النقابات الخمس بسيدي إفني تطالب برحيل النائب وتعد بالتصعيد مستقبلا

نفذت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بنيابة سيدي إفني وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة بمدينة سيدي إفني في بحر هذا الأسبوع تزامنا مع الإضراب الإقليمي الذي كانت دعت إليه في بيان سابق، وقد رددت خلال هذه الوقفة الاحتجاجية شعارات منددة بالوضع التعليمي بالإقليم وخاصة فيما يتعلق بتدبير النيابة بما في ذلك ما أسمته هذه النقابات ”سوء تدبير” ملف المتعاقدين أو ما يسمى بفئة سد الخصاص بسبب تأخر النيابة في صرف مستحقاتهم منذ بداية السنة إلى الآن وكذا ملف تدبير الصفقات بالنيابة، وتعزيز النيابة بالقدرات التدبيرية والموارد البشرية الكافية لضمان قيام هذا المرفق العمومي بواجبه أحسن قيام، وفي ظل ما وصفته ب»الوضعية الكارثية للتعليم بالإقليم»، سجلت النقابات التعليمية (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم/ ف.د.ش، الجامعة الوطنية للتعليم إ.م.ش والنقابة الوطنية للتعليم / ك.د.ش) رفضها المطلق لسياسة التفرقة التي ينهجها النائب الإقليمي داخل النيابة، عبر تكريسه – حسب قولها- البيروقراطية والإنفرادية في القرارات و نبذ المقاربة التشاركية والتملص المستمر من عقد لقاءات واجتماعات مع النقابات والشركاء الاجتماعيين وخير دليل على هذا إغلاق باب النيابة أثناء الوقفة وهذا يتنافى مع تثبيث الحكامة الجيدة بسبب توقف مرفق عمومي أمام مصالح نساء ورجال التعليم وعموم المواطنين . كما أدانت النقابات”استمرار الهيكلة المرتجلة ” التي يتعذر بها النائب الإقليمي أمام الأكاديمية والوزارة ليستمر في الإختلالات والخروقات ، رغم الاحتجاجات المتكررة منذ أول يوم من نشأة نيابة سيدي إفني في بداية الموسم الدراسي 2010/2011 فقد طالبت النقابات من جديد وزارة التربيةالوطنية بإيفاد لجنة تحقيق وافتحاص مالي وإداري وبمحاسبة المسؤول عن كل الاختلالات والتجاوزات، حرصا على أجواء الاستقرار التربوي لضمان مساهمة القطاع في التحول الذي يعرفه البلد . وشجبت النقابات التعليمية في سيدي إفني أيضا ما أسمته «سياسة التخبط والارتجالية والعبث التي يسلكها النائب الإقليمي في تسييره قطاعَ التعليم في الإقليم، والتي تتنافى -حسب البيان الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه- وشعاراتِ المرحلة الجديدة التي يعيشها المغرب». وقال المحتجون في تصريحات متطابقة للتجديد أنه «أمام نهج سياسة الهروب إلى الأمام والتملص من الالتزامات والاستخفاف بالشركاء الاجتماعيين وتوالي الخيبات والإحساس بلا جدوى الرهان على أي محاولة تدفع النائب الإقليمي إلى تعديل سلوكه بما يترجم انتظارات جميع الفاعلين التربويين في الإقليم، بغية ربح الرهانات المنتظَرة خلال ما تبقى من الموسم الدراسي الحالي ،فإن النقابات الأكثر تمثيلية بسيدي إفني ستدخل في برنامج نضالي نوعي وغير مسبوق حتى تستجيب الجهات الوصية لمطالبنا العادلة والمشروعة»، وستعلن النقابات في المستقبل القريب «حالة العصيان في الإقليم إلى حين رحيل المسؤول الأول عن الشأن التعليمي، ردا على الحلقة المفرغة التي بات الجسم التربوي سجينا لها ،هذا وقد وجهت النقابات التعليمية الخمس اللوم إلى وزير التربية الوطنية لعدم تفاعله مع المقترح الأخير الذي خرجت به اللجان الإقليمية واللجنة الجهوية الخاصة بملف ضحايا التقسيم تحت إشراف مدير الأكاديمية خلال الاجتماعات التي عقدت بهذا الصدد بكل من نيابتي تيزنيت وسيدي إفني والقاضي بضرورة منح المتضررين من التقسيم الإداري تيزنيت/ سيدي إفني حق المشاركة في الحركة الانتقالية للنيابة الأصلية إلى غاية انتقال آخر متضرر وتخصيص حصيص استثنائي لنيابتي تيزنيت وإفني للحركة الإنتقالية .