عمال ومستخدمو فندق باهية الجنوب بأكَاديرينددون بتجاهل الإدارة لحقوقهم.

خاض مجددا عمال ومستخدمو فندق باهية الجنوب بأكَادير،وقفة احتجاجية أمام الفندق،صباح يوم الإثنين الماضي،منددين في شعاراتهم ولافتاتهم المرفوعة بأوضاع الشغيلة التي أصبحت تندربكارثة اجتماعية من جراء استمرارالإدارة،في نوع من التعنت،من التملص من التزاماتها التي سبق أن وقعتها في كل الإتفاقيات المبرمة سواء داخل المؤسسة أوالمندوبية الجهوية للشغل أواللجنة الإقليمية للبحث عن المصالحة وتسوية الوضع بطرق سلمية ترضي الطرفين.
لكن،وحسب تصريحات المكتب النقابي للعمال والمستخدمين التابع للإتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل،رفضت الإدارة كل الحلول المقترحة ضاربة بعرض الحائط الإتفاقيات الموقعة مقدمة تبريرات واهية رفضها المكتب النقابي وتشبث بضرورة تسوية حقوق العمال التي يخولها لهم قانون الشغل،محملا في الوقت ذاته كافة الجهات المعنية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع من جراء استمرارالإدارة في عدم تطبيق بنود القوانين الجاري بها العمل.
اما بالنسبة للحقوق،فقد طالب العمال والمستخدمون بهذه الوحدة الفندقية التي اشتغلوا بها لمدة طويلة،تسوية وضعية الصندوق المهني المغربي للتقاعد، والتصريح باقتطاعات العمال لدى الصندوق المهني المغربي للتقاعد،وتسوية صندوق الضمان الإجتماعي،وأداء الأجورفي وقتها وبواسطة التحويل البنكي، وتسوية متأخرات التغطية الصحية،ومنح التقاعد ونهاية السنة والحج،وترسيم العمال المؤقتين وسد الخصاص في اليد العاملة وإرساء وسائل العمل.
هذا وتجدرالإشارة إلى أن وقفة يوم الإثنين ما هي إلا واحد من الوقفات الإحتجاجية والإضرابات المتسلسلة التي خاضتها شغيلة الفندق منذ سنوات،لعلها تلفت نظر المسؤولين سواء بقطاع الشغل أو السياحة للتدخل لفك المشكل من أساسه،لكن الإدارة مستمرة كما قلنا في غض الطرف وإماطة اللثام عما يجري داخل أعرق مؤسسة سياحية بأكَادير،تهربا من المسؤولية على حد ما ورد في البيانات التي توصلنا بها.
وهذا ما جعل المكتب النقابي يطالب كل مرة بإيفاد لجنة وزارية من أجل افتحاص حسابات المؤسسة منذ سنة 2004،ومحاسبة الرئيس المديرالعام للمؤسسة الذي تتهمه الشغيلة بكونه السبب الرئيسي في هذه الأزمة المالية التي تعيشها المؤسسة نتيجة سوء تسييره وإهداره ونهبه لمالها.