نقل معتقلين مع "الخطافة" للمثول أمام القضاء

كشفت شكاية موضوعة أمام مكتب الوكيل العام للملك في آسفي، الظروف الفاضحة والمخالفة للقانون، والتي يتم بموجبها ترحيل السجناء والمعتقلين على ضوء مسطرة الحراسة النظرية بين محاكم آسفي واليوسفية والسجن المدني، حيث يجري يوميا استقدام المعتقلين في سيارات النقل السري وعبر حافلات النقل المزدوج التي تقوم بنقلهم إلى محاكم آسفي واليوسفية.
وتشير معطيات ذات صلة إلى أن العديد من المحالين على القضاء في حالة اعتقال يجري تنقيلهم وترحيلهم من سجن آسفي إلى محكمة اليوسفية عبر حافلات للنقل المزدوج تشتغل في القرى والأسواق الأسبوعية، في غياب أدنى شروط أمن وسلامة هؤلاء المتابعين أمام القضاء. وفي مفارقة كبيرة مع ما صرف من ميزانيات ضخمة على ميثاق إصلاح منظومة العدالة في المغرب، والتي كشف وزير العدل مصطفى الرميد، أخيرا، أنها «تجاوزت دولا أوربية كبيرة»، بحسب قوله.
هذا وتفتقر عمالة اليوسفية إلى سجن محلي بعد إغلاق المعتقل الإداري سنة 2012 لعدم توفره على أدنى شروط الاحتجاز والاعتقال كما هي متعارف عليها، حيث يضطر بعض رجال الدرك الملكي إلى ترحيل المعتقلين من سجن آسفي إلى محكمة اليوسفية عبر حافلات قديمة للنقل المزدوج أو مع سيارات «الخطافة»، مختلطين مع باقي المسافرين، من أجل مثولهم أمام أنظار وكيل الملك أو إحالتهم على جلسات المحاكمة.
وتصطف يوميا أمام الباب الخلفي لمكاتب النيابة العامة في آسفي سيارات النقل السري وهي تحمل معتقلين مصحوبين بعناصر من الدرك الملكي، حيث يتم استقدامهم في سيارات قديمة تفتقر لأبسط الشروط الميكانيكية، دون تسجيل أي اعتراض من قبل وزارة العدل التي تعلم بحقيقة الآليات المخالفة للقانون التي يجري اعتمادها في ترحيل المعتقلين.
إلى ذلك، كشف بيان لنقابة أرباب وسائقي حافلات النقل المزدوج التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل باليوسفية، عما أسماه «إجبار مهنيي حافلات النقل المزدوج على نظام السخرة»، حيث يجري «استغلال سيارتهم من طرف الدرك الملكي في نقل السجناء ومعتقلي الحراسة النظرية من آسفي صوب محكمة اليوسفية ذهابا وإيابا على مسافة 164 كيلومترا، دون أي تعويض مادي».