إشكالية قانونية حول الطعن في رئاسة المجلس الإقليمي لتارودانت أمام القضاء الإداري بأكادير

تقدمت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بتارودانت أمام المحكمة الإدارية بأكادير بطعن في نتائج انتخاب مكتب المجلس الإقليمي، التي منحت حزب التجمع الوطني للأحرار رئاسة هذا المجلس. وذكرت مصادر مقربة من الموضوع أن الطعن استند إلى مجموعة من الدفوعات، أهمها كون الرئيس الجديد للمجلس الإقليمي يوجد تحت طائلة المقتضيات القانونية الواردة في المادة 65 و66 من القانون التنظيمي رقم 14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، لكون بعض الشركات التابعة له قد تكون تربطها مجموعة من العقود مع المجلس الإقليمي نظرا لكون المعني بالأمر مقاول في مجال البناء والأشغال العمومية.
هذا، وتنص المادة 66 من القانون المذكور على أنه: «يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم أن يربط مصالح خاصة مع العمالة أو الإقليم، أو مع مجموعات العمالات والأقاليم أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون العمالة أو الإقليم عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أومع شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الإقتناء أو التبادل أو كل معاملة تهم أملاك العمالة أو الإقليم، وأن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقود الامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للعمالة أو الإقليم أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل الجمعيات التي هو عضو فيها».