أستاذة تكشف عن أخطاء في اللغة والتراسل الإداري في مراسلة لنائب التعليم بأكادير.

توصل موقع الجريدة الالكترونية ” أكادير24 ” بمراسلة من الاستاذة أسماء قشيقش عبارة عن رد قانوني صرف على مراسلة للنائب الإقليمي لوزاة التربية الوطنية باكادير عدد 569 بتاريخ 26 أبريل 2012 التي تضمنت عددا من التوجيهات حسب تعبير المراسلة. غير أن رد الأستاذة على هذه المراسلة، كان لادعا من خلال ما تضمنه ملاحظات من الجانب الشكلي و الجانب الجوهري، وهذا نص الرسالة:
إلى
السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية
نيابة أكادير إداوتنان
تحت إشراف السيد مدير م.م. الأمواج تمراغت أكادير
الموضوع: توضيح في شأن مراسلتكم لي حول حضور أولياء التلاميذ حصة تعليمية
المرجع: مراسلة عدد 569 بتاريخ 26 أبريل 2012.
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله
وبعد: سيدي المحترم، توصلت منكم بالمراسلة المشار إليها في المرجع أ علاه، التي تضمنت عددا من التوجيهات حسب تعبير المراسلة علي الإلتزام بها.
سيدي المحترم إن قراءة هذه المراسلة أثارت لدي علامتي استفهام كبيرتين توزعتا بين جانبي الشكل والجوهر.
1- فعلى مستوى الشكل:
راسلت المدير يوم 24 أبريل 2012 في موضوع زيارة أولياء التلاميذ إلى المؤسسة فراسلكم هذا الأخير يوم 25 أبريل 2012 فقدمتم جوابا على المراسلة يوم 26 أبريل 2012 فتوصل المدير بالجواب يوم 26 أبريل 2012 ضمنه بسجل ورادته يوم 26 أبريل 2012 فهل هذه السرعة في الرد بريئة أم أنها أيضا تحامل من الإدارة علي ارتباط بالخلاف السابق بيني وبين هذه الإدارة، ولتزكية هذا الموضوع سيدي النائب لكم أن تراجعوا سجل الواردات والصادرات بالمؤسسة هل تنجز المراسلات بهذه السرعة الفائقة !!!.
آمل أن تكون عبارة “تحت إشراف السيد مدير م.م. الأمواج” ذات ارتباط فقط بالتسرع لكونها تضمنت أخطاء تراوحت بين ما هو لغوي وما هو مرتبط بالاصطلاح وثقافة التواصل الإداري بشكل عام والتراسل الإداري بشكل خاص ! أما إذا كان الأمر غير ذلك فعليكم سيدي النائب أن تعمدوا إلى محاسبة من كتب هذه المراسلة لكونه يسيء للمرفق العمومي الذي يفترض في أعماله أن تكون مقرونة بقرينة السلامة وهو مبدأ من المبادئ التي يتأسس عليها القانون الإداري.
2- أما على مستوى الجوهر:
أخبركم سيدي المحترم أنني فعلا راسلت المدير يوم 24 أبريل 2012 بصفته رئيسا لمجلس تدبير المؤسسة وليس بصفته مديرا لها، لأن طلبي ينحصر فقط في إطار التواصل بين المدرسة مع أطراف شركاء لها وهم آباء وأولياء التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لهم ارتباط خاص بالمدرسة لأن بإمكانهم الحضور للمؤسسة تماشيا مع المذكرة الوزارية رقم 008/00 الصادرة بتاريخ 07 أبريل 2001 والتي تؤكد على ضرورة “خلق أو تفعيل إطار عمل مشترك داخل المؤسسة بمساهمة فرقاء من محيطها لضمان الإدماج المدرسي للمعاقين التربوي والمادي” وتماشيا حتى مع البحوث العلمية المنجزة في هذا الباب والتي تزودنا بها الوزارة في هذا الإطار فكان على السيد مدير المؤسسة عندما توصل بالمراسلة بدل أن يراسل النيابة كان جريا بره أن يعمد أولا إلى عقد اجتماع لمجلس تدبير المؤسسة لاتخاذ القرار المناسب وتبلغه إلى الأصوات إلى الأصوات المعنية (الموظف – النيابة).
أما عن حديثكم بتواجد أشخاص غرباء داخل المؤسسة، أخبركم سيدي النائب بأنني موظفة واعية بحقوقي وأيضا بالتزاماتي اتجاه المرفق العمومي الذي أشتغل به، فتواجد أولياء التلاميذ بالمؤسسة لا يعد انتهاكا للنظام العام في أي بعد من أبعاده الثلاثة لذلك فإن المدير عليه أن يحترم اختصاص الهياكل التي أقرته الوزارة (مجلس التدبير – المجلس التربوي) كما كان عليه أن يقدم لي جوابا قبل التاريخ الذي كنت أعتزم فيه دعوة أولياء التلاميذ لتتبع ظواهر تربوية وتعليمية تخص أبنائهم لكم أن تطرحوا على أنفسكم سؤالا واحد من الخاسر هنا؟ إنهم بالطبع المتعلمون ! فعلى إدراة النيابة قبل أن تقدم على اتخاذ أي إجراء عليها أن تعي جيدا أن مصلحة المتعلم فوق كل اعتبار وأن الاجتماع بأولياء التلاميذ لم يتم مما يدل على انضباطي لسلطتكم الرئاسية. وأعود لأذكركم أن المدير الذي أخبر النيابة بهذا إنما عليه إخبارها إذا كان هناك ما من شأنه المساس بالنظام العام لأن النيابة بدورها ملتزمة بإخبار جهات أخرى والتدخل وفق ما يسطره لها القانون, أما مسألة من قبيل دعوة آباء وأولياء التلاميذ فإن تدبير هذه الوضعية أو وضعيات مماثلة لها لا يعد أن يكون اختصاصا لهياكل إدارية محدثة تم إحداثها في إطار رؤية تدبيرية مرنة متماشية مع السياسة العامة للدولة فيما يتعلق باللامركزية والتي أقره الدستور الجديد للملكة.
أملي، سيدي المحترم أن أكون قد أصبت فوضعكم في الصورة و الإطار المتعلقين بالواقعة، راجية منك التدخل إحقاق الحق ودمت ل خدمة الصالح العام.
الإمضاء
أسماء قشيقش
ملحوظة:
نسخة موجهة إلى السيد مدير أكاديمية التربية والتعليم بأكادير
نظرا لطابع الخلاف بيني وبين مدير المؤسسة ونظرا لكون النيابة تدخل ت مرة أخرى في الموضوع ولم توجه مدير المؤسسة إلى ما يجب عليه أن يسلكه من مساطر، ألتمس منكم سيد إدراج هذا التعقب ضمن ملف الخلاف الذي قد تضطر الادراة إلى تقديمه للقضاء إذا ما طلب منها ذلك.