60 مليار سنتيم لتحديث نظام الحالة المدنية

كشفت وزارة الداخلية عن الإستراتيجية التي ستعتمدها في تحديث نظام الحالة المدنية، الذي سيخصص له غلاف مالي يناهز 60 مليار سنتيم، سيخصص لربط مكاتب الحالة المدنية بوسائل تكنولوجية حديثة، وحوسبة 40 مليون رسم لتكوين قاعدة إلكترونية تضم جميع مكاتب الحالة المدنية، وإعداد برامج لتكوين العاملين في مجال الحالة المدنية.
وأكد نور الدين بوطيب، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خلال اللقاء الذي نظمته وزارة الداخلية صباح أول أمس بالرباط، أن ورش تحديث نظام الحالة المدنية يدخل في إطار تدعيم اللامركزية، وتقديم خدمات جديدة في حوالي 2172 مكتبا للحالة المدنية. وأضاف أن هذا المشروع سيمكن من تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية بشكل يمكن المواطنين من الحصول على وثائقهم بسهولة، وتوفير خدمات إدارية بمعايير دولية.
كما شدد نور الدين بوطيب على ضرورة مساهمة القطاع الخاص في هذا المشروع للاستفادة من التجربة التي راكمها، ومساعدة الدولة في مجال الربط بوسائل التكنولوجيا الحديثة، وتكوين العاملين في مكاتب الحالة المدنية. وأكد أن نجاح هذا المشروع يتحكم فيه عاملان أساسيان هما مواكبة الموارد البشرية، وتوفير الظروف للقطاع الخاص من أجل مصاحبة الدولة والجماعات المحلية في برنامج التحديث، إضافة إلى الحكامة على مستوى الإعداد والتنفيذ.
من جهته، اعتبر يونس السكوري، مدير برنامج تحديث الحالة المدنية، أن اللقاء يهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على برنامج تعميم الحالة المدنية، الهادف إلى خلق جيل جديد من الخدمات المرتبطة بها.
وأكد أن الأمر يتعلق بمشروع كبير يتطلب إمكانيات مادية هائلة لربط مكاتب الحالة المدنية بشبكة الاتصال، واعتماد نظام معلوماتي حديث لتمكين المواطن من تسلم الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية في محل سكناه عوض محل الازدياد، وهو ما سيسمح بتبسيط الإجراءات وتقليص المدة الزمنية التي تستغرقها.