المجلس الجماعي لأكادير يدخل التكنولوجيا الحديثة لتسلم نسخ رسم الولادة بأكادير

دشن المجلس الجماعي لأكادير عهدا جديد مع التكنولوجيات الحديثة، استجابة لضروريات التحديث وحرصا على تلبية حاجيات المواطنين. وفي هذا السياق عقد المجلس الجماعي لأكادير برئاسة طارق القباج وأعضاء مكتب المجلس الجماعي لقاء تواصليا مع المنابر الإعلامية بحضور موظفي البلدية للحديث عن التطورات التي عرفها المرفق الخاص بالحالة المدنية.
وارتباطا بهذا الموضوع، اعتبر رئيس المجلس الجماعي لأكادير، أن عملية إدخال الأنظمة المعلوماتية في تدبير مكاتب الحالة المدنية والربط المعلوماتي فيما بينها، هو خطوة لجعل الجماعة الحضرية لأكادير تواكب مستجدات العصر. معتبرا أن الخدمات عنصر أساسي في منظومة الحكامة المحلية وتجاوز المشاكل التي تعيق تسيير مرفق الحالة المدنية ومكاتب تصحيح الإمضاءات الذي يحج إليها الآلاف من المواطنين يوميا.
وأوضح رئيس المجلس، إلى أن إدخال تكنولوجيا الخدمات الجديدة بمصلحة الحالة المدنية بالمجلس الجماعي لأكادير ستسمح بتدبير إداري فعال وبأقل كلفة، كما ستساعد الجماعة في إمكانية التسليم الالكتروني لوثائق الحالة المدنية عبر شبكة اتصال خاصة فيما بين المكاتب المحلية، في انتظار الربط الوطني كما هو متعارف عليه دوليا.
وخلص إلى أن ربط مكاتب الحالة المدنية بالإدارة الإلكترونية، تتويجا لمجهودات المجلس التي سطرها في إطار مخطط التنمية المحلية لتسيير عدد من المصالح التي لها ارتباط بالمواطن وذكر منها مصلحة التعمير. والذي يعبر عن مستوى طموحات المنتخبين في التحديث والرقي بالخدمات الجماعية إلى مستوى يستجيب لتطلعات الساكنة وانتظاراتها.
من جانبه ذكر عبد الله الراجي رئيس مصلحة الحالة المدنية، أن عملية ربط مكاتب الحالة المدنية بوسائل التكنولوجيا الحديثة مكن استصدار 200 وثيقة في اليوم خلال سنة 2014، ناهيك عن تفادي حالات الضغط و الاكتظاظ بهذه المكاتب.
ذات المتدخل، أوضح أن المجلس الجماعي لأكادير سبق له أن وافق في إحدى دوراته السابقة على إحداث وتحديث مكاتب جديدة للحالة المدنية، وذكر من هذه المكاتب المحدثة مكتب تدارت، السلام، رياض السلام، تكوين وبنسركاو المركز. فضلا عن نقل مكاتب كل من الخيام، الهدى، تدارت الحي المحمدي إلى خزانة تدارت وهذا جاء نتيجة مجهود المجلس –يقول المتدخل- التي تسمح بتوفير مبالغ مالية هامة من الميزانية المعدة لعملية كراء مقرات العمل، وتعزيز الحكامة الجيدة.
و يعمل برنامج إدخال الأنظمة المعلوماتية في تدبير مكاتب الحالة المدنية والربط المعلوماتي فيما بينها على نظام التسليم الالكتروني لوثائق الحالة المدنية بدل الحالة التقليدية التي تتطلب وقتا زمنيا لاستصدار الوثيقة باعتبار أن البرنامج يقوم على حفظ وتخزين كل المعطيات الواردة والصادرة عن مكاتب الحالة المدنية. وتضمين كل السجلات داخل البرنامج، للحصول على قاعدة بيانات للصور الرقمية لكل العقود، فنصبح إزاء سجلات إلكترونية بدل سجلات ورقية. علاوة عن أنه يتوفر على نظام سريع باستعمال عدة طرق للبحث، ويسهل إصدار الوثائق بالعربية والفرنسية، مع إمكانية برمجة كل المراسلات والشواهد الإدارية بنظام سلامة عالية لحفظ وسرية المعلومات، ويمكن من طلب الوثيقة المرغوب فيها بطريقة سهلة من خلال شاشة الحاسوب. وبعد مراقبة سريعة من ضابط الحالة المدنية تتم تلبية الطلب في وقت وجيز، وطباعة كل الوثائق والإحصائيات على أوراق عادية تسمح بتوفير مبالغ مالية هامة من الميزانية المعدة لاقتناء الأوراق المستعملة حاليا.