيو 2015 بثانوية الفردوس الإعدادية و التي تتناقض مع فصول القانون الأساسي المعتمد من طرف الجمعية. و من أهم هذه الاختلالات، نذكر على سبيل الذكر لا الحصر:
 لم توجه دعوة حضور الاجتماع إلى الأغلبية الساحقة من المنخرطين و ذلك راجع إلى كون الدراسة توقفت بالنسبة للتلاميذ مع مطلع شهر يونيو و لم يكن بالإمكان مراسلة الآباء في الموضوع. بحيث أنه من أصل حوالي ألف (1000) منخرط ، لم يتم استدعاء إلا حوالي ثمانين منخرطا على أكثر تقدير.
 وجهت الدعوة بطريقة انتقائية بحيث لم تتم دعوة إلا من كان سيقبل بإجراء عملية الانتخاب بالرغب من عدم توفر الشروط القانونية لذلك.و بالتالي ضمان نجاح بعض العناصر التي عبأت بشكل فادح للاجتماع.
 لم يتم التأكد من هوية الحاضرين و علاقتهم بالمؤسسة، الشيء الذي يجعلنا نشك في شرعية من شارك في انتخاب أعضاء المكتب الجديد خاصة و أن خلال الاجتماع الثاني تم رصد بعض العناصر التي لا تمت بصلة إلى الجمعية.
 تأجيل الاجتماع الثاني من 31 ماي 2015 إلى 07 يونيو بدعوى عدم دعوة السلطة المحلية لم يكن مقنعا. بحيث أن السبب الحقيقي الذي كان يجب استحضاره هو قلة الحضور الذي مرده عدم تعميم الدعوة و بالتالي كان من الواجب التفكير في سبل إحضار المنخرطين بشكل مكثف عوض الإسراع في عقد الاجتماع.
 السيدة التي تم انتخابها رئيسة للجمعية ليست أما أو وصية أو كفيلة أو مقدمة شرعا لأي تلميذ (ة) و ذلك حسب المحاضر و الوثائق المعتمدة من طرف إدارة المؤسسة. بحيث، و بعد تفحصنا لتلك المراجع، فإنه لم تثبت لها أية صلة بالمؤسسة. لذلك، نتساءل كيف لها الحق أن تشارك في مرحلة الترشيح و التصويت دون أن يكون لها الحق أصلا في الحضورخاصة و أن السيدة المذكورة معروفة لدى الكثير من الناس بتربصاتها بجمعيات الآباء في عدة مؤسسات تعليمية و تعمل كل ما بوسعها للحصول على العضوية و استغلال العمل الجمعوي لمصالح شخصية.
 لم يتم تعيين لجنة الرئاسة المفروض أن تتشكل من رئيس و مقررين و مساعدين لتسيير الجلسة.
 لم يتم في المرحلة الأولى انتخاب مجلس الآباء الذي هو أعلى هيئة تقريريةما بين جمعين عامين كما هو منصوص عليه في المادة 13 من الفصل الثامن، بل تم التصويت مباشرة على المكتب التنفيذي.
 لم يتم تحرير و قراءة محضر الاجتماع.
إذن، أمام كل هذه التجاوزات التي نرفعها لكم حول الاجتماع المشار إليه أعلاه و التي تتنافى و مواد النظام الأساسي للجمعية، و حرصا على حماية الجمعية المذكورة من أية عناصر دخيلة وضمان فرص أفضل لتحقيق الأهداف التربوية و الإنسانية التي أسست من أجلها، و اعتبارا للدور الذي تقوم به السلطة المحلية في الإشراف و العمل على احترام القوانين المنظمة، فإننا نعتبر الاجتماع المنعقد غير قانوني و بالتالي ما بني على باطل فهو باطل. لذا، نلتمس من سيادتكم إلغاء ما ترتب عليه و عدم الترخيص للمكتب بمباشرة مهامه إلى حين انعقاد اجتماع تجديد المكتب بشكل قانوني.
و تفضلوا، بقبول فائق تقديرينا و احترامنا.
و السلام.
ملاحظة:تم إخبار السيد النائب الإقليمي للوزارة بإجراء الطعن.