التشغيل بالإقليم الحصيلة والآفاق موضوع ندوة بسيدي افني.

نظم منتدى الإشعاع للتنمية والتواصل يوم أمس الخميس 24 ماي 2012 بقاعة الإجتماعات ببلدية سيدي إفني ندوة حول التشغيل بالإقليم الحصيلة والأفاق حيث تمت الإحاطة بالموضوع من زوايا عدة .
مداخلة محمد سالم الطالبي عضو المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية لحقوق الإنسان والتي أكد فيها على أن الشغل حق تكفله المواثيق الدولة المتعلقة بحقوق الإنسان وكذا القانون الأسمى في البلد الذي هو الدستور داعيا في مداخلته إلى نهج مقاربة تشاركية بين المؤسسات المعنية وفعاليات المجتمع المدني والقطع مع الماضي التي أفرز لنا هذا الوضع لأن الخوض فيه لن يؤدي بنا إلا إلى تعليق مسلسل الإصلاح . أما النائب البرلماني عن دائرة سيدي إفني محمد عصام فقد تناول الموضوع إنطلاقا من السياسات العمومية وأشاد في البداية بالنقاش العمومي حول هذه المعضلات لكونه يجعل الأطراف على حدة تفهم إكراهات الأخر مضيفا أن المقارية التشاركية هي الآلية الناجعة لحل الأزمات التي نعاني منها. وقد أكد النائب عن حزب المصباح أن البطاله في المغرب بنيوية تتعلق بالإقتصاد المغربي حيث هناك تفاوت بين نشاط الإقتصاد الوطني لا تتجاوز 49 % والناشطين يشكلون 50.37%. مشيرا إلى أن نسبة البطالة ترتفع بالمقارنة مع الشهادة كل هذا ناتج حسب قوله إلى عدم تلائم التكوين مع الإحتياجات الوطنية في التشغيل وهذا يستدعى منا إعادة النظر في السياسة التعليمية وتقوية المسالك المؤهلة لسوق الشغل وإدماج الجامعة في محيطها إضافة إلى البطالة الطويلة الأمد التي يجد فيها الفرد صعوبة في المواكبة والإدماج وكذا أنماط التشغيل المبنية على الهشاشة وعدم الإستمرار وغياب التغطية الصحية داعيا الشباب إلى الإنخراط في المشاريع التي أتى بها المجلس الإقتصادي والإجتماعي في تقاريره الأربعة وكذا البرامج الحكومية كإدماج وتأهيل ومقاولتي.
وفي مداخلة ثالثة للمجلس الإقليمي لمعضلة الشغل بالإقليم سرد فيها الحسن جهادي رئيس المجلس الإقليمي مبادرات المجلس منذ إحداثة إلى اليوم مشددا على أن مناصب المجلس المحددة في 29 منصب مازالت على حالها بعد موافقة السلطات المركزية على حذف بعض الدرجات والإبقاء على درجتين ( محرر، كاتب) وركز على أنه سيدافع بإسثماتة بأن تعطى لأبناء الإقليم وأشار إلى أنه سبق أن قام بمبادرة بمعية رئيس المجلس البلدي لزيارة للمصالح المركزية قصد التركيز على إعطاء الأولوية لأبناء المنطقة في التشغيل بالإقليم. إضافة إلى تأسيس اللجنة الإقليمية للتشغيل بما لها وما عليها، مبادرات أخرى عرج عليها الرئيس في مداخلته كبرنامج إنعاش الشغل وكذا إتفاقية الشراكة مع نيابة التعليم بموجبها تم إحداث 20 منصب شغل بالتعاقد للتدريس بالعالم القروي ويتكلف المجلس الإقليمي بأداء مستحقاتهم .
من جهته أكد ممثل المجلس البلدي على أن المجلس حرص دائما على التفكير والعمل لحل أزمة التشغيل بالإقليم مؤكدا في نفس الوقت أن المخططات التي يعمل عليها المجلس تتجه نحو خلق جو من الإستثمار في الجانب السياحي الذي سيحدث منا صب الشغل بالمدينة و فيما يخص المناصب الشاغرة بالبلدية فعدم تفويتها يرجع إلى فشل تنسيقيات المعطلين في إيجاد حل وسطي وعادل بينهم.
من جانبه ممثل الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل ركز في مداخلته على ما حققته الوكالة بالإقليم والإتفاقيات التي بموجبها عملت منذ بداية تأسيسها على إبرامها )إتفاقية مع العمالة و مؤخرا إتفاقية مع جمعية مبادرة بجهة سوس ماسة درعة (معرجا على أن دور الوكالة يتمثل في الوساطة في التشغيل وليس لها حق إتخاذ القرار الذي يعود إلى صاحب الشركة وتحدث السيد مدير الوكالة على البرامج التي تعمل عليها، منبها إلى معيقات قلة المواكبة التي تجهض أغلب المشاريع وكذا غياب النفس الطويل لدى خالقي المقاولات من أجل مواكبة المسطرة الطويلة.
إلى ذلك عبر المعطلين في مداخلتهم المركزية بالندوة وكذلك في المناقشة على رفضهم لمنطق المباراة مستنكرين ما يقال عن التوظيف المباشر على أنه بمثابة ريع وتشبتهم بحقهم المكتسب، وعزمهم على تدويل القضية الإجتماعية لأيت بعمران في محافل الأمم المتحدة وكذا عزمهم رفع دعوى قضائية ضد الكاتب العام للعمالة لما إرتكبه جراء إستهتاره بمشاعر المعطلين ملمحين إلى اللوائح التي وعدهم بها بداية هذه السنة. وطالبوا بفتح تحقيق حول بطائق الإنعاش التي توزع في السوق السوداء والضرب بالشفافية والنزاهة عرض الحائط.
يذكر أن هذه الندوة هي الأولى من نوعها بالإقليم التي تلامس أحد الملفات الساخنة والتي يشكل القنبلة الموقوته بالنسبة للمسؤولين لكونه عرف مجموعة من التلاعبات وبإعتباره المحرك الأساسي للإنتفاضة أيت بعمران والتي أسفرت عن أحداث السبت الأسود سنة 2008