وزارة بلمختار تخرق القانون وتقدم على انتقالات وإلحاقات غير قانونية وتتستر عن الأشباح بنيابة أكادير إداوتنان

علم موقع أكادير24 من مصادر عليمة أن وزارة التربية الوطنية سمحت لعدد ممن تم اعفاؤهم من مهامهم داخل بعض نيابات الوزارة بجهة سوس ماسة باجتياز عملية الإنتقاء للترشح لمنصب نائب إقليمي، وذلك خلال عملية المباراة الشفوية التي تم إجراؤها يوم الأربعاء 2 دجنبر 2015، كما هو الشأن بالنسبة لرئيس مصلحة الموارد البشرية بنيابة إنزكان أيت ملول، ورئيس المصلحة المالية والإدارية بنيابة أكادير إداوتنان اللذين تم إعفاؤهما في 30 يوليوز 2015 ، وهذا يتعارض والقوانين ويتنافى والمساطر الإدارية المعمول بها والتي يجب احترامها وتنفيذها بحيث لا يسمح لمن تم إعفاؤه بالترشح لأي منصب ما لم تمر خمس سنوات على إعفائه، هذا مع العلم أن احد المعفيين،- حسب تصريح جمعيات مدنية – يجب عرض ملفه وخروقاته على القضاء عوض الإكتفاء بإعفائه، وذلك تفعيلا وأجرأة للدستور ولمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أقدم مسؤول بارز بالوزارة على خرق واضح لمسطرة وشروط وآجال الإستفاذة من التقاعد النسبي من خلال تمكين أستاذة بنيابة أكادير إداوتنان من الإستفاذة من التقاعد النسبي دون أن تتوفر على أقدمية 30 سنة من العمل، وهو الشرط الرئيسي والأساسي للإستفادة من التقاعد النسبي وفق ما تنص عليه المساطر الإدارية والتشريعية، وانسجاما مع ما هو صادر بالجريدة الرسمية، وتمت الموافقة مؤخرا على ملفها خارج الآجال القانونية، ودون أن ينال ملفها موافقة اللجنة الجهوية الموكل لها تذبير هذه الملفات.
وقام أيضا المسؤول ذاته بالوزارة بالموافقة والتأشير والتوقيع على انتقال كل من ملحقة الإدارة والإقتصاد المسماة (ر- ب) من نيابة أكادير إداوتنان إلى أكاديمية الرباط، وهي الموظفة التي سمح لها بالإنتقال قبل أن تتوصل مصالح النيابة الإقليمية بوثيقة انتقالها عبر السلم الإداري. وكذا انتقال ملحقة تربوية وهي زوجة كاتب إقليمي لإحدى النقابات بنيابة تزنيت، والتي تم نقلها من جبال تفراوت إلى مدينة تزنيت، وعمليتا الإنتقال هاتين تمت خارج إطار أية حركة، كما أن المسموح له مسطريا وإداريا وقانونيا بتوقيع الإنتقالات هما نائب الوزارة أو مدير الأكاديمية، ولا يحق لرئيس مصلحة الموارد البشرية بالوزارة أو أي مسؤول بالوزارة مدهما بأي انتقال، ويعد هذا تطاولا على مهام واختصاصات النواب ومديري الأكاديميات التي يفوض لهم الوزير هذه المهام ويمارسونها بناء على نتائج الحركات الإنتقالية.
زد على ذلك السماح والموافقة بإلحاق أستاذة التعليم الإبتدائي بمجموعة مدارس سيدي يعقوب جماعة التامري نيابة أكادير إداوتنان المسماة ( س- ن) بالتعليم العالي في الوقت الذي يعاني فيه الوسط القروي من الخصاص في الموارد البشرية ومن 20 وضعية وحالة لظاهرة الأستاذ المدرسة، أي الأستاذ الذي يدرس ست مستويات من التعليم الإبتدائي، مع العلم أن الأستاذة المنعم عليها بالإلحاق بالتعليم العالي لها أقدمية سنتين من التدريس لا غير.
ويا للغرابة أن نجد مسؤولا بارزا بالوزارة يتستر على وضعيات غير قانونية، ويوفر حماية لشبح، ويمتنع عن تنفيذ وأجرأة مسطرة الإقتطاع ل58 يوم في حق كاتب إقليمي لإحدى النقابات التعليمية بنيابة أكادير إداوتنان، على الرغم من كون هذا الملف استوفى جميع الشروط القانونية والمسطرية وتوصلت به مصالح الوزارة منذ ما يقارب السنة. فأين أنتم من تطبيق القانون والعدل والمساواة يا مسؤول الوزارة؟
وعلم موقع أكادير24 أن نائب الوزارة بأكادير يرفض تطبيق مسطرة الإنقطاع في حق مفتشين للتخطيط والتوجيه في وضعية انقطاع عن العمل، ونفس الأمر بخصوص ملحق إدارة واقتصاد ترشح مؤخرا لمنصب نائب وتم رفض طلبه لكونه في وضعية انقطاع عن العمل.