دعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج داخل مجلس النواب .. مقتضيات المنظومة الانتخابية تتوخى تحفيز انخراط هذه الفئات في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية

تتوخى مقتضيات المنظومة الانتخابية الخاصة بدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة والمغاربة المقيمين في الخارج داخل مجلس النواب توفير الأرضية الملائمة لتعزيز تمثيلية هذه الفئات داخل المؤسسة النيابية وحفزها على الانخراط في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية.
فبخصوص استعمال الرافعة المالية لدعم تمثيلية الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة داخل مجلس النواب، فيتعلق الأمر بكل من الشباب ذكورا وإناثا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة، والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة والأشخاص في وضعية إعاقة، من الجنسين.
ويمكن تقديم الإجراءات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية لبلوغ هذه الغاية على الشكل التالي: الزيادة في مبالغ التحفيزات المالية لفائدة الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتشجيعها على ترشيح كل من الشباب من الجنسين الذين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة والمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، من خلال الرفع من قيمة الدعم الممنوح عن كل مقعد تفوز به شابة أو شاب أو مغربية أو مغربي مقيم بالخارج برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى ست مرات قيمة الدعم الممنوح برسم كل مقعد محصل عليه من لدن باقي المترشحين، بدل خمس مرات حاليا.
كما تتضمن هذه الإجراءات توسيع مجال تطبيق هذه الآلية التحفيزية المالية لتشمل تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، بما يساعد على تواجد هذه الفئة داخل المؤسسة التشريعية.
من جهة أخرى، وفي إطار التحفيزات المالية الهادفة إلى تعزيز تمثيلية كل من الشباب والنساء داخل المؤسسة النيابية، تورد المنظومة الانتخابية مقتضى جديدا ينص على خفض سن المترشحين الشباب ذكورا وإناثا، الواجب وضعهم من لدن الأحزاب السياسية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها برسم الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية للاستفادة من الدعم العمومي من أربعين (40) سنة حاليا إلى خمس وثلاثين (35) سنة.
غير أن التمثيلية المشرفة المتوخاة لفائدة هذه الفئات من المواطنات والمواطنين لن يتأتى تحقيقها على الوجه المطلوب إلا بالانخراط الفعلي والمسؤول لكافة الفاعلين المعنيين، ولاسيما الأحزاب السياسية التي يبقى دورها أساسيا ومحوريا في هذا الباب، من خلال وضع مترشحات ومترشحين ينتسبون لهذه الفئات على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها، بما يتيح لهم الولوج إلى المؤسسة النيابية.